الشملان: 18.6 مليار دينار محفظة القروض للعقار

كشف نائب المدير العام لتمويل العقار للشركات في بيت التمويل الكويتي خالد الشملان عن انخفاض عدد الصفقات في السوق بما نسبته 71 في المئة مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2014، مع انخفاض قيمة التداولات العقارية بنسبة تصل إلى 29 في المئة للفترة نفسها، بسبب فترة الإجازات والأعياد وسفر المواطنين وانشغال معظم المستثمرين.

وقال الشملان، خلال ورشة العمل التي أقيمت على هامش معرض المسار العقاري "ستي كوم"، إن القطاع العقاري عانى انكماشاً وركوداً خلال الربع الثالث من العام الحالي، "وهناك توقعات بتحرك السوق خلال الربع الأخير".

وأوضح أن تمويل العقار يمثل 58 في المئة من إجمالي حجم التمويل للقطاعات كافة، في حين بلغت محفظة القروض الممنوحة للعقار حتى يوليو الماضي نحو 18.6 مليار دينار كويتي، مما يؤكد أهمية القطاع العقار عموماً وتأثيره القوي في حركة الاقتصاد في البلاد.

وذكر أن آثار انخفاض أسعار النفط قد بدأت في الانعكاس على قطاع العقار خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن الآثار النفسية السلبية للتطورات الدولية والسياسية في المنطقة والأزمة اليونانية التي أدت إلى أثر واضح على الأسواق المالية العالمية والمحلية، والملاحظ أن تلك العوامل قد أثرث في أنشطة العقار بشكل متباين، إذ كان تأثيره واضحاً على قطاع التشيد والبناء وبدرجة أقل قطاع العقار، في حين لم يتأثر العقار السكني كثيراً بفعل تلك التطورات نتيجة ندرة هذه النوعية من العقارات وتوجه المستثمرين إليها.

وعن رده على رغبة البنوك المحلية في تقليص المحفظة العقارية الممنوحة للعقار، قال الشملان، إن البنوك تركز على جودة التمويلات العقارية وتلتزم بشروط وضوابط البنك المركزي التي يراها البعض تشدد في الإقراض، حيث يلتزم كل بنك بالتقييم من جهتين وبيت التمويل ملتزم بالتقييم من "الدولي" وإحدى شركات التقييم.  

معوقات كثيرة

من جهته، قال المدير العام لمجموعة "المسار" سعود مراد إن القطاع العقاري يعاني العديد من معوقات في ما يتعلق بغياب الشفافية ونقص المعلومة، حيث تصدر بعض التقارير العقارية عن شركات مغمورة تضر السوق وتؤثر في حركة التداولات بشكل عام نظراً إلى ما تضمه من أرقام مغلوطة أو معلومات غير دقيقة، داعياً الجهات المعنية بإصدار الإحصاءات المتخصصة، لاسيما وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري إلى تفصيل المعلومات الصادرة عنها حتى تضفي على السوق نوعاً من الشفافية وتمكن المستثمر من إعداد استراتيجية واضحة للاستثمار العقاري.

وشدد على أن حجم تداولات السوق العقاري الذي يصل مليارات الدنانير  يجعله في أمس الحاجة لمثل هذه البيانات المفصلة الدقيقة التي يستفيد منها كل مستثمر في اتخاذ قراره المناسب.

هيئة مستقلة

من جانبه، طالب المدير العام للاستثمارات في الشركة "الأهلية القابضة " رامز العامودي بضرورة تأسيس هيئة مستقلة مركزية لمعلومات السوق العقاري تتولى إعداد مؤشرات للسوق لتقدير الأسعار والعوائد والمخاطر الخاصة بالسوق العقاري، بحيث تتم الاستعانة بتلك المؤشرات في تكوين المحافظ الاستثمارية وتقدير العلاقة بين السوق العقاري وغيره من الاستثمارات.

وأفاد العامودي بأن هناك عدة مؤشرات يمكن إعدادها منها مؤشر يتم بناؤه على أساس التقييم العقاري، ويعتمد على قاعدة بيانات مكونة من عدد كبير من العقارات، على أن يلتزم ملاك العقارات بتوفير معلومات دورية عن الإيرادات وقيمة العقارات، وكذلك مؤشر يتم بناؤه على حجم التداولات العقارية يستند على تداول ذات العقار في التداول لأكثر من مرة خلال المدة ويستخدم الفرق في السعر في تلك التداولات لتقدير التغير في السعر.

وزاد أن المؤشر الثالث سيتم بناؤه على مميزات العقار، وقيم تداوله من خلال تحديد العلاقة بين المميزات وقيمة العقار، مؤكداً أن السوق يحتاج إلى مثل هذه المؤشرات ليستطيع المستثمر رؤية معطيات السوق بشفافية مما يساعده في اتخاذ القرار المناسب للبيع أو الشراء.