مجلس الوزراء: لا تهاون في أمن الكويت والكويتيين

أصدر مجلس الوزراء بياناً بعد اجتماع استثنائي برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عبّر فيه عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها.

كما عبّر المجلس في البيان عن عظيم الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة.

وفيما يلي نص البيان:

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرّح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي: استعرض مجلس الوزراء البيان الصادر من النيابة العامة بشأن انتهائها من التحقيق والتصرف في القضية رقم 55 / 2015 جنايات أمن دولة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها وما انتهت إليه النيابة العامة من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها.

وقد عبّر مجلس الوزراء عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ولاسيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها.

وفي هذا الصدد، فإن مجلس الوزراء يسجل عظيم الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة مؤكداً ثقته بحرص الأجهزة الأمنية وقدرتها على أن تكون الدرع الحصين لأمن الوطن والمواطنين والحفاظ على سيادته وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره وأن تتصدى بقوة لكل من تسوّل له نفسه العبث والمساس بأمن الوطن ومقدراته.

كما يؤكد مجلس الوزراء بأنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءا وشرا بالكويت وأهلها أو المقيمين على أرضها وقد كلّف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

هذا وقد عبّر مجلس الوزراء عن خالص اعتزازه وفخره بان دولة الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة تصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط أو تأثير أو تدخل بموجب أحكام الدستور مشهود له بعدالته ونزاهته التي يشهد بها الجميع وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وافعال والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقاً للقانون صيانة لأمن الوطن وحفاظاً على سلامته وسيادته.

وفي ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات ومظاهر التوتر والتصعيد وعدم الاستقرار وتفشي الارهاب كنا ولا نزال في محيط آثارها وشررها فإن مجلس الوزراء يجدد الثقة في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها وتحدياتها المختلفة وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية التي عرفوا بها باعتبار أن المستهدف هو كيان الكويت وأهلها جميعاً بلا استثناء وهويتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وأن يقفوا جميعاً صفاً واحداً وسداً منيعاً في مواجهة كل ما يمس أمن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة الفتن والتفرقة وشق الصف لتبقى الكويت دائماً واحة أمن وأمان لكل من يعيش على أرضها ويستظل بسمائها سائلين المولى القدير أن يحفظ كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء من كل مكروه.