رضا نيابي عن تأدية المجلس دوره التشريعي... وتباين بشأن «الرقابي»

وسط اتفاق نيابي على أن المجلس الحالي من أكثر المجالس تشريعا، بإقراره كما هائلا من القوانين الهامة في زمن قياسي، وتفوق بذلك على المجالس السابقة، حدث تباين حول أدائه دوره الرقابي، فبينما اكد فريق انه من اشرس المجالس رقابيا، مستدلا بالتغييرات التي شهدتها الحكومة في عهده، قال آخرون إن «المجلس ميت رقابيا».

وأشاد مراقب مجلس الامة النائب أحمد لاري بكلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر، والتي لخصت الإنجازات التشريعية وقسمتها تقسيما جيدا، وهي انجازات نوعية على كل الصعد، سواء الامني او الاسري او الاقتصادي أو الجوانب الاخرى، فقد أدى المجلس دورا جيدا خلاله.

وقال لاري، لـ«الجريدة»، إن مجلس الامة قام خلال دور انعقاده الثالث، الذي انفض الاربعاء الماضي، بدوريه الرقابي والتشريعي على الوجه الاكمل، حيث تمكن في 245 يوما من اقرار 50 قانونا، ووجه النواب 869 سؤالا، وثلاثة استجوابات.

وبين ان المجلس انجز قوانين متنوعة منها قانون الخطة السنوية للحكومة للسنة المالية 2016-2017، وهي المرة الاولى التي يقر فيها الخطة السنوية قبل الميزانية، وبذلك لا عذر للحكومة بعدم تطابق ميزانية عام 2016-2017 مع الخطة السنوية، وتعديلات قانون هيئة أسواق المال وتعديلات قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وزاد انه على الصعيد الامني اقر المجلس قانون تركيب الكاميرات الامنية وقانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والبصمة الوراثية، لافتا الى انه تم اقرار جميع القوانين الامنية التي طلبت الحكومة استعجالها، أما على الجانب الاسري فكما اشار الرئيس الغانم اقر المجلس قانون الحضانة العائلية وحماية الطفل ومحكمة الاسرة.

إنجازات غير مسبوقة

بدوره، اكد النائب عبدالله التميمي ان مجلس الامة حقق انجازات تشريعية غير مسبوقة، فأقر قوانين تعود بالفائدة على البلد والمواطنين، وهو ثمار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحصاد جدية اللجان البرلمانية في العمل خلال دور الانعقاد الثالث.

واوضح التميمي لـ»الجريدة» ان «قائمة التشريعات التي اقرها مجلس الامة هي رسالة لكل من يشكك في ادائه، وهي رسالة لكل من يريد ايهام الشارع بأن مجلسنا لا يعمل، بل يعمل ويحمل تراكمات مجالس سابقة بجانب عمله».

وعن دوره الرقابي، زاد: «ان الدور الرقابي من أروع ما يكون فانظر إلى عدد الوزراء الذين استقالوا من الحكومة خلال هذا المجلس، والى التعديل الوزاري الذي حدث»، مشددا على ان المجلس الحالي من اشرس المجالس الذي طبق الدور الرقابي على اداء الحكومة.

مجلس ميت

في المقابل، ذكر النائب جمال العمر: «بالنسبة لي راض عن أداء مجلس الأمة تشريعيا، حيث نجح في تأدية دوره التشريعي بامتياز، أما رقابيا فلست راضيا بالمرة، وكانت تأديته لهذا الدور اقل من المقبول»، مشددا على ان الجانب التشريعي طغى على الرقابي في المجلس الحالي.

واستغرب العمر، في تصريح لـ«الجريدة»، إحالة تقرير مثل تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية الى الحكومة دون مناقشة، ورغم وجود العديد من التجاوزات التي تضمنتها الاسئلة او التي انتهت اليها لجان التحقيق فإنه لم ترتق الى استخدام اداة الاستجواب.

وعن عدم قيامه بهذا الدور من خلال توجيه الاستجوابات عند وجود تجاوزات، تابع: «لو كان النفس السياسي للاعضاء نزعة الاستجواب لاستجوبت، لكن بصراحة اراه مجلسا ميتا، فاستجواب الوزير وإثبات وجود التجاوزات، وعدم جمع الرقم اللازم لتقديم كتاب طرح الثقة بالوزراء بمنزلة صك براءة له، فالقضية ليست فقط قضية وضع الوزير على المنصة».

واعتبر انه من قبل استقالة النواب الخمسة من المجلس الحالي فإن نزعة الاستجوابات كانت موجودة به، أما بعد استقالتهم فغابت هذه النزعة عنه، ونتيجة ذلك قام عدد من الوزراء بالعديد من التجاوزات.

الأقوال والأفعال

من جهته، كشف النائب محمد الجبري أن مجلس الأمة سطر إنجازات عديدة في دور الانعقاد المنصرم، مشيرا الى أنه حقق ما عجزت عنه المجالس الأخرى، كما سجل إقرار أكبر عدد من القوانين المهمة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية على كل الصعد من خلال اللجان البرلمانية والتعاون المستمر مع الحكومة.

وقال الجبري، لـ«الجريدة»، إن المجلس قام بدوره كاملا على صعيد الرقابة والتشريع، ويتبقى الدور على الحكومة لإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت، والعمل على ترجمة الأقوال الى أفعال بتنفيذ القوانين والمشاريع التي خلص اليها المجلس، لحل مشكلات المواطنين وإحداث التنمية.

نقلة نوعية

بدوره، أكد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد أن مجلس الأمة استطاع إحداث نقلة نوعية على صعيد التشريعات والقوانين التي أقرها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف عبدالصمد، لـ«الجريدة»، «اننا عندما نقيم أداء مجلس الأمة على الصعيدين التشريعي والرقابي، نجد أن المستوى جيد، فصحيح أنه لم يبلغ طموحاتنا كنواب وشارع، لكنه يظل أفضل بكثير مما حققه العديد من المجالس السابقة».

وشدد على أن «مجلس الأمة قام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، وننتظر من الحكومة الكثير خلال المرحلة المقبلة، في ظل أجواء التعاون المثمر بين السلطتين».