القضيبي: نحتفل بـ «يوم مكافحة الفساد» وسط مؤامرة حكومية لإسقاط القانون

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تجلى في البلاد حدثان لافتان؛ الأول تحديد المحكمة الدستورية جلسة 20 الجاري لإصدار حكمها في الطعن المقام من أحد المحامين على قانون هيئة مكافحة الفساد، والثاني تحذير النائب أحمد القضيبي من إمكانية سقوط قانون الهيئة من «الدستورية» في ظل المؤامرة الحكومية بعدم استعجال القانون الجديد الذي رفعته إلى إدارة الفتوى والتشريع.

وقال القضيبي، في ندوة «النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية» التي نظمتها الهيئة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد: «من المفارقة أننا نحتفل عالمياً بمكافحة الفساد، والحكومة تقف ضد قانونها، ولا تقدم تعديلاتها لتحصينه حتى الآن»، مشيراً إلى أن «المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أمام التخبط الحكومي كي لا يبطل هذا القانون المهم».

من جهته، أكد رئيس الهيئة بالإنابة المستشار رياض الهاجري ضرورة تضافر الجهود الدولية لوضع خطط وإجراءات وتشريعات موحدة ومتكاملة لمكافحة الفساد، وتبادل الرؤى والخبرات والمعلومات في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدول تحرص على إحياء هذا اليوم ببذل الكثير من الجهود لمكافحة الفساد ودرء مفاسده.

إلى ذلك، أكدت الحكومة في مذكرتها إلى «الدستورية» أن ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي من شأنها أن تصيب جميع المجتمعات والاقتصادات، كما أنها تشكل عائقاً خطيراً للتنمية وتعطل السير العادي للدولة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع مما يجعل من محاربة الفساد والحد من انتشاره ضرورة أساسية وواجباً وطنياً يفرضه المصير المشترك لجميع المواطنين.

القضيبي: الحكومة تماطل في إنجاز تعديلات «مكافحة الفساد» ونخشى أن يسقط مرسوم الضرورة