في وقت وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على مشروع قانون باستحقاق بعض العسكريين الخليجيين معاشات ومكافآت تقاعدية، قرر إلحاق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير.

Ad

وعلمت «الجريدة»، من مصادر وزارية، أن الحكومة تهدف من إلحاق الهيئتين بالوزير العمير إلى متابعته ملف الحيازات الزراعية الذي أحدث جدلاً كبيراً مؤخراً، خصوصاً بعدما كشفت لجنة التحقيق البرلمانية وجود مخالفات جسيمة في هذا الملف الذي تولاه العمير فور تقلده وزارة النفط سابقاً.

وأوضحت المصادر أن الحكومة لا تريد إحداث تضارب بتسلم وزير جديد ملف «الحيازات»، بل تسعى إلى استكمال العمير عمله في مواجهة اللجنة البرلمانية، ومواصلة اجتماعاتها إلى حين تقديم التقرير النهائي حول المخالفات والتجاوزات في هذا الملف.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية الخاصة بمشروع قانون يقضي بمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دوله، بهدف منح بعضهم معاشات أو مكافآت تقاعدية، وفقا للمرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 في هذا الصدد، ليرفع المجلس المشروع إلى سمو الأمير، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
فهد التركي الكويت