الركف لـ الجريدة•: التلوث النووي للمياه أهم تحديات التحلية في الخليج

• بداية، ماذا أضاف لك المنصب الجديد كنائب لرئيس المنظمة العالمية لتحلية المياه؟

- بهذا المنصب ستشارك الكويت في صناعة القرار وتحديد المسار العالمي في مجال تحلية المياه، كما أن المنصب أضاف مسؤوليات عديدة إزاء التحديات التي تواجه قطاع المياه في الكويت ومنطقة الخليج العربي، في ظل محدودية مصادر المياه المتجددة، والمناخ الصحراوي الجاف، مع النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع.

وتتمثل هذه التحديات في البحث عن وسائل بديلة لتحلية المياه، وتصريف الراجع من المياه الحارة في محطات تحلية المياه، وتأثير ذلك على البيئة الساحلية والبحرية المجاورة، وارتفاع معدل استهلاك الفرد للمياه في معظم دول مجلس التعاون، والذي يصل إلى أكثر من 450 لترا للفرد في اليوم، وهو أكثر من ضعف المعدلات العالمية.

إضافة إلى احتمالات تعرض محطات تحلية المياه على الخليج العربي لمخاطر عالية وتهديدات جمة قد تحدث لمياه الخليج بسبب النشاطات المختلفة مثل طبقات الزيت المتسربة والمد الأحمر أو التلوث النووي ومياه الصرف الصحي أو الكوارث الطبيعية إلى غير ذلك.

ولمواجهة هذه التحديات فإننا نرى ضرورة التعاون الإيجابي بين وزارة الكهرباء والماء ومراكز البحوث العلمية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، من منطلق أنها قضايا خليجية مشتركة تهم دول المجلس جميعا.

مشاريع مستقبلية

• من خلال هذا المنصب ما مشاريعك المستقبلية في الكويت والمنطقة؟

- هناك العديد من المشاريع المستقبلية الهامة التي أسعى إلى تنفيذها، في مقدمتها مشروع تطوير استراتيجية شاملة موحدة للمياه لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم البدء باتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه.

ونأخذ في الاعتبار كل القضايا ذات العلاقة مثل التأثيرات المحتملة لتغيير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، والتأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية، والتخزين الاستراتيجي للمياه.

ويشمل نطاق العمل هدفين رئيسين هما تطوير استراتيجية شاملة وموحدة للمياه لدول مجلس التعاون للعشرين سنة القادمة، وإنشاء مكتب لإدارة الاستراتيجية في دول المنطقة لتنفيذ وتحديث ومتابعة الاستراتيجية الموحدة للمياه وبرامجها، من خلال وضع خطة تنفيذية وتنسيقية ومؤشرات أداء أساسية لتحقيق استدامة قطاع المياه في دول مجلس التعاون.

ولدينا مشروع الربط المائي لدول مجلس التعاون، وجار دراسة اقتراح مشروع الربط لمعالجة أوضاع الطوارئ التي قد تنشأ في حال حدوث تلوث يؤثر على المصدر الرئيسي لتحلية مياه البحر، أي مياه الخليج العربي، ولتعزيز الأمن الكلي لنظام إمدادات المياه في دول مجلس التعاون على المستوى الإقليمي.

وهناك مشروع ثالث خاص باستخدام سفن ناقلة لمياه الشرب تحمل على ظهرها محطة تحلية كاملة بحيث تقوم بتحلية المياه وهي مبحرة ذهابا وإيابا بين الساحل وعمق البحر، أو من خلال رسوها في عمق البحر، ويمكنها خدمة عدد من المدن الساحلية في رحلاتها التشغيلية للتحلية لاستخدامها في حالات الطوارئ، ولدينا مشروع رابع يتم من خلاله نقل المياه من الدول الغنية بالمياه الطبيعية إلى الدول المحتاجة مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

مصادر المياه

• ذكرت في أحد التصاريح الصحافية أهمية تنوع مصادر المياه، فكيف تقومون بذلك في الكويت؟

- تنقسم مصادر المياه في الكويت إلى مجموعتين، الاولى مصادر المياه الطبيعية التقليدية، وتتمثل في المياه السطحية ممثلة في مياه الأمطار وما ينجم عنها من سيول ومجاري مائية، إضافة إلى المياه الجوفية العذبة والقليلة الملوحة،  ومشروع جلب المياه العذبة من دول الجوار الجغرافي.

وتشمل المجموعة الثانية مصادر المياه البديلة (الاصطناعية)، وتتمثل في مصدرين هما المياه المحلاة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، وهما مصدران يمكن تنميتهما بصورة متواصلة ومطردة وبالقدر المطلوب بعكس مصادر المياه الطبيعية التقليدية التي تعتبر شبه ثابتة، بل تتراجع بصورة متواصلة مع زيادة الضغط عليها، مثل المياه الجوفية، ويصعب تنميتها بما يواكب الاحتياجات المائية المتنامية.

ويقع على عاتق مصادر المياه البديلة الدور الأكبر في تحقيق الأمن المائي المستدام للكويت وغيرها من دول مجلس التعاون، وتنحصر موارد المياه في الكويت في مياه عذبة منتجة من البحر باستخدام طرق التحلية سواء كانت وحدات تقطير أو وحدات التناضح العكسي، والمياه الجوفية العذبة وقليلة الملوحة، ومياه الأمطار، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ومشروع جلب المياه من دول الجوار.

ومازالت هناك جهود مستمرة في مجال زيادة المصادر المائية واستحداث موارد إضافية عن طريق التوسع في بناء محطات التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة.

بواخر التحلية

• أشرت إلى أهمية إيجاد مصادر أخرى للمياه مثل بواخر تقوم بالتحلية، لكون الخليج بحرا مغلقا، أليست هذه الوسائل ذات كلفة عالية؟ وكيف يمكن تطبيقها؟

- استخدام بواخر ناقلة لمياه الشرب تحمل على ظهرها محطة لتحلية مياه البحر، بحيث تقوم بتحلية المياه وهي مبحرة جيئة وذهابا بين الساحل وعمق البحر (أو عن طريق تمديد أنابيب من الباخرة في عمق البحر إلى الساحل) يمكنها من خدمة عدد من المدن الساحلية لاستخدامها في حال الطوارئ، وتعتبر هذه المحطات، إضافة قوية للمحطات الأرضية في حالات الصيانة والطوارئ أو الكوارث الطبيعية أو التلوث، نتيجة بقع الزيت المتحركة أو تكاثر الطحالب الساحلية التي تحصل كثيرا مع تغيرات المناخ، علما بأن التحلية على الباخرة تكون اقتصادية وعملية أكثر من المحطات الأرضية، وهي قليلة التكلفة في التشغيل والصيانة، كذلك فإن مشروع الباخرة مع محطة التحلية يعد الحل الأمثل للمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها، والمحافظة على الشواطئ النظيفة، إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى أرض شاسعة على البحر أو أي منشآت كبيرة على السواحل.

• أكدت أهمية إيجاد هيئة للمياه في الكويت، فما هي رؤيتك لتلك الهيئة؟ وكيف ستكون، وما أهدافها المنوطة بها؟

- هيئة المياه المقترحة هي هيئة حكومية تابعة بالكامل لحكومة الكويت، وهي ذات استقلالية قانونية يتم إنشاؤها لتحل محل وزارة الكهرباء والماء في ما يخص المياه، بحيث تتولى هذه الهيئة مسؤولية تنفيذ سياسة حكومة الكويت المتعلقة بقطاع المياه، وتقوم الهيئة بتزويد سكان دولة الكويت بمياه الشرب، بحيث تضمن الإمداد المستدام للمياه لدعم رؤية حكومة الكويت، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة وتوحيد الجهود مع مراكز الأبحاث العلمية والبيئية ونقل الخبرات من الجهات الدولية وإليها في هذا المجال، بشأن إيجاد مصدر بديل ومستدام لضمان استمرارية تحقيق الأمن المائي.

الأمن المائي الخليجي

• تسعى الكويت إلى الربط الخليجي للمياه بين دول الخليج حفاظا على الأمن المائي الخليجي، فكيف تقيمين هذا المشروع؟

- يهدف الربط المائي بين دول الخليج العربي إلى تأمين إمدادت المياه عند الطوارئ وتخفيض التأثيرات المحتملة على النشاطات البشرية والاقتصادية، وتشمل منطقة المشروع كلا من دولة الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان وأجزاء من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وهناك نوعان من أوضاع الطوارئ، "الطوارئ السوداء" وهي التلوث على المدى البعيد للخليج العربي والذي يؤدي إلى إغلاق كل محطات تحلية المياه في الخليج العربي، إلا أن محطات تحلية المياه العمانية ومحطة تحلية مياه الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بصورة عادية، وستكون بمأمن من هذا التلوث، حيث إنها تقع خارج الخليج العربي، و"الطوارئ الحمراء"، وتشمل التلوث على المدى البعيد لسواحل أي دولة من دول مجلس التعاون، وتؤدي إلى إغلاق كل محطات تحلية المياه بأربع دول هي (الكويت والبحرين وقطر ودولة الإمارات باستثناء الفجيرة).

وهنالك 6 سيناريوهات مختلفة، وتعتمد على الدولة التي تعاني حالة أزمة في كل واحد من هذه السيناريوهات، تغلق جميع محطات تحلية المياه في تلك الدولة، وسيتم توفير المياه لتلك الدولة من الربط المائي بدول مجلس التعاون، وأيضا من الإنتاج الاحتياطي بالدول الأخرى.

وستتكون شبكة الربط المائي من محطتين لتحلية المياه تقع على ساحل عمان بطاقة إنتاجية كلية قدرها 1.368 مليون م3 /اليوم، وسيتم نقل المياه من خلال خطوط أنابيب لنقل المياه ومحطات الضخ وخزانات أرضية... إلخ.

ترشيد الاستهلاك

• سعت الوزارة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، فكيف تقيمين تلك الحملة ونتائجها؟

- أظهرت إحصاءات استهلاك المياه اليومية في الكويت أن حجم متوسط الاستهلاك بلغ العام الماضي 378 مليون غالون يوميا، مقابل 375 مليونا في 2013، 372 مليونا في عام 2012، ويتضح من ذلك أن الارتفاع الطفيف في حجم الاستهلاك يرجع إلى جهود الوزارة في عملية ترشيد الاستهلاك، وقد قامت الوزارة بحملة ترشيد شاملة في جميع أنحاء البلاد عبر جميع الوسائل المتاحة لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على المياه وعدم هدرها، إلى جانب تشكيل فريق ضبط قضائي لمخالفة من يسيء استخدام هذه المياه، ومحاسبة المخالفين للمواصفات الفنية المعتمدة لتوصيلات المياه، وقد لعبت حملات الترشيد دورا فعالا في الحد من هدر المياه، وأثمرت توفير كميات هائلة من المياه العذبة التي تعود بالنفع على الوطن ككل، عبر توفير مبالغ طائلة تصرفها الدولة على إنتاج المياه لتلبية احتياجات المستهلكين، وأحث الجميع للمحافظة على هذه المياه، لأنها تكلف الدولة الأموال الطائلة لتوفيرها وإنتاجها بهذه المواصفات العالمية المعتمدة وفق منظمة الصحة العالمية.

المهندسة زمزم الركف في سطور

تشغل المهندسة زمزم صالح الركف نائب رئيس المهندسين، مدير إدارة التصميم لمشاريع وحدات التقطير بوزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت. وهي مسؤولة عن الإشراف على تصميم وتنفيذ جميع مشاريع تحلية المياه في الكويت.

خلال الفترة ما بين عامي 1984 و1989 شغلت الركف منصب مهندسة كيميائية بمحطة الدوحة الغربية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، حيث كانت أول مهندسة تعمل في محطة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه في الكويت.

في عام 1989 تم تعيينها مهندسة كيميائية بإدارة التصميم لمشاريع وحدات تقطير المياه، واعتبارا من 1992 حازت منصب مدير إدارة التصميم لمشاريع وحدات التقطير.

كما حازت منصب نائبة رئيس المهندسين، مديرة إدارة التصميم لمشاريع وحدات التقطير اعتبارا من عام 2001 وحتى الآن.

كذلك تم تأهيلها كحكم هندسي معتمد بوزارة العدل، علما بأنها حاصلة على بكالوريوس هندسة كيميائية سنة 1984 من جامعة الكويت بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

فازت بمنصب نائبة رئيس المنظمة العالمية للتحلية 2015 بالانتخاب.

حصلت على جائزة أفضل ورقة علمية في المؤتمر العالمي الاقتصادي للتحلية زيوريخ 2009.

عضوة مجلس إدارة المنظمة العالمية للتحلية (IDA) ( 2011-2013) (2013-2015) بالانتخاب ممثلة عن الشرق الأوسط وإفريقيا (BOARD OF Directors).

رئيس لجنة التعليم والمنح والزمالة في المنظمة العالمية للتحلية (IDA)

(Education ,Scholarship and followship committee)

(2013-2011).

نائبة رئيس الجلسات العلمية في مؤتمرات التحلية العالمية (دبي 2009) / (أستراليا 2011).

ورئيسة لجنة التقييم لمنح جائزة التميز في مؤتمر العالمي للتحلية (IDA) (Award Committee) (2013-2015).

عضوة لجنة التأسيس في المنظمة العالمية للتحلية (IDA) (folIowship committee ).

عضوة لجنة البرامج العلمية في المنظمة العالمية (IDA) (Technical Program Committee ) (2013-2015.

عضوة فريق عمل الطاقة في المنظمة العالمية للتحلية (IDA) (2011-2013) (2013-2015).

عضوة المنظمة العالمية الأميركية للهندسة القيمية (Save International).

عضوة اللجنة الكويتية الجزائرية للتعاون في مجال تحلية مياه البحر.

عضوة اللجنة الكويتية الهنغارية للتعاون في مجال تحلية مياه البحر.