تونس.. تغيير وزاري واسع لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية

أعلن تعديل وزاري واسع في تونس طال نحو عشر حقائب بينها الداخلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية للبلاد التي ضربتها في 2015 عدة هجمات لتنظيم داعش.

وهذا التعديل الذي جرى الحديث عنه مرات عدة في الأشهر الماضية، هو الأول منذ تولي الباجي قائد السبسي السلطة في نهاية 2014 كأول رئيس يُنتخب ديموقراطياً بالاقتراع العام في تاريخ تونس.

ويأتي هذا التعديل بينما تواجه الحكومة برئاسة الحبيب الصيد، انتقادات حادة بسبب تردي الوضع الاقتصادي «تقدر نسبة النمو في 2015 بأقل من 1 بالمئة» والأمني على حد سواء.

واعترف الرئيس التونسي بمناسبة رأس السنة بأن «2015 كان عاماً صعباً»، لكنه أكد على أن «دولتنا ما زالت واقفة والحكومة قائمة بواجبها ونتقدم في محاربتنا للإرهاب».

وأضاف «نعتقد أن العام القادم سيكون أفضل لأنه سيشهد انطلاقة جديدة من أجل تحقيق الأهداف التي جرت من أجلها الثورة».

والتعديل الذي أُعلِن عنه في بيان مقتضب يشمل وزارة الداخلية التي شهدت تعيينات جديدة بعد الهجوم الانتحاري في تونس في 24 نوفمبر الذي قُتِلَ فيه 12 من أفراد الحرس الرئاسي وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وأصبح التكنوقراطي الهادي مجدوب «46 عاماً» وزيراً للداخلية خلفاً لنجم الغرسلي، ومجدوب شغل مناصب عدة بين 2011 ومطلع 2015.

أما حقيبة الخارجية فقد عُهِدَ بها إلى خميس الجهيناوي خلفاً للطيب البكوش، والجهيناوي دبلوماسي شغل منصب كاتب دولة بعد الثورة.

أما وزارة العدل التي كان يتولاها بالنيابة وزير الدفاع فرحات حرشاني في أعقاب إقالة محمد صلاح بن عيسى، فقد عُهِدَ بها إلى عمر منصور.

وفي مسعى لتأمين فاعلية الحكومة، أُلغيت حقائب كتاب الدولة وكان عددها 14.

الورقة الأخيرة

ولم يشمل التعديل عدداً من الوزارات بينها خصوصاً حقيبة التكوين المهني والتشغيل التي يتولاها زياد لعذاري العضو الوحيد في الحكومة الذي ينتمي إلى حزب النهضة الإسلامي.

وقال الخبير السياسي صلاح الدين جرشي لوكالة فرانس برس أن «التعديل يدل بشكل واضح على أن الرئيس ورئيس الحكومة ليسا راضيين عن أداء البعض».

وأضاف أن هذا التعديل هو «آخر ورقة للحبيب الصيد، إذا أخفق الفريق الجديد، فإن هذا سينهي عمله السياسي».

وانبثقت حكومة الصيد عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في خريف 2014 وفاز فيها حزب نداء تونس وزعيمه الباجي قائد السبسي «89 عاماً».

وتحالف نداء تونس مع حزب النهضة الذي أضعف بعدما خرج منتصراً في أعقاب أول انتخابات تشريعية جرت بعد الثورة في نهاية 2011.

إلا أن تونس تواجه صعوبة في انعاش اقتصادها وشهدت العام الماضي ثلاثة هجمات لتنظيم داعش، وإلى جانب الاعتداء على الحرس الرئاسي، أوقع هجومان العام الماضي نحو ستين قتيلاً واستهدفا السياح الأجانب في متحف باردو في العاصمة تونس، وفندقاً قرب منتجع سوسة على البحر الأبيض المتوسط.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس مؤخراً، تحدث الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي هُزِمَ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عن وضع «كارثي»، وقال «رأيت هذه الكارثة تتكشف أمام عيني، رأيت انهيار السياسة الخارجية والاقتصاد».

ورأى المرزوقي الذي أطلق حزباً جديداً مؤخراً أن حزب نداء تونس «لا مستقبل له» في البلاد.

ويشهد نداء تونس الذي أسسه في 2012 رئيس الدولة الحالي، حرب زعامات منذ انتخاب مؤسسه الباجي قائد السبسي رئيساً للبلاد أواخر 2014 واستقالته من الحزب.

ويتنازع على القرار داخل الحزب الأمين العام الحالي محسن مرزوق «يساري» ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الذي يتهمه خصومه بالسعي إلى «خلافة» والده في منصبه.

وقال الخبير السياسي نفسه صلاح الدين جرشي «نلاحظ في هذا التعديل أن كل العناصر القريبين من مرزوق استبعدوا».