«غيمة اقتصادية سوداء تغطي سماء السعودية، والمحللون ما بين متشائم بشدة أو متفائل بأن الأمور ستعود كما كانت بأن يرتفع النفط أكثر من 100 دولار... شخصيا لست متفائلا!».

Ad

هكذا غرد الاقتصادي السعودي عصام الزامل على «تويتر»، الأسبوع الماضي، وسط موجة متصاعدة من التغريدات لاقتصاديين ورجال أعمال بارزين يعربون فيها عن مخاوفهم في إشارة واضحة على تعكر مزاج مجتمع المال والأعمال من فكرة أن أسعار النفط التي هبطت الى أدنى مستوى في ستة أعوام قد تظل منخفضة لسنوات أخرى.

وبعد أكثر من عشر سنوات من طفرة نفطية دفعت إيراداتها اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم لنمو سريع يبدي السعوديون تخوفهم من أنهم قد يكونون مقبلين على فترة طويلة من ظروف اقتصادية أقل رفاهية وأكثر تواضعا.

وانعكست آثار هذا التخوف المؤلم على صفحات التواصل الاجتماعي وفي مقالات الرأي بالصحف المحلية وفي النقاشات العامة التي انتقد بعضها السياسات الحكومية في بادرة غير مألوفة.

وغرد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري قائلا: «السعودية تستقبل مرحلة اقتصادية مختلفة 100 في المئة عن السنوات العشر الماضية. سنواجه شح السيولة وارتفاع الفائدة على الريال وضعف النمو والتوظيف».

وأضاف في تغريدة أخرى: «طوال السنوات العشر (الماضية) ذهبت نصائح المختصين أدراج الرياح فلم يستمع لها الجهاز الاقتصادي بل نام على وسادة ارتفاع النفط ونسب النمو لسياساته».

ولفت العمري إلى أن الفترة المقبلة رغم صعوبتها ستكون فرصة لتصحيح «التشوهات» الاقتصادية من إدمان القطاع الخاص للدعم الحكومي وتركز السيولة على مضاربات الأسواق المحلية لاسيما سوقي الأسهم والعقارات.

تنويع الاقتصاد

ومن موقع «تويتر» إلى أعمدة الرأي في الصحف المحلية حث اقتصاديون آخرون ورجال أعمال المسؤولين على العمل بشكل أكبر على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والحد من اعتماد المملكة على ملايين العمال الأجانب.

وكتب الاقتصادي إحسان أبو حليقة في صحيفة اليوم: «ندرك جميعا أن التحديين الأكثر بروزا وتأثيرا على اقتصادنا السعودي تنمية ونموا هما استقرار إيرادات الخزانة العامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي... النفط وإيراداته يمسك اقتصادنا السعودي إمساكا تاما».

وأضاف: «هذا ليس اكتشافا جديدا. اننا لم نبارح هذه العقبة الكأداء بما يحقق استقرارا لإيرادات الخزانة وتنويعا للأنشطة الاقتصادية لنجد أننا وجها لوجه مع متلازمة البرد النفطي - إصابة اقتصادنا بالبرد عندما عطس النفط!».

وتابع: «عند التمعن يمكن الجدل أن ما سيخرجنا من متلازمة البرد النفطي هما مرتكزان اثنان: إيجاد حل لمعضلة سوق العمال السعودي وتنفيذ استراتيجية الخصخصة... من خلال تنشيط الشراكات العامة الخاصة».

مراجعة الخطط الاقتصادية

من جانبه، قال الاقتصادي فضل البوعينين في مقالة بصحيفة الجزيرة: «يبدو أننا لا نعاني ندرة الأفكار والأهداف الاستراتيجية بقدر معاناتنا مع أجهزتنا التنفيذية التي يفترض أن تهتم بتحويل الأهداف الموضوعة إلى واقع معيش... تحديات الدخل الحالية يفترض أن تدفعنا نحو مراجعة الخطط الاقتصادية التي لم تسهم في تحقيق الأهداف الرئيسة».

واضاف: «ما حدث في أسواق النفط مؤخرا وما قد يحدث مستقبلا يجعلنا أكثر حاجة لتنويع الاقتصاد وخلق قطاعات إنتاج جديدة قادرة على خلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي ورفع حجم الصادرات وتوفير مصادر دخل حكومية مستقلة عن إيرادات النفط».

بينما قال المستشار الاقتصادي فواز العلمي في مقال بصحيفة الوطن إن المملكة كان يمكن ان تستعيض عن إصدار سندات لتمويل عجز الموازنة بإصلاح أساليب دعم الطاقة وتوجيهها للمستحقين.

الاحتياطيات

سجلت المملكة احتياطيات مالية هائلة خلال السنوات الماضية تحول بينها وبين تعرضها لأزمة اقتصادية مثلما يتخوف البعض. ومع وصول سعر مزيج برنت إلى 45 دولارا للبرميل ستسجل المملكة عجزا في الموازنة يقارب 150 مليار دولار، لكن لديها احتياطيات اجنبية تزيد على 600 مليار دولار كما أن الدين الخارجي منخفض.

يعني هذا أن الرياض لاتزال قادرة على الإنفاق ودعم الاقتصاد.

ولم تصدر أرقام رسمية بعد لكن هناك علامات على أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا قويا في الربع الثاني من العام مع زيادة المملكة إنتاجها النفطي في تعويض جزئي لتراجع الاسعار.

كذلك لم يتأثر إنفاق المستهلكين الذي دعمته مكافآت سخية من العاهل السعودي الملك سلمان عندما تولى عرش البلاد في يناير. وسجلت شركة جرير أحد أكبر شركات التجزئة في المملكة نموا بلغ 9 في المئة على أساس سنوي في مبيعات الربع الثاني.

لكن مع ذلك يتخوف السعوديون من أن تكون تلك المكافآت قد ولى زمنها في عصر تراجع النفط. ودفعت تلك المخاوف سوق الأسهم للهبوط نحو 12 في المئة في اغسطس وخسارة 50 مليار دولار من قيمته السوقية.

وما يعزز المخاوف كذلك قلة التصريحات الحكومية حول خطط مواجهة تراجع النفط لسنوات.

(رويترز)
رويترز