المطوع لـ الجريدة•: كثرة الهيئات العامة و«البشوت» لن تبني اقتصاداً

رجل أعمال من طراز فريد واقعي وعملي، يجيد اقتناص الفرص النوعية، إنه فيصل علي عبدالوهاب المطوع، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب.  اقتصادي بامتياز، لا يجيد المهادنة أو المواربة، لذلك تجد آراءه حادة كالسيف عندما يتعلق الأمر باقتصاد الدولة، أو يمس الكويت التي يطمح أن يراها بأفضل مرتبة تنافسية ليس فقط مقارنة بدول المنطقة فحسب، بل يريدها مثل سنغافورة أو أشبه بالاقتصاد الألماني قوة وتطورا.

«بوخالد» يملك ثقافة اقتصادية نادرة وفريدة، فهو ينتمي إلى مدرسة الإنجاز لا الكلام، يحذر من استمرار ترك الأمور على عواهنها في الشأن الاقتصادي، معتبرا أن استمرار انحدار الاقتصاد مسلسل تعيس لا يتناسب مع وضع أغنى دولة في العالم، في اللقاء آراء عديدة وملفات كثيرة، فإلى التفاصيل.

• بداية نريد التعرف على المشروع النوعي المتمثل في مستشفى غوستاف روسي الفرنسي؟

- هذا أول مستشفى تخصصي ينشئه القطاع الخاص، وبالمناسبة هو من أرقى وأكفأ المستشفيات تخصصا في علوم السرطان في العالم، وهو وفق تقدير السلطات الفرنسية سيكون أحد أعمدة العلاقات الكويتية الفرنسية على الصعيد الاقتصادي.

المشروع تقدر كلفته بنحو 100 مليون يورو تقريبا، وهذا سيعتمد على تكلفة المبنى إن كان تأجيرا أم شراء أو إنشاء، إضافة الى بعض التجهيزات الأخرى، وسيكون رأسمال الشركة بهذه الحدود عند التأسيس، وللعلم شركة علي عبدالوهاب مساهم رئيس ومبادرة من جانبنا، وسيتم تأسيس شركة حسب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق شراكة مع الجانب الفرنسي.

مشروع مستشفى "غوستاف روسي" طموح مفيد إنسانيا، فالكويت فيها ما يقارب من 850 كويتيا يتعرض لهذا المرض الخبيث كل عام، وهذا المستشفى يتلقى نحو 400 مريض كويتي، لكن وجود هذا المستشفى في الكويت سيوفر الدولة كثيرا من مصاريف السفر والإقامة والمرافقين، وسيوفر ميزانية كبيرة من العلاج بالخارج التي تفوق 400 مليون دينار سنويا، فضلا عن العلاج السياحي. وهذه خطوة أخرى مهمة في ظل عجز الميزانية.

• هل ستحصلون على تمويل محلي أم تمويل ذاتي؟

- واقعيا، لا مشكلة لدينا في تغطية المبلغ، سواء من جانب شركة علي عبدالوهاب أو الجانب الفرنسي، وكل الخيارات مفتوحة، سواء بالتمويل المصرفي أو الذاتي.

• كيف ترى تعاون جهاز الاستثمار الأجنبي؟

- إحقاقا للحق، الشيخ د. مشعل جابر الأحمد رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعاون إلى أقصى درجة، وكذلك وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي فهم من القيادات المتفهمة جدا ومتعاونون جدا، وأتمنى أن تتعاون كل الجهات الأخرى في الحكومة على نفس هذا النهج وكذلك وزارة الصحة.

• ما الذي ينقصكم كقطاع خاص حاليا؟

- نريد تناغم الفكر الحكومي مع القطاع الخاص، ينقصنا فهم القطاع العام لمسؤوليات القطاع الخاص، وأن يكون هدفهم خدمة الشعب، وليسوا هم أسياد الشعب.

• برأيك ما سبب عدم اهتمام القطاع الخاص عموما بمثل هذه المشاريع النوعية بعيدا عن المجمعات؟

- الجهات الحكومية ليست صديقة للقطاع الخاص، ولا تشجعه، وهذه المبادرات تحتاج إلى تشجيع وتسهيلات في التراخيص والإجراءات، فنحن نعمل على هذا المشروع منذ عام ونصف العام تقريبا.

 وتشجيع القطاع الخاص وتنميته لا يتمان من خلال خطب رنانة وكلام فصيح، فالعرب مشهورون بالشعر والنثر والكلام المنمق، في حين أن ما يهم المواطن هو الإنجاز على أرض الواقع، وعمليا الكويت تخلفت في العشرين سنة الماضية عن ركب دول الخليج في قطاعات كثيرة، أهمها التعليم والتنمية والتدريب والأداء الحكومي، كما زاد الفساد وتهمش القطاع الخاص كثيرا، أيضا الكويت تئن من وضع اقتصادي سيئ جدا، والبورصة عنوان لهذا الوضع، في حين الدولة لديها ما يفوق 600 مليار دولار في الخارج.

مشكلتنا أن لدينا كمّا من المتحدثين، من دون أن يعملوا أو ينجزوا "يحشون" كلام، في المقابل أهل الكويت خسروا ما يزيد على 38 مليار دينار من مدخراتهم، بلا أي إجراء يذكر.

• إذا أنت غير راض عن دور القطاع الخاص ونسبة مساهمته في الاقتصاد.

- غير راض، لأن المعوق الأساسي هو البيروقراطية مستمرة في الاستفحال، فكل ترخيص معقد تعقيدا، والبلدية عنق زجاجة كل جهة تعقد الإجراءات من جهتها، أملاك الدولة لا تعرف كيف تتعامل معها، قانون B O T كلما تم تعديله تم تعقيده، ولا يوجد انفتاح يذكر.

وسمو الأمير طلب ويطلب البدء في الإصلاح الاقتصادي مرارا، ودائما ما يشدد على التنمية، ووجه كثيرا لحل عديد من المشكلات والعقبات، وتمنى كثيرا لكن لا أحد ينفذ بنفس طموحه.

• بدا الحديث جديا عن فرض ضريبة كيف ترى الوضع الأمثل لها والتوقيت بشأنها؟

- حتى تكون الدولة مقنعة قبل إقرار الضريبة، يجب أولا وقف البذخ، والصرف العشوائي غير الرشيد وكذلك مسلسل تأسيس الهيئات العامة، كل يوم تؤسس الحكومة هيئة. حتى أصبح في الكويت هيئات أكثر من كل دول العالم "وكل مسؤول ملتحف "البشت" اعتقادا بأن البشت هو الذي يعطي "الأبهة"، ويحقق الإنجاز، لكن الواقع الإنجاز وتحقيق مصلحة الدولة هما المقياس.

البشت للمراسم والزي الرسمي في الاحتفالات، ووقت العمل لا يحتاج إلى بشت، بل كل مسؤول عليه أن يشمر عن السواعد، ويعمل بجد وإخلاص لمصلحة الكويت ورفعتها.

علينا أن نقتدي بالشعار الذي أطلقه الفيلسوف والباحث الاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث: "دعه يعمل دعه يمر"، وفحواه تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلى أضيق ما يمكن، بهدف الدفع بعجلة التنمية نحو الإيجاب، فلم يقل دعه "يلف البشت".

في الجانب الآخر نحقق إصلاحاً اقتصادياً للوضع الداخلي وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص، النقطة الأهم ليست هناك ضريبة من دون تمثيل لدافعيها، لذا يجب أن يكون لنا تمثيل في كيفية صرف هذه الضريبة، لا تضعوا موظفين حكوميين، كما هو الحال في مؤسسات تخصم نسب ضريبة سنوياً، ولا طائل من ورائها ولا تقدم يذكر".

• كيف ترى هبوط أسعار النفط وتأثيراتها سلبياً بعد أن لامست انخفاضاً بنسبة 60 في المئة؟  

- نزول النفط قد يكون عبرة وعظة لكي نبدأ ترشيد الإنفاق وتقنين الصرف في المكان السليم ونتخلى عن سياسة الصرف "الهدد" العشوائي والسعي جدياً إلى السيطرة على منابع الفساد قدر الإمكان، ونقلل من حجم الجهاز الحكومي، فالكويت لديها "أكبر حكومة" في العالم، وأكثر تكلفة حكومية على المال العام نسبة إلى عدد السكان، وأكثر بيروقراطية وأقل أداء، فقد ضربنا الأداء القياسي في الانحدار في مفاصل عديدة وكثيرة، من أخطرها التعليم رغم الميزانية الضخمة ومستوى المشاريع ومرونة وحرية العمل.

• كيف ترى كثرة الانسحابات من البورصة؟

- تاريخياً سوق الكويت الأكبر والأنشط في المنطقة،  لكنه بات في المؤخرة، وهو عموماً صورة للوضع الداخلي ما دام القطاع العام مهيمناً على كل شيء، واعتبار أن القطاع الخاص يعيش على فتات الحكومة ويبقى مهمشاً، وينظر إلى هذا القطاع كأنه عالة على الدولة، كما لا يوجد اعتراف به كشريك أساسي في التنمية وإدارة الاقتصاد.

من سيئ إلى أسوأ

منذ 8 سنوات والوضع من سيء إلى أسوأ، رغم التجارب يمينة ويسرة، فكل دول العالم أنفقت المليارات لإصلاح الاقتصاد وإعادة وضعه على سكة الإصلاح بعد الأزمة المالية العالمية، وجَنَت نتاج هذه الإجراءات عبر ارتفاع الأصول، وما حدث وقع في كل بورصات وأسواق العالم وهذه أزمة عامة والأسواق المالية عموماً لا تسير بطريق مستقيم، ومن خصائص البورصات أنها تمشي بطريق متعرج، ويجب التعامل مع هكذا وضع، لا أن نترك الأمور تسوء وتسوء، كل يوم مزادات لتسييل أصول  والبنوك تئن، من ملاحقة هذا وذاك، والحجز على الأصول، ومنع سفر  وغيره ، فكل دول العالم المتحضر، بما فيها دول الخليج، عدلت أوضاعها وارتفعت أصولها وخرجت من عنق الزجاجة، إلا الكويت.

مسلسل تعس

هذا المسلسل التعس المستمر في المجتمع الأغنى في العالم أمر غريب والأغرب ألا يحرك أحد ساكناً حتى ممن خرجوا من رحم القطاع الخاص وتقلدوا مناصب عامة في المؤسسات المالية، فكانت النظرة لهم أنهم أكثر استيعاباً للقيام بأي عمل لإصلاح الوضع، لكن لا نتيجة.

السوق يعاني فقدان ثقة يومياً، وأداؤه خاسر منذ بداية الأزمة بغض النظر عن أي أخبار إيجابية، الجميع "هروب" والكل خاسر فكيف تقنع الناس أن تعود وتستثمر مرة أخرى بلا أي إجراءات.

• برأيك ماذا يمكن اتخاذه من إجراءات واقعية وقابلة للتطبيق؟

- لن نبتكر إجراءات أو معالجات لنطلع على تجارب العالم وماذا فعلت ومن بينها دول المنطقة الأقرب إلينا، ماذا يعيب إن عالجنا الأصول المتعثرة ومنحها مجالاً 5 سنوات بعد شراء بعضها مؤقتاً عبر إصدار سندات وإعادة بيعها، وأن نتخذ إجراءات بخفض أسعار الفائدة؟ لماذا تبقى الفائدة لدينا مرتفعة إلى هذا المستوى 3.5 في المئة وحتى 4 في المئة في ظل اقتصاد غير قوي وغير نام، في حين بنوك عالمية تعرض قروضاً وتمويلاً باليورو بنحو 0.75 في المئة أو بالدولار بحوالي 0.5 في المئة كل هذه إجراءات تمت في كل دول العالم منها أميركا وأوروبا ودول الخليج صرفت على التنمية، بالأفعال وليس كلاماً فقط.

• بتقديرك، ما سبب عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الشروع في هكذا حلول؟

- البيروقراطية متحكمة ومسيطرة من جهة وبعض القيادات تستفيد فهناك

رواتب عالية ومزايا هائلة من الحكومة لا يريدون التخلي عنها لذلك يعقدون الإجراءات وهم مستفيدون من هكذا أزمات، فإذا كبر القطاع الخاص وترعرع وازدهر لن يكون لهم دور مهيمن ولا سلطة تذكر.

• لنأتي إلى قانون هيئة أسواق المال... إلى أي حد أنت متفائل بالتعديلات؟

- مبدأ التعديل كفترة والتغيرات السريعة تدل على أننا نقوم بتجارب، هناك بورصات في العالم لديها تجارب ناجحة، بالإمكان أن نرى تجارب مرموقة نقتدي بها، لكن الأهم هو مستوى التعقيد الذي يأتي ليعالج فئة قليلة ويضر بقاعدة أوسع، بمعنى أنه هل يمكن أن تقضي 100 في المئة على ما يقوم به أي متلاعب أومستغل، كل بلد فيها بعض المتلاعبين والمستغلين والمستهترين والمخالفين، لكن هل نغلق على الجميع كل الأبواب ويصبح كل إجراء ممنوعاً، لابد من حرية مسؤولة والمراقبة تكون قائمة.

أما أن نتهم القطاع الخاص باتهامات مسبقة بأنه فاسد ومتلاعب، ونغلق كل الأبواب بسبب أن هذا يتلاعب، والآخر يضارب، فلا سوق في العالم يخلو من المضاربة، والمستثمر لا بد أن يتنقل بالأموال بين الشركات والأسهم، ثم هل يمكن أن تسمي مستثمرين من 30 سنة لم يحركوا أموالهم بأنهم مستثمرون؟ المستثمر يتنقل بين الشركات شراء وبيعاً، ويقيّم هذه الشركة والأخرى، ويقتني بناء على مستقبل وبيانات مالية؟ أم المطلوب من يشتري ألا يبيع والعكس؟ من يشكل البورصة هي الحركة ودورة رأس المال وسيولة السوق وفق أسس بعيدة عن التعقيد.

• بشأن ملف عجز الميزانية... كيف ترى الإجراء الأمثل في المعالجة والأفضل للدولة ؟

- يجب أن يعالج هذا الملف بشكل مختلف، وأن نذهب مباشرة إلى السبب، فعلاج العجز ليس بالتسليف أو بالسندات، بل عالج المرض وسببه

، لذلك قبل البحث في كيفية سد العجز بسندات او دين او خليط، يجب أن نعيد النظر في الهيمنة الحكومية والهدر في الصرف وتأخر عدم تخصيص كثير من القطاعات، أيضاً القناعة بأن أحد أسباب العجز تنامي  الفساد وعدم الكفاءة، عندما نعالج هذه الأمور فسيقل العجز.

التسليف سيكون عملية متكررة كل سنة وسنستمر في الاقتراض والسحب من الاحتياطي مالم يتم الترشيد، على سبيل المثال: لماذا تنفق الدولة  200 مليون دينار على الخطوط الجوية الكويتية، ألم يصدر قانون بخصخصتها؟ هل يعقل أن تستمر في نزيف الخسائر من أجل أن تستمر في  رفع العلم الوطني؟ "وهذه إثارة شخصانية خدمة لمصالح معينة"، فلو تمت خصخصتها أيضاً فسترفع العلم الوطني، وأي شركة كويتية ناجحة ترفع العلم الوطني عالياً ويقال عنها شركة كويتية، "الخطوط الكويتية" حالياً تعكس وجه الاقتصاد والوضع الداخلي، مقارنة بشركات تأسست بعدها، لسنا أقل من دول الخليج، نحن دولة من أغنى دول المنطقة، ومن أغنى دول العالم قياساً بعدد السكان، ويجب ألا يكون ذلك وضع الاقتصاد.

• لماذا ملف الخصخصة كلما يتقدم خطوة إلى الأمام سرعان ما يعود إلى الوراء من جديد؟

- بسبب أصحاب المصالح في عرقلة الخصخصة واستمرار الوضع قاتماً على ما هو عليه، الأمر يحتاج قراراً سياسياً جريئاً للتغيير، نحتاج عملية جراحية عميقة وليس تغييراً "مكياجياً"، الكلام المنمق عن الإصلاح والتخصيص وإعطاء القطاع الخاص دوره، كلام في كلام.

• إذاً برأيك كيف يمكن إنجاح ملف الخصخصة وكيف يمضي؟

- صاحب القرار في الدولة هو مجلس الوزراء، ولكي ينجح فإنه يحتاج إلى فريق متفاهم من الوزراء القادرين على اتخاذ قرارات جريئة قد لا تكون شعبية في البداية وهؤلاء يحتاجون إلى دعم سياسي للتغيير، وبعد مرحلة ستظهر مزايا هذا التغير وأثره على الاقتصاد... إنكلترا عندما بدأت في الخصخصة حدثت اضطرابات ونرى الآن أين أصبح اقتصاد بريطانيا، الناس بطبيعتها ضد التغيير وعدوة التغيير وما تجهله.

• كيف وضع شركة بيان حالياً؟

- رغم كل المشاكل نحن مستمرون وأملنا كبير أن تكون هناك فرص في الكويت والقطاع الاستثماري بالذات مهمل ومتروك ويحملوننا أخطاء الآخرين، هناك شركات أخطأت، لكن يجب عدم تحميل الجميع خطأ الآخرين، الكل يخطئ والحكومات أيضاً تخطئ، لا يوجد أحد معصوم  حيث لا توجد ملائكة في العمل "الفينيقيون قالوا مثلاً"بعد الحريق.. الكل يطلع ويكبر"، الحرب العالمية الثانية حطمت ألمانيا الآن هي أحد أكبر اقتصادات العالم، اليابان ضربت بالقنبلة الذرية، لكنها ازدهرت من جديد، دول لا يوجد لديها أي موارد لكنها الآن من أكبر اقتصادات العالم مثل سنغافورة وسويسرا.

دور القطاع الخاص

• القطاع الخاص لديه 38 مليار دينار فلماذا لا يعمل بأمواله؟ لماذا يشكو من شح التمويل؟

- اعتقد ان اغلبية هذه الأموال لشركات حكومية نفطية وغيرها تصنف على أنها قطاع خاص حسب تقييم الجهات الرقابية.

وعموما التسليف من البنك يقوم على أساس مشروع ناجح رابح مقنع، فأين الفرص داخل الكويت لمشروع يمكن ان يحصل فيه على التراخيص المطلوبة بسهولة. لم تعد هناك فرص سوى عقار ومطاعم.

• هل ترى أن البنوك لا تزال متشددة في التمويل؟

- البنك لديه فلوس مودعين وحريص عليها، وإذا اقتنع بالمشروع لا يتردد في تقديم التمويل فورا، المشكلة مشكلة الاقتصاد والدولة، وكيف توفر البيئة التشريعية والاقتصادية المناسبة التي تجعل البنوك سليمة عندما تمول عملاءها.

البنك مسؤوليته حماية امواله واموال مودعيه، ولا يلام اي مصرف في إجراءاته، وعلى سبيل المثال الفرصة الجيدة تفرض نفسها.

عندما أعلنت توقيع المستشفى تواصل مع 6 بنوك جاهزة للتمويل والتعاون، وهذه هي المشاريع النوعية التي تخدم الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة وترتقي بالمستوى الصحي.

• الشركات العائلية هل تقبل على الإدراج في البورصة؟

- البورصة ليست مشجعة حاليا، وقوانين السوق معقدة ومتشعبة، وهناك شروط طويلة عريضة نحن في غنى عنها، إذ إن الرئيس ممنوع عليه ان يكون رئيسا تنفيذيا وعضوا مستقلا، ليس لدينا شركات عملاقة مثل "اي بي ام" و"جنرال اليكتريك"، وحتى هذه الشركات لا تطبق هذه التعقيدات، اتينا بكل القوانين المعقدة في العالم ووضعت في الكويت، لذلك لا أتوقع ان تقبل شركات عائلية على الإدراج، وحتى من دخل من الشركات العائلية يتجه للانسحاب.

خصخصة البورصة

• كيف تقيم خطوة خصخصة البورصة؟

- خصخصة البورصة خطوة جيدة نتمنى أن تستكمل، فالخطوط الكويتية صدر فيها قانون خصخصة ولم تخصص حتى الآن، وطالما لا يوجد قرار قوي وجريء وفق برنامج زمني يعطي 3 أشهر او 6 أشهر، بعدها تبدأ محاسبة المتقاعس، فسيبقى الإنجاز ضعيفا.

• هل تعتقد ان وضع شركات الاستثمار بات معقدا وصعبا؟

- لولا فسحة الأمل، لضاقت الحياة... نأمل تغير الرؤية والنهج والأسلوب، والإدارة الحكومية تكون أكثر انفتاحا، وتتعلم من أخطاء الماضي، وتغير الفريق، إذا لم ينجح في الملفات التي تحت يديه، فلا يعقل أن نستمر في سياسة الإتيان بموظف وتنصيبه وزيرا، شخص "فاشل" ايضا نعمل منه وزيرا، فقط يحترف لف "البشت" وكأنه نابليون هذا النوع لا يبني دولة.

إهمال القطاع الخاص في فرنسا

قال المطوع ان الشركاء الفرنسيين كانوا حريصين على ان يتم توقيع عقود الشراكة مع مستشفى غوستاف روسي بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، وقدموا طلبا ثلاث مرات لكنه قوبل بالرفض من المرافقين لسموه، وكان امرا مخجلا عندما ابلغني الجانب الفرنسي بأن المرافقين يقولون إن سمو الرئيس لا يحضر تواقيع للقطاع الخاص. وزاد ان «الجانب الفرنسي استغرب كثيرا من الموقف، ويقيني الشخصي ان سمو الشيخ جابر المبارك لم يرفض شخصيا، لكن المرافقين من المراسم وممثلي وزارة الخارجية هم الذين رفضوا».

تأميم الجامعات الخاصة إحباط

ذكر المطوع أن القطاع الخاص أسس جامعة هولندية خاصة «ماسترخت»، وتم تأميمها بحجة عدم وجود بناء وحرم جامعي، متسائلا: «ما العلة في ان تعمل حتى تتمكن من إنشاء المبنى؟ حتى تتوافر الأرض؟ هل الدولة وفرت الأرض وتم التقاعس من اصحاب الجامعة؟».  وأضاف ان «الأراضي في يد الحكومة بنسبة 93 في المئة، والشركة انشأت الجامعة بمجهود ذاتي بلا أرض أو قرض من الدولة، فلم هذا التعدي والإحباط؟... من زين التعليم الحكومي تسحبون وتؤممون الجامعات الخاصة!».

أكاديمية واختلاط

تحدث المطوع عن إنشاء أكاديمية عالمية بالكويت تعلم العاملين في المجالات المتعلقة بالمرأة، من أصباغ ومعدات الصالونات وغيرها، وفق تراخيص من «التعليم العالي» و«الشؤون»، فكتب أحد الأشخاص على «تويتر»: «كيف رجال تعلم بنات»، فهاجمت وزارة الداخلية الأكاديمية وكأن هناك جريمة، ولولا تفهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأمر لاتسعت الأزمة وسفر العاملون بها، فهل يعقل ذلك؟... لذلك أتمنى ان تبطل المحكمة الدستوية قانون الاختلاط المنظور امامها».