تمديد الحبس الاحتياطي في مهب الرفض

التوجه الحكومي الخاص بإصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الجزاء بما يقضي بإلغاء قانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي، أثار ردود أفعال نيابية رافضة المرسوم لعدم انطباق صفة الضرورة عليه، في حين رحب البعض به نظراً للأوضاع التي تشهدها البلاد.

ورفض النائب راكان النصف إقرار تعديلات هذا القانون عبر أداة مراسيم الضرورة، مؤكداً أنها «لا تحمل صفة الضرورة الدستورية المطلوبة في مثل هذه الأحوال»، مشدداً على رفضه لأي مرسوم «يقيد حريات الإنسان لمثل هذه المدد الطويلة دون محاكمة».

من جهته، قال النائب صالح عاشور لـ«الجريدة»: «ليس من الحكمة إصدار مراسيم في غياب مجلس الأمة، ولو كانت هناك ضرورة لأُصدر أثناء انعقاد المجلس»، مضيفاً أن «القانون مطبق منذ عام 2012، والأوضاع في التحقيقات والمحاكم مستقرة، ولا داعي لتغييره، خصوصاً في غياب الإحصائيات التي تشجع على التغيير بسبب فترة الحجز».

وأكد النائب حمود الحمدان لـ«الجريدة» عدم وجود حاجة أو صفة استعجال لإصدار مراسيم ضرورة بالقوانين التي أنجزها مجلس الأمة، مضيفاً: «الأَوْلى بالحكومة إنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها المجلس».

في المقابل، ذكر النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الجريدة» أن تسارع وتيرة الأحداث واختلاف الظروف «يحتمان المسارعة إلى تمديد قانون الحبس الاحتياطي، تماشياً مع تطوير التشريعات الجزائية بما يلائم حجم الجرائم وطبيعتها وامتدادها، دون مساس بالحريات الأساسية وحقوق المواطنة وكرامة الإنسان».

وقال النائب خليل الصالح لـ«الجريدة»: «نحن الآن أمام معركة حقيقية مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ونحن مع أي إجراء تتخذه الدولة يحافظ على أمن البلاد، ويمكّن الجهات الأمنية من الوصول إلى الحقائق بأسرع وقت ممكن».

وعلى الصعيد السياسي، أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن «إصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء، في ما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي، يشكل مخالفة دستورية صريحة للمادة 71 من الدستور، إذ إن مثل هذا التعديل لا يحمل صفة الضرورة ما دام مجلس الأمة قائماً».

وقال الصايغ، في تصريح أمس، «لا توجد أي مبررات تدفع الحكومة إلى تقديم مثل هذه التعديلات، التي تصل فيها مدة الحبس الاحتياطي إلى سنة كاملة»، مؤكداً أن «هذا التعديل انتهاك لحريات الإنسان».