مصر تقترب من رفع الفائدة بعد قرار «الفدرالي»

بينما يترقب العالم تداعيات قرار البنك المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة، أمس الأول، توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، سواء على الجنيه أو الدولار.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن تداعيات لجوء مصر إلى رفع أسعار الفائدة، مثلما لها تأثير إيجابي سيكون لها في نفس الوقت عدة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتضخم.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي، أمس الأول وللمرة الأولى منذ 11 عاماً، سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 في المئة، لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان أكبر اقتصاد في العالم قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن "قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة سيعمل على زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، وسيكون له مردود إيجابي على قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام، وقد لا يكون هناك ارتباط بين قراري المركزي المصري وبين رفع الفائدة في السوق الأميركي".

وأكدت دراسة لشركة فاروس للأبحاث أن مستويات السيولة بالبنك المركزي المصري وصلت إلى معدلات هي الأعلى في تاريخها منذ سبتمبر 2008، بفعل عمليات تسييل العجز التي يستخدمها البنك.

وتوقع عزام في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن ترتفع معدلات السيولة بشكل عام، خصوصا بعد رفع نسب الفائدة على شهادات الإيداع، هذا بالإضافة إلى أنه سيعزز من قدرات البنك المركزي في مواجهة السوق السوداء للصرف، وأيضاً سيعمل على توفير السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام.

لكن ربما سيكون هناك آثار سلبية للقرار تتمثل في زيادة حدة حالة الركود التي تعانيها البلاد، كما ستقفز معدلات التضخم بنسب قياسية، إضافة إلى تداعيات ذلك على ارتفاع تكلفة الإقراض، خصوصا مع استمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، وما سيكون له من آثار بالغة القسوة على الموازنة العامة للدولة، بعد ارتفاع خدمة أعباء الدين العام، واستمرار التراجع بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي.

لكن عزام أكد أن هذه التأثيرات ستكون محدودة في ظل تمسك الحكومة بضبط الأسعار ومراقبة أسواق التجزئة.