عشرات القتلى في هجوم لطالبان شمال أفغانستان

قُتِلَ 21 شخصاً على الأقل في هجوم لحركة طالبان في شمال أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤولون الأحد، يأتي بعد سلسلة هجمات دامية في العاصمة كابول، في تصاعد ملحوظ للعنف في أعقاب انتقال للسلطة داخل الحركة.

وأشارت وزارة الداخلية الأفغانية إلى أن جميع الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء السبت في اقليم خان آباد في ولاية قندز مدنيون، غير أن مسؤولين محليين وصفوهم بأنهم مقاتلون ضد حركة طالبان.

وتبنت حركة طالبان هذا الهجوم، الذي أعقب هجمات في كابول أوقعت 51 قتيلاً الجمعة، في ما يعتبر اليوم الأكثر دموية في العاصمة الأفغانية منذ سنوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها أن "الحادثة وقعت حين فجّر انتحاري حزامه الناسف في اقليم خان آباد"، منددة بشدة بهذا "العمل الشنيع".

وأضافت أن "الهجوم الانتحاري أسفر عن استشهاد 21 مدنياً وجرح عشرة آخرين".

لكن المتحدث باسم حاكم ولاية قندز عبد الودود وحيدي قال أن 22 مسلحاً، بينهم أربعة قادة، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة.

وكادت حركة طالبان أن تبسط سيطرتها مؤخراً على عاصمة ولاية قندز التي تحمل الاسم نفسه، في هجوم وصف بأنه الأكبر منذ الغزو الأميركي لأفغانستان العام 2001.

وشهد التمرد انتشاراً سريعاً من معاقله التقليدية الجنوبية والشرقية نحو الشمال، فيما تقف القوات الأفغانية وحيدة في القتال ضد المسلحين.

وأنهت قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة مهمتها القتالية في أفغانستان في ديسمبر الماضي، لكن قوة قوامها 13 ألف جندي ما زالت موجودة مهمتها التدريب وتقديم المشورة في عمليات مكافحة الارهاب.

واستهدفت الهجمات في كابول في اليومين الماضيين معسكراً تتمركز فيه القوات الأميركية الخاصة وأكاديمية للشرطة ومجمعاً سكنياً، وأدت إلى مقتل 51 شخصاً على الأقل، بحسب مسؤولين.

وهذه الهجمات هي الأولى التي تضرب العاصمة الأفغانية منذ تعيين الملا اختر منصور على رأس حركة طالبان بعد وفاة الملا عمر التي أعلنت الأسبوع الماضي.

وتؤكد موجة العنف هذه الأوضاع الأمنية المضطربة التي تشهدها البلاد وسط عملية سلام متعثرة والقدرة التي لا تزال طالبان تتمتع بها، رغم انقساماتها الداخلية المتزايدة.

ويرى خبراء أن تزايد الهجمات يظهر محاولة من الملا منصور لتلميع صورته لدى كوادر طالبان وصرف الانتباه عن الخلافات الداخلية التي انتجها تعيينه على رأس الحركة.

وفي ظل الخسائر الفادحة التي لحقت بالقوات الأفغانية بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، لجأت الحكومة الأفغانية إلى طلب مساعدة الميليشيات التي يقودها مسؤولون محليون نافذون ضد المتمردين.

وهذه الاستراتيجية تشكل خروجاً تاماً عن الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة لتجريد الميليشيات من أسلحتها وتجنب اندلاع حرب أهلية جديدة دامية كما حصل ابان التسعينات ما مهد الطريق أمام طلبان لتسلم الحكم.

ويبرز هذا التحول الضعف الذي تعانيه قوات الأمن الأفغانية التي تشكلت قبل 13 عاماً بتكلفة بلغت مليارات الدولارات بتشجيع من الأميركيين، آملين في أن تتولى وحدها بسط الأمن في هذا البلد المعروف بصعوبة السيطرة عليه وبسط الأمن فيه.