عجلة التعديل الوزاري تدور بعد سقوط وزير الزراعة

دخلت مصر زخم التعديل الوزاري الذي بات في حكم المؤكد، بعد توقيف وزير الزراعة صلاح هلال أمس، عقب قبول استقالته من منصبه، ضمن إطار تحقيقات بقضية فساد، في وقت عززت أحكام قضائية مخاوف من بطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية.

بدا وكأن عجلة التعديل الوزاري المرتقب في مصر بدأت بالدوران أمس، بعدما تقدم وزير الزراعة صلاح هلال، باستقالته على خلفية أنباء عن وجود فساد في وزارته، قبل إلقاء القبض عليه لبدء التحقيق معه، في وقت بات بحكم المؤكد أن يشمل التغيير المحتمل حقائب التربية والتعليم، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والري، والثقافة، والبيئة بالإضافة إلى الزراعة، ولم يتضح ما إذا كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، مع الإبقاء على حاملي الحقائب السيادية دون تغيير.

وفي حدث نادر في السياسة المصرية، قبل رئيس الحكومة إبراهيم محلب، استقالة وزير الزراعة، وقال بيان مقتضب لرئاسة الحكومة، إن محلب قبل الاستقالة "بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي"، في حين كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن وزير الزراعة تم دفعه للاستقالة بناء على وصول تقارير رقابية إلى رئاسة الجمهورية عن تورط بعض قيادات وزارة الزراعة في قضايا فساد كبرى، مرجحاً أن يتم فتح التحقيق في قضايا فساد "الزراعة" خلال ساعات.

وعززت أزمة جديدة بين وزير التعليم العالي، السيد عبدالخالق، ورئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، من فرص إجراء تعديل وزاري، إذ نشبت الأزمة بينهما بسبب الخلاف الدائر حول استثناء "أبناء الكبار" من رجال القضاء والجيش والشرطة من قواعد التوزيع الإقليمي والجغرافي والسماح لهم بالتحويل بين الكليات المتناظرة.

وخرج رئيس الجامعة، نصار، على الفضائيات المصرية أمس الأول، كاشفاً أن الوزير منح نفسه تفويضاً بمنح استثناءات لأي حالات مما يعد مخالفاً للقانون، ولم يحسم الأمر إلا تدخل رئيس الحكومة، الذي جمد قرار وزير التعليم العالي بحصوله على "التفويض".

مصادر مطلعة أكدت لـ"الجريدة" أنه بات من المؤكد تغيير وزير التعليم العالي الحالي، في أقرب فرصة، لعدة أسباب أبرزها أزمة "التفويض"، وأزمة التوزيع الإقليمي التي حرمت بعض أبناء المحافظات المتفوقين من الالتحاق بجامعات القاهرة الكبرى، كاشفة أن أمين المجلس الأعلى للجامعات الحالي، أشرف حاتم، ونائب رئيس جامعة القاهرة، عز الدين أبوستيت، الذي تنتهي ولايته خلال أيام، من أبرز المرشحين لتولي حقيبة التعليم العالي.

مخاوف بطلان

وفي تطور قضائي جديد، ربما يسفر عن إرجاء انتخابات مجلس النواب، التي يفترض أن تنطلق في 18 أكتوبر المقبل، قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس الحكومة بإعادة توزيع دوائر محافظة قنا بصعيد مصر، الذي ينص على نقل تبعية مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا، وتحويلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، بينما حوّل قوص إلى دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم، مما وصف قضائياً بـ"الخطأ المادي الفادح".

وتلقت الانتخابات ضربة أخرى، إذ أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، حكماً ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة بشأن سريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية، واعتبرت قرار سريان الكشوف واعتماد التقارير الطبية القديمة مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب.

وحاولت اللجنة العليا للانتخابات احتواء القرار القضائي، بإعلان مد فترة تلقّي طلبات الترشح لعضوية البرلمان ثلاثة أيام إضافية لتقديم كشوف طبية حديثة، مؤكدة التزامها بأحكام القضاء، في حين أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن الحكمين القضائيين مُلزمان للجنة العليا للانتخابات، وعليها توفيق أوضاعها طبقاً للأحكام القضائية وإلا تعتبر الانتخابات باطلة.

مقتل ضابط

    

ميدانياً، قتل ضابط جيش ومجند، وأصيب 5 مجندين في انفجار ناسفة بدائية الصنع استهدفت مدرعة في مدينة رفح شمال سيناء، أمس، كما أصيب 5 أفراد شرطة بطلقات نارية أطلقها مسلحون مجهولون عليهم في محافظة البحيرة، أمس.

وبينما قال مصدر أمني إن قوات الأمن ضبطت خلية إخوانية مكونة من 5 عناصر إرهابية، تعمل على تسهيل سفر الشباب إلى ليبيا، قضت محكمة جنايات المنصورة، أمس، بإعدام 9، والمؤبد لـ 14 شخصاً آخرين لإدانتهم في قضية مقتل شرطي كان مكلفاً حراسة منزل قاض شارك في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

من جهتها، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قراراً بحل 57 جمعية أهلية تابعة لتنظيم "الإخوان"، موضحة أن القرار جاء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر التنظيم وحظر أنشطته والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة له.

سد النهضة

على صعيد آخر، بدا أن مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي في طريقها للتعثر، إذ عبرت مصر عن قلقها وعدم ارتياحها إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بين الشركتين، الفرنسية والهولندية، المكلفتين إجراء الدراسات الفنية للسد، وعدم تسليمهما العرض الفني المعدل خلال المهلة المتفق عليها، والتي كانت مقررة السبت الماضي.

الخبير المائي نادر نور الدين، انتقد موقف الحكومة المصرية، قائلاً لـ"الجريدة": "إن انتهاء مهلة عرض المكتب الاستشاري لسد النهضة، سببه إصرار الجانب الإثيوبي على اختيار المكتب الاستشاري الفرنسي، على الرغم من رفض القاهرة لأن المكتب لا خبرة له في تقييم السدود المقامة على الأنهار وكل خبراته في شبكات الري والصرف، ما يكشف تلاعب أديس أبابا كسباً للوقت حتى تنتهي من عمليات بناء السد وفرضه كأمر واقع على الجميع".