«التخطيط»: تذليل المعوقات أمام المشاريع التنموية
مهدي: تحقيق نسب عالية من الإنجاز وتنسيق مع مختلف جهات الدولة
أكد د. خالد مهدي تحقيق نسب عالية من الإنجازات في مختلف مشاريع الدولة والسعي إلى تذليل المعوقات كافة أمامها.
أكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط بالإنابة د. خالد مهدي أن الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع التنموية الواردة في خطط التنمية أظهرت أن هناك الكثير من الجهود التي تبذل وتسفر عن تحقيق نسب عالية من الإنجاز في تلك المشاريع خصوصاً في ما يتعلق بالعناصر الوطنية الشبابية التي أثبتت كفاءتها في الكثير من الجوانب.وقال مهدي في مؤتمر صحافي حضره عدد من مديري الإدارات في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية إن هناك بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ بعض المشاريع، وتؤدي إلى تأخير إنجازها، ونحن نعمل على تذليلها قدر الإمكان وفق القوانين التي تحكم عملنا، مضيفاً أن تأخير بعض المشاريع يحدث في عدد كبير من دول العالم لأسباب مختلفة.تفقد المشاريعوأوضح أن فرق المتابعة في الأمانة نفذت زيارات ميدانية عديدة خلال الفترة الماضية لتفقد المشاريع الاستراتيجية في الدولة والمدرجة في الخطة السنوية 2015 - 2016، منها مشاريع ثلاثة مستشفيات هي» توسعة مستشفى العدان والصباح والفروانية» حيث تسير فيها نسبة الإنجاز والعمل وفق المخطط الزمني.ولفت إلى أن الزيارات التي نفذت شملت زيارة لمصفاة الزور، حيث تبين أنه تم استصلاح جانب كبير من أرض المشروع وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل هذا المشروع 13 في المئة بينما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع معالجة تربة الموقع 50 في المئة ويتوقع الانتهاء منه منتصف العام المقبل، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من ترسية أربعة مشاريع من أصل خمسة ضمن هذا المشروع الكبير.وعن بعض التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع أفاد د. مهدي بأن دور التخطيط حالياً مبادر للمساعدة، ولرفع المعوقات إلى مجلس الوزراء بغية العمل على تذليلها بالتعاون مع لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، موضحاً أن هناك معوقات تحتاج إلى صدور بعض القرارات من قبل المجلس البلدي، الذي بادر بالعمل على التعاون في هذا الجانب بعد الاجتماع بين رئيس المجلس البلدي ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فضلاً عن لجنة البيوت الاستشارية التي تم فيها تقليص الدورة المستندية وتعديل الكثير من العمليات الإجرائية فيها. وذكر د. مهدي أن من بين الزيارات الميدانية أيضاً زيارة لمشروع الوقود البيئي حيث تبين أن المشروع يسير بخطى جيدة، وتم البدء في الحفر ووضع الخرسانة وتوقيع العقود، وتبين وجود بعض التحديات المتعلقة بالعمالة وتم التنسيق مع المجلس البلدي لحلها في أول جلسة من جلسات المجلس البلدي في دور الانعقاد المقبل فضلاً عن زيارة شركة البتروكيماويات الصناعية بهدف تفقد مشروع الأوليفينات الثالث الذي يعد أضخم مشروع من بين مشاريع خطة التنمية، ويحقق أعلى إيرادات لخزينة الدولة.وبين أن المشروع عبارة عن إنتاج 12 منتجاً صناعياً، وهو في طور الدراسة الأولية، وتم تسليم الأرض من بلدية الكويت الشهر الماضي.جسر جابروتطرق إلى الحديث عن زيارة مشروع جسر جابر الذي وصفه بأنه من أروع المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية، مشيراً إلى أن الوكيل المساعد للطرق في وزارة الأشغال العامة أحمد الحصان يتابع أعمال المشروع شخصياً مما يجعل فرص نجاح المشروع كبيرة للغاية.وقال د. مهدي إن نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت 37 في المئة متوقعاً الانتهاء منه في نوفمبر 2018 أو مع نهاية 2017 في حال استمر معدل الإنجاز والكفاءة العالية للمقاول، موضحاً أن من أبرز المعوقات بعض الأعمال الروتينية في بلدية الكويت مهيباً بالمسؤولين في البلدية والمجلس البلدي ضرورة التعاون من أجل تذليل هذه العقبات وضمان سير المشروعات بحسب ما هو مخطط لها.وعن مشروع جامعة الشدادية، أفاد د. مهدي بأن فريق المتابعة زار المشروع واطلع على سير العمل، كما اطلع على بعض المعوقات، كاشفاً عن تقديم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مقترحاً بخصوص اختيار المدير التنفيذي للمشروع إلى مجلس الخدمة المدنية من أجل حل مشكلة مدير البرنامج التنفيذي للمشروع.من جهة أخرى، كشف مهدي عن تطور إيجابي في مستوى تجاوب الكثير من الجهات الحكومية التي بادرت باستيفاء الكثير من البيانات في نظام المتابعة الآلي لمتابعة خطة التنمية آلياً، مشيراً إلى أنه تم استيفاء بيانات الكثير من الجهات مما سيكون له أثر إيجابي في متابعة المشاريع وتقديم تقارير المتابعة الشهرية والربع السنوية لتقديمها إلى مجلس الوزراء.وعلى صعيد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، كشف عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على توسعة جوانب الاختصاصات من أجل أن يتم توظيف أصحاب اختصاصات في قطاعي المتابعة والتخطيط في الأمانة، منها اختصاصات هندسية تتابع المشاريع الهندسية في خطة التنمية، لافتاً في في هذا الصدد إلى الموافقة، من حيث المبدأ، على إنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.