لا جلسة طارئة لـ «خلية العبدلي» أو «الأمنية الخليجية»

بينما كشف النائب محمد طنا عن عقد اجتماع حكومي- نيابي الأسبوع المقبل تحت مظلة مكتب مجلس الأمة، لمناقشة التطورات الأمنية وفي مقدمتها «خلية العبدلي»، علمت «الجريدة»، من مصادر رفيعة، أنه لا توجد جلسات طارئة لمناقشة موضوع الخلية أو الاتفاقية الأمنية الخليجية.

وقال طنا لـ«الجريدة» إن اجتماع مكتب المجلس سيكون عوضاً عن دعوة المجلس إلى جلسة طارئة، مطالباً بسحب جنسيات من تثبت المحكمة تورطهم في تلك الخلية.

وأكد النائب فيصل الشايع أن الفرصة لعقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين ستكون سانحة بعد أن انتهت النيابة من التحقيقات الخاصة بالخلية.

وأوضح الشايع، في تصريح لـ»الجريدة»، أن اجتماع الأسبوع المقبل «سيضع النقاط على الحروف، وستطلع الحكومة خلاله المجلس على تداعيات تلك الخلية، وما آلت إليه، والإجراءات الأمنية التي تمت بشأنها».

من جانبه، رأى النائب أحمد القضيبي أن الدولة، في الوقت الحالي، «أحوج ما تكون إلى المكاشفة والمصارحة للوقوف على الحقائق والأسباب التي أدت إلى الانزلاق الخطير باتجاه الإرهاب والعمليات الانتحارية وتخزين الأسلحة والتخابر مع الدول».

وقال القضيبي، في تصريح، إن السلطة والحكومات المتعاقبة «لعبت دوراً سيئاً في استخدام التنوع السياسي والطائفي في المجتمع لضرب المكونات بعضها ببعض، ولإضعاف التماسك المجتمعي لخدمة مصالحها»، موضحاً أن موقف المجالس والنواب لا يقل سوءاً عن الحكومة.

وبيّن أن تعامل الحكومة مع «خلية العبدلي» لم يحمل أي حصافة سياسية، لا من حيث الشفافية، ولا من حيث التعامل مع الموقف الإيراني، معتبراً أن «الحكومة فشلت في الحفاظ على الوحدة الوطنية التي خلقها المجتمع عقب حادث تفجير مسجد الإمام الصادق، حيث استهلكت رصيدها في تلك الحادثة بقرار خاطئ يتحمل المجتمع وزره اليوم».