الصبيح: تعديلات «المعاقين» شملت مميزات إضافية

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن "التعديلات التي أُجريت، قبل أسبوعين، على بعض مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حملت مميزات إضافية لأصحاب هذه الفئات، تساهم في دمجهم أكثر بالمجتمع، وتطويرهم وتأهيلهم بصورة أفضل".

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، أمس، خلال احتفال وزارة الشؤون الاجتماعية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن "ذوي الاحتياجات الخاصة جزء أساسي وفاعل في المجتمع، ونتمنى أن تكون 2016 سنة تفعيل المواد كافة التي شملها قانون المعاقين، ولاسيما في ما يخص توفير فرص وظيفية لهم في الهيئات والمؤسسات الحكومية"، كاشفة عن "توجه الوزارة، لنقل تبعية إدارة رعاية المعاقين إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لتطوير العمل أكثر"، داعية أولياء أمور المعاقين إلى "عدم إهمال ذويهم، وتطويرهم، وتأهيلهم بصورة أكثر".

وفي كلمة لها خلال الحفل، أكدت الصبيح، أنه "من دواعي سروري، أن التقيكم في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو احتفال سنوي نحرص على إقامته في 3 ديسمبر من كل عام، لتشارك الكويت بهذا الاحتفال جميع دول العالم، التي تحتفل بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا".

وأضافت أن "تقدم وتحضر الدول يُقاس بما تقدمه لذوي الاحتياجات الخاصة، من رعاية وتأهيل وخدمات على الصعد كافة، الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، وتعد الكويت من أبرز الدول الرائدة في مجال رعاية مثل هذه الفئات، انطلاقا من إدراك الدولة لمسؤوليتها الأدبية ومبادئها الإنسانية المستمدة من تعاليم ديننا الأسلامي الحنيف ومواد دستورها وتاريخها"، مؤكدة أن "الكويت أحاطت أبناءها من فئة ذوي الإعاقة بمختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، وتسعى جاهدة للوصول بهم إلى درجة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم، والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي والأمن والأمان لهم".

حياة كريمة

وقالت إن "حرص الكويت على  رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة توج أخيراً بصدور القانون 8/ 2010، الذي اشتمل على مواد تكفل حقوقهم، وتضمن لهم حياة كريمة، وفق قدراتهم البدنية والذهنية، ووفق ما جاء بميثاق الأمم المتحدة الأول الصادر في ديسمبر 1971، والميثاق الثاني الخاص بحقوق ذوي الإعاقة الصادر في 1975، في فقرته الثالثة، التي قضت "للشخص المعاق الحق في الأمر الاقتصادي والحياة الكريمة، وله الحق أن يمارس أي عمل إنتاجي ذي نفع يتماشى مع أقصى قدراته الإنسانية"، مشيرة إلى أن "الإعاقة لا تمنع العطاء، ولا تقلل إنتاجية المواطن، ما دام يحظى بالمساواة في كافة حقوقه، وعليه كافة الواجبات، وفق قدراته وإمكاناته".

وأضافت "الإعاقة ذات أبعاد عدة، منها الاجتماعية والنفسية والصحية والانسانية، كما أن التعامل مع الفئات الخاصة يستلزم تضافر جهود جميع قطاعات الدولة، الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، ولتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة".

الملا: رعاية بمفهوم شامل

قالت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، د. فاطمة الملا، إن «الكويت حرصت على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وبذلت جهودا حثيثة في سبيل المحافظة على كامل حقوقهم وتشجيعهم على التحصيل العملي، والحصول على أعلى الشهادات والدرجات العلمية».

وأضافت «حرصنا في قطاع الرعاية الاجتماعية على الاهتمام بهذه الفئة، والعمل وفق منهج علمي وخطط طموحة، نسعى من خلالها إلى تقديم الرعاية بمفهومها الشامل، وتوفير بيئة صالحة وأجواء أسرية تحقق الأهداف، وتحافظ على الحقوق، حيث يرعى قطاع الرعاية، ممثلا في إدارة رعاية المعاقين، 816 حالة من ذوي الإعاقة، موزعة كالآتي: 580 حالة رعاية إيوائية، و81 رعاية نهارية، إضافة إلى 145 حالة بمركز التدخل المبكر و10 حالات في جناح التوحد».