تتسلم القاهرة 8 مقاتلات من طراز «F16» من الولايات المتحدة الأميركية، نهاية يوليو الجاري، قبل انطلاق الحوار الاستراتيجي مع واشنطن 2 أغسطس المقبل، بينما استمرت حالة الاستنفار لقوات الجيش في سيناء لليوم الرابع على التوالي.

Ad

مع اقتراب بدء الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في أغسطس المقبل، كشف مصدر عسكري مصري لـ»الجريدة» أمس أن القاهرة ستتسلم نهاية الجاري 8 مقاتلات أميركية من طراز «F16» من نوع بلوك 52، فضلاً عما هو مقرر من وصول 4 مروحيات من طراز «أباتشي» خلال شهرين، ما يعزز قدرات القوات الجوية المصرية، خصوصا بعد تسلم الدفعة الأولى من مقاتلات «الرافال» الفرنسية الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن القيادة الحالية للبلاد تسعى إلى تعزيز قدرات القوات الجوية، في إطار عملية التطوير المستمرة، وإحلال المعدات القديمة بأخرى حديثة، وهو ما ظهر في التعاقد على مقاتلات «الرافال» الفرنسية.

وتأتي الموافقة الأميركية على تزويد مصر بطائرات «F16» في أعقاب موافقة واشنطن الأسبوع الماضي على إمداد القاهرة بنظام مراقبة متحرك لمتابعة الحدود المصرية، وانقسم خبراء عسكريون مصريون حول تقييم نظام المراقبة، فاعتبره البعض خطوة جيدة لإحباط تسلل الإرهابيين، بينما تخوف آخرون من أن تصبح المناطق الحدودية تحت عين أميركا.

وأكد الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم أن نظام المراقبة يعد من أحدث الأنظمة التي تساعد على مراقبة الحدود الطويلة، كتلك الممتدة بين مصر وكل من ليبيا والسودان، بينما ذهب الخبير الاستراتيجي اللواء محمد طلبة إلى أن نظام المراقبة المتحرك قديم وتم الاستغناء عنه بقرار من الكونغرس، متوقعاً أن تتحكم واشنطن في عملية مراقبة الحدود من خلال هذا النظام.

حوار استراتيجي

إلى ذلك، يبدو أن ملف التعاون العسكري لن يكون محل التقارب الوحيد بين واشنطن والقاهرة، بما يكشف تجاوز مرحلة التوتر التي شابت العلاقات الثنائية بين الطرفين عقب إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، إذ أعلنت «الخارجية» المصرية أن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن سيعقد في 2 أغسطس المقبل.

 وقال المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطي، إن الوزير سامح شكري قال خلال لقاء مع المراسلين الأجانب، أمس الأول، إن الحوار «يمثل فرصة لترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين».

وعلمت «الجريدة» أن من بين الملفات المهمة التي من المفترض مناقشتها خلال اللقاء، الملف الحقوقي في مصر، والإصلاح الاقتصادي، والمساعدات العسكرية الأميركية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة، ودفع عملية السلام للوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأسبق، محمد العرابي، إن الحوار يهدف إلى تبادل وجهات النظر بين البلدين، في ظل التطورات المتلاحقة في المنطقة، بالتزامن مع تنامي الدور التركي- الإيراني في المنطقة، إلى جانب، الأوضاع في سورية والعراق، مرجحاً لـ«الجريدة» أن تفصح كل دولة عن تصورها ورؤيتها لمستقبل المنطقة.

القوة المشتركة

من جهة أخرى، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، أمس، إنه تقرر عقد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، يوم 27 أغسطس المقبل لإقرار مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، التي أقرتها القمة العربية في شرم الشيخ مارس الماضي، بناء على اقتراح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بن حلي، إنه تم تحديد الموعد الخاص بالاجتماع المشترك في ضوء المشاورات التي جرت بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر (رئيس الدورة الحالية) وعدد من الدول العربية الأعضاء.

القاهرة ومسقط

في الأثناء، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العماني، يوسف بن علوي، أمس، وقال المتحدث باسم الوزارة بدر عبدالعاطي، إن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها في مختلف المجالات، فضلاً عن بحث الأوضاع في المنطقة، في ظل انتشار الجماعات الإرهابية، خصوصا الأوضاع في سورية واليمن، والجهود المبذولة لدفع الحل السياسي للأمام في الأزمتين، حيث شدد الوزيران على أهميّة الحفاظ على الهوية العربية، والابتعاد عن الانقسامات المذهبية والدينية والعرقية، التي «تفرق ولا تجمع».

ميدانياً، وبينما انفجرت ناسفة بدائية الصنع في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، استمرت العمليات الأمنية في شبه جزيرة سيناء لليوم الرابع على التوالي، حيث تُرابط تشكيلات من القوات المسلحة في جنوب مدينة الشيخ زويد.

وقال مصدر أمني إنه جري إنشاء ارتكازات أمنية جديدة في المنطقة، فضلاً عن استمرار حملات الدهم والتمشيط في الاتجاهات المختلفة، المدعومة بإسناد جوي.

على صعيد آخر، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن العاصمة الإدارية الجديدة سيتم بدء العمل فيها مطلع سبتمبر المقبل، وأن الهيئة الهندسية وتحالفاً من شركات مصرية سيقومون بالعمل فيها بغض النظر عن موقف شركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار من تنفيذ المشروع من عدمه، مؤكداً أن الرئيس السيسي طلب إنشاء صندوق سيادي خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة لتمويلها وتمويل المشاريع الكبرى.