الدعاية الانتخابية تنطلق... والسيسي يبحث «أزمة النهضة»

تدخل الانتخابات البرلمانية منعطفاً جديداً اليوم، مع بدء فترة الدعاية في المرحلة الأولى من الانتخابات التي تنطلق في 18 أكتوبر المقبل، في حين ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الحكومة الإثيوبية مستقبل مفاوضات سد النهضة على هامش حضورهما اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تنطلق اليوم، دعاية المرشحين في الانتخابات البرلمانية المصرية، التي تجري مرحلتها الأولى في 18 أكتوبر المقبل، في وقت لم يلتزم بعض المرشحين المستقلين بجدول اللجنة العليا للانتخابات، وبدأوا الدعاية بشكل غير رسمي في أيام عيد الأضحى المبارك، واستغلوا المناسبة الدينية في توزيع اللحوم بالدوائر الانتخابية المختلفة.

وتنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات خارج مصر يومي 17 و18 أكتوبر، في حين تبدأ الانتخابات في الداخل يومي 18 و19 من الشهر ذاته. وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة هي: الجيزة ومحافظات الصعيد، ومحافظات غرب الدلتا (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، التي خصص لها 209 مقاعد فردية، و60 مقعدا للقائمة الانتخابية، من 440 مقعدا هي إجمالي عدد المقاعد البرلمانية، يضاف إليها 5 في المئة يتولى رئيس الجمهورية تعيينها.

ويخصص لكل مرشح حد إنفاق لا يتجاوز 500 ألف جنيه، في حين يبلغ الحد الأقصى للقائمة الانتخابية المكونة من 15 مقعدا، 2.5 مليون جنيه، ويحق للقائمة التي تضم 45 مقعدا إنفاق ما لا يزيد على 7.5 ملايين جنيه، وتحظر اللجنة العليا على جميع المرشحين استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية، ومنع استخدام المنشآت ووسائل النقل العامة في الدعاية، التي تنتهي في 16 أكتوبر المقبل، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي.

وأنهت المحكمة الإدارية العليا تلقي طعون المرشحين أمس، ونظرت في طلبات المستبعدين من العملية الانتخابية من أجل اعادتهم إلى السباق الانتخابي مرة أخرى، في حين وصل عدد الطعون التي تم تقديمها خلال عطلة العيد إلى 125 سيجري الفصل فيها سريعا، وستعلن اللجنة العليا نتائج الطعون بالتوازي مع إعلان الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الأولى من الانتخابات اليوم.

استعدادات حزبية

في غضون ذلك، بدأت قائمة "في حب مصر" حملتها الدعائية مبكرا، أمس، بمؤتمر في محافظة قنا (جنوب القاهرة)، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية بها، على رأسهم المنسق العام اللواء سامح سيف اليزل، ما أثار استياء بعض المرشحين، إذ تقدم رئيس حزب "الجيل"، ناجي الشهابي، بشكوى إلى اللجنة العليا لمخالفة "في حب مصر" مواعيد الدعاية الانتخابية.

في المقابل، نفى المتحدث الإعلامي بقائمة "في حب مصر"، أحمد السجيني، أن تكون قائمته اخترقت المواعيد المحددة للدعاية، وقال لـ"الجريدة": "من حق أي فرد أن يتقدم بشكوى ضد اختراق الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية، هناك بعض اللافتات الخاصة بالقائمة في الشارع، لكنها تعود إلى فبراير الماضي قبل قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الانتخابات وقتذاك".

على صعيد منفصل، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بعدم الاختصاص نوعياً بنظر دعوى أقامها محام، باعتبار دولتي قطر وتركيا داعمتين للإرهاب والجماعات الإرهابية المسلحة داخل مصر.

عام دراسي

إلى ذلك، مر اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بهدوء، إذ كثفت قوات أمن القاهرة الكبرى حملاتها أمس، لتحقيق الانضباط المروري بالتزامن مع عودة ملايين الطلاب إلى المدارس والجامعات، كما تولت أجهزة الأمن تكثيف تواجدها في محيط الجامعات تحسبا لأي محاولات شغب من قبل عناصر جماعة "الإخوان".

أزمة «النهضة»

على صعيد آخر، ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس.

واحتلت أزمة سد "النهضة" الإثيوبي صدارة اهتمامات السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين بنيويورك، أمس الأول. وشدد السيسي على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات الفنية التي تم الاتفاق عليها في إعلان المبادئ الخاص بالسد الاثيوبي، والذي تم التوقيع عليه بالخرطوم في مارس الماضي.

وبينما أعرب السيسي عن ثقته في التزام أديس أبابا بنصوص إعلان الخرطوم، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي التزام بلاده التام بما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ وبالروح الإيجابية التي سادت توقيع الاتفاق، مشددا على أن بلاده لن تغير التزاماتها، معتبرا أن السد سيكون رمزا للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا إلى أن هذا التعاون لن يصب فقط في مصلحة الدول الثلاث، بل للقارة الإفريقية بأسرها.

وتواجه مفاوضات سد النهضة أزمة حادة، بعد إعلان المكتب الاستشاري الهولندي "دلتارس" انسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية، وترك الساحة أمام المكتب الفرنسي "بي آر إل" بمفرده، وتبحث القاهرة عن بدائل لإنقاذ مفاوضات سد النهضة من الانهيار، وسط مخاوف من استغلال الجانب الإثيوبي لتعثر المفاوضات وتأخر صدور الدراسة الفنية للانتهاء من عمليات بناء السد دون قيود مصرية أو سودانية.

من جهته، قال رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، إن الجانب الإثيوبي مستمر في عمليات البناء رغم التصريحات الوردية، والتي لم يتم بلورة نتائجها بشكل إيجابي على الأرض.

وأضاف لـ"الجريدة": "إذا استمر الجانب المصري في التفاوض على هذا النحو، ستتمكن أديس أبابا من فرض الأمر الواقع"، متوقعا أن يؤثر السد سلبا على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.