30 مليار دينار ودائع لـ «الخاص» بأدنى عائد سنوي لا يتخطى 1.5%

مكسب نفسي فقط حققه سوق الكويت للأوراق المالية، واستقرار، بعد نزيف عنيف خيم على تعاملات المستثمرين، فالقيمة السوقية للبورصة التي فقدت منذ بداية العام نحو 2.75 مليار دينار، اي ما يعادل 9 مليارات دولار، لم تعوض امس سوى 21 مليون دينار كويتي فقط حيث ارتفعت من 26.66 الى 26.68 مليار دينار.

في المقابل ترتفع ودائع القطاع الخاص في البنوك بشكل ملحوظ، واللافت ان متوسط العائد لا يكاد يذكر مقارنة ببعض العوائد المقابلة في السوق المالي برغم سوء الأوضاع.

فمنذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول ارتفعت الودائع العائدة للقطاع الخاص نحو مليار دينار كويتي من 29.25 مليار كما في بداية العام لتسجل بنهاية النصف الأول 30.23 مليارا، واللافت ان متوسط الفائدة لفترة عام تبلغ 1.4 في المئة وهي نسبة متدنية جدا.

تجدر الإشارة الى ان نحو كتلة ودائع كبيرة مقدارها نحو 8.1 مليارات دينار أي ما يمثل 27 في المئة من اجمالي ودائع القطاع الخاص بدون فائدة، غالبية هذه المبالغ ودائع مؤقتة وتحت الطلب وتجد المصارف نقطة نهاية في ضوء اضطراب الأوضاع ومحدودية الفرص ذات الجودة العالية.

ارتفاع الودائع

مصرفيا، يمكن القول ان الودائع زادت في 6 اشهر نحو مليار دينار، اي نحو 166.6 مليون دينار شهريا، وهي هجرة طبيعية في ضوء سوء اوضاع البورصة، وبعض الاضطرابات في سوق العقار والتخوفات من عملية تصحيح عنيفة كالتي خيمت على السوق المالي بعد ان ظهرت بوادر تباطؤ وتراجع في بعض القطاعات.

مصدر مالي اعتبر ان تكدس ودائع القطاع الخاص في المصارف بفائدة شبه منعدمة تعكس فشلا بالغا في ادارة الفريق الاقتصادي مشيرا الى انه من خلال سلسلة اجراءات بسيطة يمكن تهيئة بيئة العمل وتشجيع القطاع الخاص لاستثمار هذه السيولة في الفرص المتاحة.

واعتبر ان الكويت لاتزال تحتاج الى العديد من المشاريع الإنتاجية والتنموية في مختلف القطاعات وعليه تشجيع وتحفيز الحكومة للقطاع الخاص من خلال تلبية متطلباته في توفير الأراضي اللازمة للمشاريع وتخفيف القيود الإجرائية والبيروقراطية وتسهيل التراخيص، وتعزيز الثقة في الاستثمار المحلي فإنه يمكن ان يقود القطاع الخاص طفرة غير مسبوقة في انعاش الوضع الاقتصادي محليا لاسيما ان هناك شبه حالة ركود قائمة منذ 7 سنوات وثمة تعطش كبير للعمل والاستثمار الا ان الظروف العامة تدفع بالاحتفاظ بالكاش وايداعه البنوك كخيار اضمن.

وعمليا، فان تحفيز القطاع الخاص واستغلال الودائع شبه المعقمة التي لا توجد عليها فائدة مدفوعة مصرفيا والتي تمثل كتلتها 8.1 مليارات دينار كفيلة بإحداث ثورة نشاط في كل المفاصل الاقتصادية.

سوء بيئة العمل

في سياق متصل، اشارت مصادر مصرفية الى ان البنوك لا يمكنها الاستمرار في سياسة شطب الديون ومعالجة قروض متعثرة الى مالا نهاية، معتبرة ان ما يحدث هو نتاج طبيعي لسوء بيئة العمل محليا وغياب اي فرص حقيقية مشجعة للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته، حيث تستفيد شريحة محدودة من الإنفاق الحكومي، في حين يمكن من خلال إعادة هيكلة صرف تلك النفقات بشمولية تضمن انعاش كل القطاعات من خلال اشراكها بطريق او آخر في الأدوار والمهام التي تتطلبها مراحل التنمية والتطبيق.

وحذرت المصادر من ان انهاك القطاع المصرفي في معالجات ناتجة عن مشاكل القطاع الخاص، وينعكس على قراراتها الائتمانية بالتشدد في المنح وهو ما يخنق بطريق أو آخر الشركات الراغبة في العمل والتي تعتمد على التمويل بالدرجة الأولى.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن بعض البنوك تؤجل منذ اسابيع اتخاذ قرارات نهائية بشأن طلبات تمويل امامها من بعض الشركات لتمويل مشاريع وفرص تجارية، الا ان اضطراب الأوضاع عالميا وسوء الشأن المحلي اقتصاديا يدفع بالمصارف الى طلب ضمانات محددة تعجز العديد من الشركات عن الوفاء بها او تتخوف من تغيرات على الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لبعض الفرص نتيجة الأوضاع العامة علما ان بعض البنوك تكون مقتنعة بالقيمة والجدوى للفرص المعروضة عليها.

الى ذلك، قال مصرفي لـ«الجريدة» ان تدني منسوب الثقة هو ما يجعل القطاع الخاص يكدس امواله في ايداعات مصرفية محليا وخارجيا ويطلب من الحكومة التدخل في حل بعض الأزمات.