إجراءات للحد من الإفصاحات المنقوصة والتداولات غير الاعتيادية

تتوالى يومياً في سوق الكويت للأوراق المالية إفصاحات عدد من الشركات المدرجة عن أسباب الصعود أو الانخفاض غير الاعتيادي لأسهمها أو تعرضها لتداولات محمومة بناء على استفسارات من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أو بمبادرة من الشركات المدرجة وفقاً لمتطلبات القانون رقم 7 لعام 2010.

ورغم محاولات هيئة أسواق المال ترسيخ هذا المبدأ على مدار الفترة الماضية، فإن أغلب إفصاحات الشركات على هذا الصعيد تأتي منقوصة أو فارغة، وأغلبها مفاده بأن ليس لدى الشركة أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم، وهناك شركات مستمرة على رأس قائمة الصعود العشوائي لجلسات متتالية، ولاتملك تفسيراً واضحاً غير أن السهم مثار اهتمام من قبل المضاربين.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال أجرت بحثاً ودراسة في مجال أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية لدى بعض الجهات الرقابية على الصعيد العالمي والإقليمي بهدف تطبيق أفضل المعايير والسبل لزيادة معدلات الشفافية والوصول بالمستوى الرقابي إلى أعلى المعدلات العالمية.

وأضافت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعانة بأنظمة ومعايير عدة من شأنها القضاء على الإفصاحات المنقوصة والمبتورة وزيادة الجرعة الرقابية للتأكد من سلامة التداولات كافة في السوق.

وذكرت أن إدارة البورصة خاطبت الأسبوع الماضي 5 شركات مدرجة، للاستفسار عن أسباب الصعود غير المعتاد لأسهمها خلال تعاملاتها، وأفادت بأن ليس لديها أخبار ذات تأثير ملموس على أداء أسهمها.

وعقب هذه الإفصاحات شهدت أسهم هذه الشركات نوعاً من التهدئة على صعيد التداولات، لكن سرعان ما تعود مجدداً إلى الأمر نفسه، مما يشير إلى جدوى هذا النهج للقضاء على الشائعات.

إلى ذلك، أفادت مصادر بأن هناك شركات أبدت امتعاضاً لدى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من كثرة تعرضها لتداولات غير اعتيادية وإلزامها بضرورة وجود إفصاحات من شأنها تبرير أسباب تلك التداولات ، إلا أن رد البورصة جاء صارماً وأن هذه الآلية ربما تخلق أعباء على الشركات المدرجة، لكنها في النهاية تخدم صالح أكبر شريحة من المتعاملين في السوق من خلال القضاء على الشائعات وضمان حصول الجميع على المعلومة في وقت واحد وهو الأمر الذي خلقت من أجله هيئة أسواق المال.

وأوضحت المصادر أن تأكيد هيئة أسواق المال على إدارة البورصة بشأن ضرورة متابعة هذه الإفصاحات هدفه سد الطريق أمام المضاربين والمضاربات العشوائية، وهو ماجرى بالفعل في السوق خلال الفترة الماضية حيث أصبحت 80 في المئة من تعاملات السوق الكويتي حقيقية  وأعطى صورة واقعية لتعاملات السوق، بما ينعكس على سمعة السوق بشكل عام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي المقابل، شددت المصادر على ضرورة أن تكون هذه الإفصاحات ذاتها محل متابعة من قبل السوق في المستقبل، في حال ظهر ما يخالف هذه الإفصاحات، منوهة إلى أن هناك عمليات تدقيق جارية للتأكد من صدق هذه الشركات في إفصاحاتها، علماً أن رغبة هيئة أسواق المال في إلزام الملاك الرئيسيين في الشركة بالإفصاح عن رغبتهم في حال بيع جزء من ملكياتهم في الشركات أو تلقي رغبات للأمر نفسه من شأنه تزويد جرعة الشفافية على مستوى أكبر لإعطاء ثقة أكبر في التعامل بالسوق.

وذكرت المصادر أن الفترة الماضية شهدت خطوات وتحركات من قبل بعض المجاميع في السوق للاستحواذ على شركات مدرجة، وشهدت أسعار هذه الأسهم ارتفاعات كبيرة في أسهمها، وأيضاً تعرضت لانخفاضات بعدها، ولم يكن لمجلس إدارة الشركات أو الإدارة التنفيذية علماً بها، بالتالي جاءت إفصاحاتها منقوصة، لكن في حال زيادة جرعة الإفصاح وإدخال كبار الملاك فيها، وإلزامهم ببعض معايير الإفصاح الجديدة التي تضمن تحقيق المساواة والعدالة بين كل المساهمين، سيلقي ذلك بظلاله على السوق، وسيزيد من جرعة الشفافية، وسيكون بمنزلة  عامل دعم جديد لزيادة الثقة في السوق.