مباحثات سعودية ــ مصرية اليوم... وسجال بين موسكو والقاهرة

تنعقد اليوم اللجنة التنسيقية المصرية - السعودية في القاهرة، والتي سيشارك فيها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت تجدد الجدل بشأن الطائرة الروسية التي تحطمت فوق سيناء، مع إعلان القاهرة أنها لم تتلق أي دليل على تعرضها لعمل إرهابي.

تبدأ في القاهرة اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المصرية - السعودية، برئاسة كل من رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في إطار ما جرى الاتفاق عليه في الرياض أوائل ديسمبر الجاري بأن يتم عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، ووضع خطة عمل لتحقيق الهدف المنشود من الاجتماعات.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة" إن الاجتماعات تستهدف دفع الاستثمارات السعودية في مصر، التي تبلغ الآن 7. 5 مليار دولار، من خلال إقامة مشروعات استثمارية واقتصادية كبرى.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ولي ولي العهد السعودي، حيث سيجريان مباحثات رفيعة، تتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة.   

ملف «الروسية»

الى ذلك، تجدد الجدل بشأن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء قبل 45 يوماً وقتل جميع ركابها وعددهم 224 شخصاً. وكشف رئيس لجنة التحقيق في الحادث الطيار أيمن المقدم أمس، أن "لجنة التحقيق الفني في الحادث لم تتلق حتى الآن ما يفيد وجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي، وعليه فإن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني".

وقال المقدم: إنه استمرارا للعمل في إطار الملحق رقم "13" من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، انتهت لجنة التحقيق، مساء أمس الأول، من إعداد التقرير الأولي لحادث الطائرة، وتم إرساله إلى الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في الاشتراك بالتحقيق.

وأشار إلى أن "فريق عمل الحطام قام حتى الآن وعلى مدار 250 ساعة عمل بتصوير وتحديد المواقع وفرز وتصنيف وفهرسة أجزاء الحطام المتناثرة بموقع الحادث لاستنتاج المؤثرات المختلفة على كل جزء من أجزاء الطائرة، مع ربط ذلك بالتاريخ الفني، للاستفادة منها في مراحل التحليل التالية".

موسكو

وعلّق السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف على التقارير المصرية التي اعتبرت أن الطائرة الروسية سقطت فوق سيناء من دون عمل ارهابي، مؤكدا أنها سقطت نتيجة عمل ارهابي، لافتا إلى "أنني أستطيع التذكير بالنتيجة التي توصل إليها خبراؤنا من الأجهزة المعنية الخاصة، إذ استنتجوا أن ذلك كان عملا إرهابيا".

تأمين المطارات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، أمس، أن الحكومة عقدت الفترة الماضية اجتماعات مع نخبة من أهم الشركات العالمية في مجال الأمن وتقييم المخاطر للنظر في مقترحاتهم المتعلقة بتقييم وتطوير الإجراءات الأمنية بمطارات الجمهورية.

وقال بيان للوزارة، أصدرته أمس، إن ممثلي شركات الأمن العالمية، التي وقع الاختيار عليها استناداً إلى خبراتها المتخصصة في مجال أمن المطارات، قدموا عروضا توضيحية إلى أعضاء اللجنة الأمنية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وهشام زعزوع وزير السياحة.

ووفق البيان، تشمل المهام المطلوبة التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب.

وأشار البيان إلى أن الشركة التي يقع الاختيار عليها ستضع توصيات أمام الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، بل والتفوق عليها، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.

وتوشك الحكومة المصرية على اتخاذ قرار لاختيار شركة لتعيينها خلال الأيام المقبلة، في أعقاب عملية تقييم لجميع العروض المطروحة، والإمكانات المتاحة، ومن المتوقع إعلان اسم الشركة قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وصرح الطيار حسام كمال بأن "الحكومة ستعلن اسم الشركة المختارة في القريب العاجل، كما سيتم الإعلان دوريا عن أحدث المستجدات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على التوصيات المقدمة".

1.5 مليون فدان

في الشأن التنموي، يطلق الرئيس السيسي، نهاية ديسمبر الجاري إشارة البدء لمشروع المليون ونصف المليون فدان، لدخوله حيز التنفيذ باعتباره أحد مكونات برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة.

جاء ذلك في وقت أعلن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادي الضيق، بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20 في المئة، لافتا إلى أن المشروع يستهدف أيضا تضييق الفجوة الغذائية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان عبر إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

بدوره، قال خبير المياه في الأمم المتحدة، أحمد دياب، إن المشروع يحتاج إلى نحو 8 مليارات متر مكعب مياه سنويا، بينما تعاني البلاد نقصا في مواردها المائية، مضيفا لـ"الجريدة": "اكتشافات المياه الجوفية أيضا ينبغي توجيهها لسد العجز المائي وليس التوسع زراعيا".