أكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أنها ستتقدم ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد ضد وزير الصحة ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية "على خلفية التحقق من شبهة التعدي على المال العام داخل الوزارة".

Ad

وقال عضو الجمعية العمومية للجمعية المحامي بسام العسعوسي في  مؤتمر صحافي عقد في الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مساء أمس الأول، إنه سيتم تقديم البلاغ يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، مضيفاً: "ليس لدينا مشانق لنعلقها لأحد لكن فقط توافرت لدينا معلومات تفيد بأن هناك هدراً واعتداء على المال العام في وزارة الصحة، ونريد التحقق منه". وأوضح أن "هذا البلاغ هو الأول الذي يقدم ضد وزير... وقررنا تقديمه بعد دراسة قانونية مكثفة".  وأشار إلى أن "السبب في التوجه بالبلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد وليس النيابة العامة أو محكمة الوزراء، هو التحقق من الأركان المادية والمعنوية للقضية"، مشيراً إلى أن "الهيئة لديها من الإمكانيات والقدرات للاستعلام عن البلاغ ومعرفة صحة ما جاء فيه، وحتى تقوم الهيئة ببحث جميع عناصر البلاغ بحكم سلطتها".

وقال، إن المادة الـ17 من الدستور تنص على "حرمة الأموال العامة... وواجب على كل مواطن حمايتها"، لافتاً إلى "أن الأسباب والمصادر توافرت لتقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد ورفع شكوى ضد وزير الصحة والوكيل المساعد للشون القانونية في الوزارة للتحقق من شبهة التعدي على المال العام".

وذكر أن القانون "يعطينا الحق كمواطنين في الإبلاغ أو تقديم بلاغ". وأوضح المحامي بسام العسوسي أن "قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد يعطيها اليد الطولى للاستعلام عن أي معلومة حتى يكتمل هذا البلاغ بالشكل القانوني ويكون واضحاً وجلياً، إذا ما وجدت الهيئة أن هناك أسباباً جدية تدعو إلى إحالة الوزير إلى النيابة العامة أو محكمة الوزراء".

ديوان المحاسبة

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي عدنان أبل: "ليس دورونا في الخلافات الشخصية أو السياسية... اعتمدنا في هذه الشكوى على تقاير ديوان المحاسبة"، لافتاً إلى أن "تقارير الديوان مهملة، ولا تفعل في كثير من الوزارات والمؤسسات على الرغم من وجود مناشدات من جمعيتنا وجمعيات أخرى بأهمية تفعيل تقارير ديوان المحاسبة".

وشدد أبل على أن "الجمعية ليست في خصومة مع وزير الصحة أو وزارة الصحة أو الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وهناك فرق تعمل لرصد التجاوزات في وزارة الصحة". وأوضح أن "موضوع الشكوى معتمد على بيانات جدية ومن حق الوزارة والوزير الرد على أي أمر ورد في البلاغ".

وأكد أن "الجمعية الكويتية للدفاع عن المال لديها فرق ومجاميع للتعامل مع قضايا التعدي على المال العام".

وأشار إلى أن "وفداً من الجمعية قام بزيارة لسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي"، لافتاً إلى أن مثل هذه الزيارات تهدف إلى الوصول لنتائح وحقائق".  وأشاد بوزير "الإسكان" ياسر أبل عقب إحالة الأخير مجموعة من الموظفين للنيابة العامة بسبب تجاوز للمال العام".
عادل سامي الكويت