«الكويتية» تتفاوض مع البنوك لتمويل تحديث الأسطول

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية ينتظر سداد الحكومة حصتها في رأسمال الشركة الجديدة والبالغة 600 مليون دينار، حتى تتخذ مساراً معيناً لخطة تمويل أسطول طائراتها الجديدة.

وقالت المصادر إن الشركة ستوظف حصة الحكومة في العديد من الأعمال التطويرية والتوسعية لها، ولن تقتصر على دفعها كاملة لتمويل أسطولها والبالغ قيمته 1.7 مليار دينار، بل ستحدد ما تحتاج إليه لتطوير عملها وإداراتها وأنشطتها التشغيلية الأخرى، ثم تقرر ما ستستقطعه من حصة الحكومة، موضحة أنها بعد ذلك ستتواصل مع البنوك، سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، لطلب تمويل المتبقي من قيمة الأسطول الجديد، والبالغ 1.7 مليار دينار، بعد دفعها للدفعتين الأوليين في وقت سابق.

وذكرت المصادر أن "الكويتية" لم تتفق رسمياً مع بنوك بهذا الشأن، لكنها سبق أن اجتمعت مع البعض منها لـ"جس النبض" ومعرفة توجهها إن طلبت تمويلات جديدة، وهو ما ردت عليه البنوك بالإيجاب، مضيفة أن الترحيب الذي تلقته من البنوك التي اجتمعت معها خلال فترة سابقة، خلق أجواء إيجابية لدى إدارة الشركة بعدم وجود مشكلات تمويلية للأسطول خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الخطوط الجوية الكويتية استأنفت اجتماعاتها ومفاوضاتها مع المجلس الأعلى للطيران، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، من أجل تحديد آلية تمويل صفقات تطوير أسطولها، واتفقت على أن تتولى الحكومة سداد ما هو مترتب على حصتها، ثم تطلب الشركة الجديدة تمويلاتها تجارياً من قبل البنوك كأي شركة أخرى.

يذكر أن الشركة تسلمت بالفعل سبع طائرات A320 صغيرة البدن، و3 طائرات A330 متوسطة البدن من إيرباص، ضمن الأسطول المؤجر منها البالغ عدده 12 طائرة، والمتبقي من الأسطول طائرتان من طراز A330 ستتسلمهما الشركة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وستبدأ بتسلم 10 طائرات كبيرة البدن من "بوينغ" خلال عامي 2016 و2017 من ثم الانتظار حتى بداية 2019 لبدء تسلم الأسطول الذي تم شراؤه من "إيرباص" بواقع 25 طائرة.