النفط والطاقة: هل ستخسر «البترول العالمية» ببيع مصفاة يوروبورت وضعها التنافسي في شمال غرب أوروبا؟

تمتلك الشركة مصفاتين واحدة في ألمانيا والأخرى في بلجيكا بطاقة تكريرية إجمالية تقدر بحوالي ٢٢٠ ألف برميل يومياً.

تعكف شركة البترول الكويتية العالمية خلال هذه الفترة، على دراسة المرحلة الثانية من المفاوضات لبيع مصفاة يوروبورت المملوكة لها بالكامل والواقعة في مدينة روتردام بمملكة هولندا لشركة غنفور "Gunvor".

 وشركة غنفور هي شركة تجارية سويسرية المنشأ مسجلة في قبرص، وتم إنشاؤها عام ٢٠٠٠، ويقوم نشاطها على شراء وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية وبالأخص الأوروبية، وتوسعت في نشاطها التجاري، حيث توجهت بامتلاك منشآت تخزين لدعم عملياتها التجارية من شراء وبيع للنفط الخام والمنتجات البترولية.

وتمتلك الشركة مصفاتين واحدة في ألمانيا والأخرى في بلجيكا بطاقة تكريرية إجمالية تقدر بحوالي ٢٢٠ ألف برميل برميل يومياً.

ويأتي شراء مصفاة يوروبورت من قبل "غنفور" إضافة مهمة لأصولها لأهمية موقع المصفاة الاستراتيجي، حيث تقع المصفاة عند مدخل القناة من بحر الشمال وتمتد إلى داخل هولندا وصولا إلى ألمانيا أكبر أسواق أوروبا من حيث الاستهلاك.

وبتملك "غنفور" مصفاة يوروبورت، سيكون باستطاعتها الاستفادة من حظائر الخزانات البترولية المختلفة التي تفوق طاقة المصفاة التكريرية، وكذلك نسبة من خزانات مشتركة يطلق عليها ام أو تي (M.O.T) للنفط الخام (حصة المصفاة حوالي مليوني برميل)، وهي خزانات مشتركة مع ملاك المصافي الأخرى في منطقة روتردام. ومن المتوقع أن تبقي شركة غنفور على بعض وحدات المصفاة وإغلاق الأخرى وتحويلها إلى خزانات للاستفادة منها في عمليات البيع والتخزين لغرض التداول في الأسواق الآجلة.

منافذ التسويق

أما بالنسبة لمؤسسة البترول الكويتية، فبيع مصفاة يوروبورت ربما ليس بالقرار الأمثل، حيث يوجد جانبان لابد من النظر لهما وأخذهما بعين الاعتبار، أولهما أن المصفاة تزود بطريق مباشر وغير مباشر منافذ التسويق لشركة البترول الكويتية العالمية، كما أن موقعها الاستراتيجي يعطي قوة تنافسية للشركة حيث تستطيع شراء أو استيراد المنتجات بكميات كبيرة وتخزينها ومن ثم تسويقها في منافذها.

كما أن موقع المصفاة الاستراتيجي يعطي القدرة التنافسية للشركة لعمل عقود تبادل تجاري للمنتجات البترولية بينها والشركات الأخرى في المنطقة، مما يعزز من العوائد المالية التي تنعكس على النتائج المالية.

وعليه فبيع المصفاة سيضعف وضع الشركة التنافسي ويجعلها رهن الشراء من الاسواق لتغطية احتياجات منافذها التسويقية، بما معناه الشراء من المنافسين لها في السوق نفسه، مع تخيل ما سيفعله هؤلاء المنافسون، والاسعار التي سيبيعون بها لشركة البترول الكويتية العالمية لأنها منافس لهم في السوق نفسه.

الأمر الثاني يتمثل في أنه إذا نظرنا إلى استراتيجية المؤسسة، فهي تستهدف طاقة تكريرية داخل الكويت تقدر بـ1.3 مليون برميل يوميا، وهنا يمكن الاستفادة من مصفاة يوروبورت بعد تحويلها بالكامل إلى مرفأ تخزين لخدمة هذه الاستراتيجية من حيث نقل كميات من المنتجات البترولية، مثل منتج الديزل، إذ إن السوق الأوروبي يستورد الديزل بسبب نقص الإمدادات المحلية هناك، وكذلك الحال لمنتج الكيروسين، لبعض أسواق أوروبا وبيعها للسوق الأوروبية، وكذلك تزويد منافذ التسويق في الشركة، على ان يتم نقل هذه الكميات من الديزل والكيروسين في بواخر كبيرة وتفريغها في خزانات المصفاة لتوزيعها بين منافذ التسويق التابعة للشركة أو بيعها في السوق هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستمرار في تشغيل المصفاة غير مجد اقتصاديا لصغر طاقتها التكريرية المقدرة بـ٨٨ ألف برميل يوميا، حيث تحتاج إلى أن تكون بطاقة لا تقل عن ٢٠٠ ألف برميل يوميا، وأن يكون فيها وحدات تحويلية مثل وحدة التكسير الهيدروجي، لتكون في وضع تنافسي مع مثيلاتها كمصفاة "شل" أو" بي بي" أو "شفيرون".

وخيار تحديث المصفاة ورفع طاقتها لا يراه بعض الخبراء مجدياً من الناحية الاستثمارية، إذ يعتقدون أن تحويلها إلى مرفأ تخزين هو المجدي حتى إن كانت تكاليف هذا التحويل بالغة، إلا أنه يمكن تغطيتها بالإيرادات المتوقعة من تأجير بعض الخزانات لأطراف خارجية، وكذلك الوضع التنافسي الذي من المتوقع أن يعزز الإيرادات لدى الشركة عند القيام بالبيع في الأسواق هناك.

الخلاصة أنه في حال المضي ببيع المصفاة فإنه من المتوقع أن تخسر الشركة وضعها التنافسي في أسواق شمال غرب أوروبا (هولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ والدول الأخرى)، وسيكون الأفضل لها وقتئذ بيع أصولها بالكامل هناك... فهل ستتم إعادة النظر في بيع المصفاة؟