ارتفاع التداولات غير الاعتيادية بنسبة 142%

تفسر التداولات غير الاعتيادية على أنها انخفاض أو ارتفاع في السهم أو تداوله بكميات كبيرة بشكل مغاير للتداولات اليومية لذلك السهم، ويتطلب الأمر إفصاحاً فورياً من الشركات كمبادرة منها أو الطلب منها سرعة التعقيب على تلك التداولات.

زاد عدد حالات التداولات غير الاعتيادية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 142 في المئة، حيث ارتفعت من 130 حالة في 2014 إلى 315 حالة عام 2015.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن هيئة أسواق المال ألزمت كل الشركات المدرجة بإفصاح فوري في حال وجود نشاط غير اعتيادي في التداول على سهم ما، لاسيما أن وجود تداولات غير اعتيادية على السهم يعني أن هناك معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية فقدت سريتها بالتالي يجب أن يتم الإفصاح عنها، لافتة إلى أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بحالات النشاط غير الاعتيادي على الأسهم لضمان الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الحصول على المعلومات الجوهرية التي من شأنها التأثير على سعر السهم.

وذكرت المصادر أن التداولات غير الاعتيادية تفسر على أنها انخفاض أو ارتفاع في السهم أو تداوله بكميات كبيرة بشكل مغاير للتداولات اليومية لذلك السهم، ويتطلب الأمر إفصاحاً فورياً من قبل الشركات كمبادرة منها أو الطلب منها سرعة التعقيب على تلك التداولات للقضاء على الشائعات والحيادية في الاستفادة من المعلومات الموجودة لدى مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً للبيانات الصادرة من قبل هيئة أسواق المال، تم توجيه 117 كتاباً لشركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للتوصل إلى الأسباب الحقيقة وراء وجود نشاط غير اعتيادي على أسهم تلك الشركات، مقارنة بـ 32 حالة عام 2014.

وتم رصد 198 حالة إفصاح ذاتي من قبل الشركات المدرجة عن نشاط التداول غير الاعتيادي على أسهمها مقابل 98 إفصاحاً ذاتياً عام 2014، وبناء على ذلك، تمت إحالة هذه التداولات إلى جهات التحقيق للتأكد من سلامتها ودقتها، بما لايخالف نصوص القانون رقم 7 لعام 2010.

وتشير تلك البيانات إلى التزام الشركات المدرجة بالأطر التنظيمية لعملية الإفصاح وحرصها التام على عدم مخالفة التعليمات الصادرة من قبل هيئة أسواق المال خشية التعرض للعقوبات التي يتضمنها قانون هيئة الأسواق ، علماً أن الهيئة لديها مرونة في إمكانية تأجيل الإفصاح عن معلومات جوهرية لحالات معينة وفق ضوابط خاصة في حال طلبت الشركة ذلك للحفاظ على سلامة المنافسة.

وحددت مصادر الأسباب الرئيسية وراء تلك التداولات غير الاعتيادية بأن هناك أسباباً عادية مثل إبرام الشركة الصفقات أو عمليات تسوية الديون أو أحكام قضائية، مايستلزم إفصاحاً من قبل الشركة نفسها عن العوائد التي ستعود عليها جراء ذلك، مشيرة إلى أسباب خارجة عن إرادة الشركة نفسها، من خلال تعرض أسهمها للمضاربة من قبل المستثمرين في سوق الأسهم، وتفيد الشركة في حال ذلك بأنها لاتملك معلومات جوهرية من شأنها التأثير على تلك الأسهم.

وأفادت مصادر بأن هناك شركات طلبت من هيئة أسواق المال إجراء تدقيق على تعاملاتها على إثر اكتشاف تداولات غير اعتيادية على أسهمها وتمت إحالتها إلى جهات التحقيق للتدقيق فيها، والكشف عن أسباب تلك التداولات.

وبينت أنه رغم إجراءات هيئة أسواق المال حيال ذلك لضمان تحقيق أعلى مستوى للشفافية في السوق لكن هناك شركات تشهد معدلات دوران لأسهمها بشكل لافت دون أن تكون هناك حركة في قوائم كبار الملاك، وعلى سبيل المثال، يشهد سهم شركة "أدنك" المتعثرة تداوالات غير اعتيادية في أغلب جلسات التداول، وتؤكد الشركة عدم وجود أي معلومات لتفسير ذلك.

ولفتت إلى أنه بانتقال ملف الرقابة كلياً إلى هيئة أسواق المال جرى تغيير واسع على صعيد عمليات الرقابة والإفصاح، لكن في المقابل هناك بعض السلبيات التي يعانيها السوق وتساهم في التداولات غير الاعتيادية مثل تداولات السهم الواحد وعدم معالجة مؤشرات السوق التي تسمح للأسهم الخاملة بالتحكم في حركة هذه المؤشرات.