شهد ملف النفايات بدايات حلحلة بعد إعلان اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار وبلديات منطقة غرب عالية وساحلها أمس الأول موافقتها على إعادة فتح مطمر الناعمة 7 أيام شرط التزامن مع فتح مطمري عكار والمصنع، وهو موقف إيجابي قد يفتح باب الحل أمام الأزمة المستمرة منذ شهرين تماما، والتي دخلت أمس شهرها الثالث.

Ad

وتبقى العقدة منطقة عكار التي لن يتبلور موقفها قبل بدايات الأسبوع المقبل بعدما استمع رؤساء بلدياتها وفعالياتها إلى عرض مفصل عن الخطة في لقاء موسع في "البيال" أمس الأول. أما بالنسبة الى منطقة المصنع فالمعلومات تشير إلى تغييرات في مكان المطمر ما يجعله مقبولا على الصعيد البيئي.

في موازاة ذلك، تتجه الأنظار اليوم إلى تظاهرة الحراك المدني الشعبي لمعرفة مدى حفاظ هذا الحراك على قدرته على تحريك الشارع بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر على انطلاقه.

سلام وبري

سياسياً، لا تزال الأمور في دائرة المراوحة، إذ لا اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل نظراً إلى سفر رئيس الحكومة تمام سلام إلى نيويورك لحضور اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة، في حين أن طاولة الحوار المنعقدة لحل مشكلات البلد بدأت تعاني المشاكل نتائج تلويح "التيار الوطني الحر" بتعليق مشاركته فيها بدءا من جلسة الثلاثاء.

وأكد سلام بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أن "الحكومة غير معطلة، وأنه قد تعقد جلسة فور عودته من نيويورك".

وقال سلام إن "خطة الوزير أكرم شهيب لملف النفايات تتابع وتتقدم فصولا"، آملا أن يكون هناك حلول قريبة لسحب فتيل الأزمة.

وأشار سلام إلى ان "التنسيق الدائم مع بري هو احد العوامل التي تساعد على تجاوز الكثير من الازمات".

في السياق، أشار وزير الصحة وائل أبوفاعور خلال احتفال تربوي في الكفير أمس: "اليوم لدينا قضيتان أساسيتان؛ قضية النفايات التي نأمل ان يعقد العزم اخيرا على السير في الخطة العلمية الموضوعية الواقعية التي وضعها الوزير اكرم شهيب، وقضية التعيينات العسكرية التي تبدو هي المفتاح لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لذلك لا وعد نقطعه ولا آمال نعد بها، فقط نعد بأننا سنبقى نسعى الى تدارك الشرور والأسوأ علنا نصل إلى يوم نسير فيه على طريق بناء الوطن الحقيقي".

الحوار

إلى ذلك، أشار وزير الاتصالات بطرس حرب أمس إلى أن "البحث الجدي على طاولة الحوار يدور عن كيفية انتخاب رئيسٍ للجمهورية، لأن غياب الرئيس ينعكس على كل القطاعات والمؤسسات مما يؤدي إلى تدمير البلد والنظام".

واعتبر أن "غياب العماد ميشال عون عن الجلسة الثانية لطاولة الحوار كان موقفاً سلبياً، والوزير جبران باسيل كان ممثلاً له لكن لا صلاحية له باتخاذ القرار. لم يكن لباسيل حدية عون بل كان يتخذ الموقف عينه". وكانت مصادر في "التيار الوطني الحر" أشارت الى احتمال مقاطعة جلسات الحوار.