«النهضة» يقطع نصف المشوار وسط قلق مصري

في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا، الخميس الماضي، انتهاءها من بناء 47 في المئة من انشاءات سد النهضة، على نهر النيل ـ الشريان المائي الذي يمر عبر 11 دولة إفريقية ـ اتهم خبراء مصريون أديس أبابا بخداع القاهرة والتسويف والمماطلة، عقب انسحاب المكتب الهولندي «دلتارس» من المشاركة في الدراسات الفنية للسد، مع المكتب الفرنسي «بي آر إل»، اعتراضاً على سياسة الأمر الواقع، التي تتبعها إثيوبيا لتنفيذ السد، الذي تعتقد مصر أنه يقلص حصتها المائية من النهر سنوياً.

أستاذ المياه والتربة في جامعة القاهرة، نادر نورالدين، انتقد رفض إثيوبيا حضور اجتماع خبراء وزراء الري في القاهرة في موعده، الذي كان مقرراً له أوائل سبتمبر الجاري، لبحث أزمة المكاتب الاستشارية والبحث عن حل، حيث طلبت تأجيل الاجتماع إلى نهاية أكتوبر المقبل.

وتابع: «إثيوبيا فرضت المكتب الفرنسي على مصر، وأصرت أن يكون هو المكتب الرئيسي بنسبة عمل لا تقل عن 70 في المئة، وأن يكون هو المسؤول وحده عن كتابة التقرير النهائي بشأن السد، ثم عادت وطلبت أن يتولى المكتب الفرنسي وحده العمل بنسبة 100 في المئة، وأن يعمل المكتب الهولندي من الباطن، ما اصطدم برغبة مصر في وجود المكتب الهولندي».

من جانبه، قال رئيس وحدة حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات هاني رسلان، إن «مصر وقعت في فخ الخداع والمناورة الإثيوبية عبر إدخالها في تفاصيل ومتاهات، هدفها استهلاك الوقت لإنجاز السد»، مضيفا: «الأمر يستدعي تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل مبادرة سياسية لتصويب المسار، عبر مفاوضات سياسية مباشرة، وإذا رفضت إثيوبيا تتقدم مصر بشكوى ضدها في مجلس الأمن». ودعت رئيسة وحدة إفريقيا في مركز الأهرام للدراسات، أماني الطويل مصر إلى دراسة البدائل الممكنة، لدفع عجلة المفاوضات، بعد اعتذار المكتب الاستشاري الهولندي، عبر عقد اجتماع رئاسي عاجل للتفاوض على أسلوب ملء السد وتشغيله وإدارته، وأن يكون التفاوض مباشرة بين رؤساء الدول على أبعاد السد والتخزين.