اليونان ودائنوها يفشلون في التوصل الى اتفاق

فشل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ودائني اليونان الخميس بالتوصل الى اتفاق خلال محادثات طارئة في بروكسل، ما يثير المخاوف مجددا من تعثر اليونان في سداد مستحقاتها لصندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل.

وقالت مصادر لوكالة فرانس برس ان الاختلافات بين الطرفين لا تزال كبيرة رغم يومين من المفاوضات المكثفة التي يفترض على اساسها ان يقدم الدائنون (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) واليونان مقترحات جديدة لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل لاحقا.

وقال وزير المالية الالماني وولفغانغ شاوبليه قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو ان "اليونانيين تراجعوا خطوات الى الوراء. وبدلا من تضييق الخلافات اصبحت المواقف متباعدة".

وبعد محادثات مع تسيبراس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر انه "متعب جدا".

وكان الهدف هو التوصل الى اتفاق يمكن ان يصادق عليه من قبل القادة الاوروبيين خلال قمتهم مساء الخميس في بروكسل، قبل المهلة النهائية في 30 حزيران/يونيو لتسديد دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1,5 مليار يورو.

لكن الاجتماع لم يحقق اي انفراج في الازمة المستمرة منذ خمسة اشهر بين الحكومة اليونانية المناهضة للتقشف والدائنين، الذين رفضوا الافراج عن 7,2 مليار يورو في اموال خطة الانقاذ اذا لم تلتزم اليونان بالاصلاحات الجديدة.

وقال مصدر حكومي يوناني انه "سيكون هناك نصين" في اجتماع مجموعة اليورو. واضاف "انها علامة على اتساع الهوة بين اليونان ودائنيها".

وقد تركزت الخلافات على تخفيض الانفاق، وضريبة القيمة المضافة ومعاشات التقاعد التي تقول اليونان انها اصبحت تفوق طاقتها بعد برنامجي انقاذ عقابيين منذ عام 2010 بقيمة 240 مليار يورو.

ونظام التقاعد في اليونان من العقبات الرئيسية التي تتعثر عندها المفاوضات مع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما يبدي الدائنون ايضا قلقهم من عواقب التدابير الضريبية التي اقترحتها اثينا والتي تستهدف الشركات على خلفية ضعف النمو الاقتصادي.

وتطالب الحكومة اليونانية ايضا بتخفيف لاعباء دينها الهائل المقدر باكثر من 174% من اجمالي ناتجها الداخلي، فيما يرفض ذلك الكثير من الاوروبيين وفي طليعتهم الالمان او على الاقل في الوقت الحاضر.

وما يزيد من صعوبة المفاوضات الخلافات في وجهات النظر بين المؤسسات الدائنة نفسها وتندد اثينا بتشدد صندوق النقد الدولي الذي يعتبره العديد من الاوروبيين في المقابل ضمانة جدية.

وفيما بدأ اتفاق يرتسم في الايام الاخيرة بين الحكومة اليونانية والمؤسسات الثلاث التي تتفاوض معها اثينا للحصول على شريحة جديدة من القروض لقاء التزامات باجراء اصلاحات واقتطاعات في الميزانية، بدت المفاوضات اليوم الخميس في طريق مسدود.

وعقد في المساء اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو في بروكسل انتهى باقرار بعدم التوصل الى نتيجة. وتلته على الفور جلسة المفاوضات بين تسيبراس ورؤساء الجهات الدائنة الثلاث التي انتهت في الساعة 23,00 تغ بدون اي اتفاق.

ومن المفترض ان يعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي اجتماعا اعتبارا من الساعة 14,00 تغ ويهدف بحسب البرنامج الرسمي لبحث مصير المهاجرين الذين يتدفقون باعداد متزايدة الى اوروبا ومستقبل بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.

وذكرت مصادر حكومية في اثينا خلال الليل ان تسيبراس الذي انتخب على برنامج معارض للتقشف عاد عن اقتراحه بزيادة سن التقاعد وهو يبحث عن اجراءات اخرى يطرحها للتعويض عنه.

وقال النائب الاوروبي الالماني المحافظ ماركوس فيبربر الخميس في مقابلة اذاعية "يتهيأ لي ان جان كلود يونكر يريد حلا للتخلص من المشكلة، في حين ان اهتمام صندوق النقد الدولي يقاس بما يريد الدائنون ان يتم تطبيقه".

ومن المفترض رسميا ان تبحث قمة رؤساء الدول والحكومات الاوروبية بعد ظهر الخميس مواضيع مختلفة تماما ومنها تحديد موقف مشترك حيال ازمة الهجرة.

وسيدعو رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي شركاءه الى التضامن مع بلاده التي تستقبل بلاده قسما كبيرا من اللاجئين الوافدين الى اوروبا من سوريا وافريقيا.

غير ان دول شرق اوروبا وفي طليعتها مجموعة فيزغراد (بولندا والمجر وسلوفاكيا وتشيكيا) تشدد على ان يتم توزيع الوافدين داخل الاتحاد الاوروبي على اساس "التطوع".

كما سيعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال حفل العشاء الرسمي الخميس خارطة الطريق لتنظيم استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي في وقت تنتشر المخاوف في اوروبا من خروج اليونان كما بريطانيا من اوروبا.