قال رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح، إن مشكلة العقار الكويتي الأساسية تكمن في محدودية الأراضي، مشيرا إلى أنه يتاح للفرد في الكويت 63 مترا مربعا من الأراضي مقابل 194 لنظيره في البحرين و468 في دبي و171 بالرياض، مما يؤدي الى الضغط الكبير على أسعار الأراضي ويساهم في ارتفاعها.

Ad

جاء ذلك خلال إقامة شركة سيتي سكيب «إفطار عمل» أمس للشركات المشاركة في معرضها المقبل، بحضور عدد من صانعي القرار والمطورين العقاريين والمتخصصين في السوق العقاري.

وذكر الجراح أن الكويت تعاني فجوة كبيرة في السكن الخاص، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد طلبات الاسكان الجديدة خلال العشرين سنة المقبلة 234 ألف طلب، مما يرفع اجمالي عدد الطلبات الى 352 ألفا، وأن هناك ارتفاعا واضحا في معدل الايجارات، إذ يبلغ متوسط معدل الايجار الشهري 313 دينارا، في حين بلغ في العام الماضي 264 دينارا، واصفا هذا القطاع بالمستقر والجيد من حيث الأداء.

وعن قطاع المكاتب، لفت إلى ان هناك موجة من التحسن تصاحبه منذ عام 2011 الذي انخفضت فيه نسبة الاشغال 60 في المئة، وارتفعت حاليا لتصل إلى 85 في المئة، مفيدا بأن نسبة الاشغال في قطاع التجزئة عالية، ففي الربع الثاني من العام الحالي بلغ إجمالي مساحات التجزئة حوالي 800 ألف متر مربع بنسبة إشغال بلغت 95 في المئة، وبإيجار مرتفع الأسعار.

الفرص المتاحة

من جهته، قال رئيس صناديق الاستثمار العقاري في شركة بيت الاستثمار العالمي غلوبل، ناصر الخالد، إن الكويت محدودة من ناحية النمو والفرص المتاحة، في حين تعتبر الإمارات سوقا جاذبا وكبيرا، إلا أن قطاع العقار السكني فيها يشهد فائضا كبيرا في العرض.

وعن الأسواق الخليجية الأخرى، أوضح الخالد أن السوق السعودي هو الأقوى من ناحية حجم الطلب ويقدم أفضل الفرص، وبه فرصة للتخارج، واصفا كلا من قطر والبحرين بالأسواق الصغيرة.

أسعار النفط

بدوره، أشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي، بسام العثمان، إلى أنه إذا وصلت أسعار النفط إلى 55 أو 70 دولارا فلن يكون هناك تأثير على القطاع العقاري، وهذا ينطبق على كل من السعودية والإمارات ومدى اعتماد كل دولة على النفط.

وذكر ان هناك توجها على العقار المدر للدخل وبشكل أساسي على العقارات السكنية، بغرض التطوير والتأجير، متوقعا أن يستمر ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن البنوك تعاني فائض سيولة عاليا بسبب تباطؤ الدورة الاقتصادية وقلة الفرص حيث باتت البنوك تتحفظ في الإقراض كما ارتفعت نسب الودائع، مما أدى إلى أن القطاع الاستثماري يعاني حاليا من تصحيح ولكنه يبقى محدودا حتى الآن بسبب ارتفاع الطلب على التأجير.
سند الشمري