«الوطني للاستثمار» مستشارة في إدارة الاستحواذ على «ڤيڤا»

علمت "الجريدة" أن شركة الوطني للاستثمار ستقوم بدور جوهري في عملية استحواذ اتصالات السعودية على أسهم "فيفا" لجهة تقديم استشارات وإدارة المحفظة التي سيتم تجميع الأسهم فيها خلال فترة سريان العرض. وسبق لشركة الوطني للاستثمار أن قامت بدور مستشارة الإدراج للشركة، وهي إحدى الشركات الناجحة والتشغيلية التي قدمتها شركة الوطني للسوق المالي.

في سياق متصل، قالت مصادر، إنه لا أولوية لأي حامل سهم في الانضمام للاستحواذ، حيث سيكون الجميع سواسية، مالك السهم أو ما يزيد على 5 في المئة؛ بالتالي لا وجود لأي نسبة وتناسب؛ والباب مفتوح لجميع حملة السهم وفق العرض الذي ستقره هيئة أسواق المال.

وبحسب مصدر مالي مطلع، فإن شركة الاتصالات السعودية عندما فازت بالمزايدة في نوفمبر 2007 قدمت أعلى عرض بلغت قيمته 248.7 مليون دينار كويتي للسيطرة على حصة 26 في المئة فقط، أي ما يعادل  نحو 129.844 مليون سهم وبواقع 1.916 دينار للسهم الواحد.

وتبلغ كمية الأسهم المستهدفة في العرض الحالي التي تمثل 74 في المئة من شركة فيفا حالياً 369.556 مليون سهم منها 135.736 مليوناً مملوكة لحكومة دولة الكويت موزعة على 5 جهات، والباقي أفراد ومحافظ وصناديق.

وباعتبار دخول كامل الحصة المستهدفة، فإن العملية كاملة قد تصل كلفتها إلى نحو 480.4 مليون دينار كويتي على أساس 1.3 دينار للسهم.

وبافتراض انضمام نصف كمية الـ 74 في المئة المستهدفة، مما يعني أن 37 في المئة سينضم إلى العرض، مما سيرفع حصة اتصالات السعودية إلى 63 في المئة ويحقق لها هدف تحويل فيفا إلى شركة تابعة، لذا فإن كلفة الاستحواذ تنخفض من 480.4 إلى 240.2 مليون دينار.

التزامات قانونية

وبمجرد إعلان شركة اتصالات السعودية عن عرض الاستحواذ الإختياري على أسهم شركة "فيفا"، بات يترتب على مجلس إدارة الشركة والمطلعين جملة من الالتزامات القانونية والمسؤوليات القانونية التي يتوجب الالتزام بها ومن أبرزها مايلي:

يمنع منعاً باتاً على أي شخص مطلع على معلومات داخلية التعامل على أسهم الشركة محل العرض "فيفا"، كما يمنع على أي شخص مطلع على معلومات داخلية تقديم أي توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأسهم ذات العلاقة، كما يجب على الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية منع الكشف عنها.

وتشمل القيود المفروضة على مجلس إدارة الشركة محل العرض مايلي:

1- يمنع إصدار أسهم جديدة في حدود رأس المال المصرح به أو إصدار أو منح خيارات تتعلق بهذه الأسهم.

2- لا يجوز إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحول إلى أسهم.

3- يمنع التصرف في أي أصول ذات قيمة مؤثرة.

4- لا يجوز إبرام أي عقود خارجية عن إطار النشاط العادي للشركة. 5- لا يجوز اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه.

6- تجنب تحميل الشركة بأي التزامات مادية مؤثرة إلا في حدود تمكينها من تمويل وممارسة نشاطها العادي.

جهاز حماية المنافسة

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن حالة الاستحواذ الاختياري المقدم من اتصالات السعودية على أسهم فيفا لا يقع ضمن طائلة قانون حماية المنافسة، ولا تتطلب تلك الحالة أي موافقات مسبقة من الجهاز لأن الشركة مقدمة العرض أو محل العرض لا يوجد لها أي ملكيات أخرى في شركات اتصالات أخرى قائمة في السوق.

كما أن العرض الاختياري، وبعد اتمامه، لن يؤدي إلى استحواذ الشركة على 35 في المئة من حجم سوق الاتصالات ككل، بالتالي لا دور لحماية المنافسة حالياً في هذا الاستحواذ.

تعارض المصالح

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة لدى أي من أطراف العرض التصويت في مجلس الإدارة أو اللجان الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عملية الاستحواذ، وعلى هذا الاعتبار سيكون هناك أعضاء في مجلس الإدارة يمثلون جهات تملك أكثر من 5 في المئة، تنطبق عليها المصلحة في التصويت لمصلحة قبول العرض سيكونون خارج نطاق التصويت.

الاستحواذ على «فيفا» عبر محضر بيع خارج نظام التداول

ذكرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة " أن آلية إجراء عملية الاستحواذ الاختياري التي تطمح إليها شركة الاتصالات السعودية على الملكيات المتبقية فى شركة الاتصالات الكويتية "فيفا" ستنفذ من خلال محضر بيع أسهم لدى بورصة الأوراق المالية خارج نظام التداول الخاص.

وقالت المصادر، إنه سيتم فتح محفظة لدى مدير عملية الاستحواذ لتجميع أسهم الراغبين في عملية البيع.