2745 مرشحاً للبرلمان باليوم الأول وبدء استعدادات «الخارج»

أغلق اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في مصر، أمس الأول، بتقدم 2745 مواطناً بأوراق ترشحهم لخوض المنافسة، وأعلنت الحكومة بدء الاستعدادات لتصويت المصريين في الخارج، في حين التقى الرئيس المصري نظيره الصيني في بكين، في إطار جولة آسيوية، ووقع حزمة اتفاقيات اقتصادية.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار أيمن عباس، أن عدد الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، المقرر انطلاقها 17 أكتوبر المقبل، بلغ في اليوم الأول لتقديم طلبات الترشح، أمس الأول، 2745 شخصا في جميع المحافظات.

ودعا المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المستشار عمر مروان، الراغبين في الترشح إلى سرعة إجراء الكشوف والتحاليل الطبية في وقت مناسب قبل غلق باب الترشح في 12 الجاري.

في السياق، كلف وزير الخارجية سامح شكري، نائبه حمدي سند، برئاسة اللجنة المعنية بالإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج. وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إن اللجنة المعنية بمتابعة الانتخابات في الوزارة بدأت اجتماعاتها فور الإعلان عن قرار دعوة الناخبين لمراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وتوفير الإمكانات البشرية واللوجيستية لإتمام العملية الانتخابية بما يضمن سهولة تمكين مصريي الخارج من المشاركة في الانتخابات بالترشح أو التصويت.

زيارة الصين

في شأن منفصل، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصل إلى بكين، أمس الأول، في ثاني محطات جولته الآسيوية التي بدأها بزيارة سنغافورة وتنتهي لاحقا بإندونيسيا، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبري "مقر الحكم في الصين"، سبل تعزيز الشراكة والعلاقات بين البلدين في جميع المجالات وجهود مكافحة الإرهاب.

وتطرقت المباحثات التي جرت أمس إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال المتحدث الرئاسي المصري علاء يوسف، في تصريحات أمس، إن بينغ أشاد بما حققته مصر من إنجازات سياسية واقتصادية خلال عام واحد فقط، فضلا عما تحقق من وحدة للصف الوطني وتعزيز لمكانة مصر إقليميا ودوليا.

إلى ذلك، استعرض السيسي عددا من المشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الصينيون، لاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، التي ستتيح مشروعات واعدة في مختلف المجالات أمام المستثمرين الصينيين.

وعقب انتهاء المباحثات شهد الرئيسان التوقيع على ٣ اتفاقيات، الأولى اتفاقية كبرى إطارية حول التعاون في ١٤ مشروعا، منها مشروع تحديث شبكة الكهرباء في مصر، ومشروع القطار الكهربائي الذي سيربط القاهرة بالعاشر من رمضان وبلبيس والعاصمة الإدارية الجديدة، والثانية اتفاقية تتعلق بتقديم قرض ميسر ١٠٠ مليون دولار من بنك التنمية الصيني للبنك الأهلي المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتقديم منحة ٣٠ مليون دولار لمركز الاستشعار عن بعد لاستخدامها في مجال الأقمار الصناعية.

السيسي حرص أيضا على حضور الندوة التي نظمتها السفارة المصرية في بكين حول تنمية الأعمال المصرية الصينية المشتركة، أمس، بحضور عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية.

واستعرض الجهود التي تتخذها الحكومة لتيسير إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، ومن بينها الانتهاء خلال ثلاثة أشهر من حفر قناة الاقتراب الجانبية بقناة السويس لتيسير دخول السفن إلى ميناء شرق بورسعيد، الذي سيتم الانتهاء من أعمال تطويره وتوسعته بحلول أكتوبر 2016 ليصبح من أكبر الموانئ على البحر المتوسط، فضلا عن تطوير ميناء العين السخنة، وإنشاء منطقتين صناعيتين كظهير للميناءين في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

تحفُظ

داخليا، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، التحفظ على 5 من دور النشر المملوكة لقيادات إخوانية، وأفادت اللجنة في بيان لها، بأن وزارة الثقافة تسلمت هذه الدور لتتولى إدارتها، مشيرة إلى أن جميعها الآن يعمل ويدار بشكل طبيعي.

يذكر أن من بين دور النشر المتحفظ عليها "مركز الإعلام العربي للأبحاث" المملوك لوزير الإعلام إبان فترة حكم جماعة "الإخوان"، صلاح عبدالمقصود.

في موازة ذلك، أصدرت محكمة النقض، أمس حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من مرشد جماعة "الإخوان" محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و16 من قيادات الجماعة على قرار سابق من النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

في سياق ذي صلة، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان"، إلى الاثنين المقبل، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال مسؤول النشاط الديني بقطاع الأمن الوطني اللواء عادل عزب، وللاستعلام عن الموظف المختص بحفظ التقارير السرية في مكتب رئيس الجمهورية.