هجوم سادس لـ «ولاية سيناء»... والمشدد لضابطين عذبا سجيناً

تبنى تنظيم ما يعرف بـ«ولاية سيناء» تفجير ناسفتين في مدرعتين، قتلت الأولى ثلاثة من قوات الجيش، وأصابت الثانية ضابطا وتسعة مجندين من الشرطة في سيناء، أمس، في وقت قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ضابطي أمن وطني لإدانتهما بتعذيب مواطن داخل قسم شرطة المطرية.

استمر تنظيم ما يعرف بـ"ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية، المعروف بـ"داعش"، في زرع ناسفات تستهدف مركبات الجيش والشرطة في سيناء، حيث لقي ثلاثة من قوات الجيش مصرعهم في انفجار ناسفة بالمركبة التي كانت تقلهم على الطريق الدولي، جنوب مدينة رفح أمس، كما أصيب ضابط وتسعة شرطيين في انفجار ناسفة اخرى في مدرعة على طريق الحفن، جنوب العريش، فضلا عن إصابة مجند بطلق ناري غرب مدينة الشيخ زويد.

وبينما تبنى التنظيم الإرهابي العملية، عبر صفحته على "تويتر"، وزعم أنها سادس عملية استهداف لمركبات الجيش، خلال 24 ساعة، فضلا عن ادعائه قنص جنديين، أمس الأول، قال الخبير الأمني خالد عكاشة إن لجوء التنظيم إلى العبوات الناسفة يعود إلى سهولة زرعها وقلة كلفتها.

وتابع عكاشة لـ"الجريدة": "الإجراء الذي اتخذه الجيش أخيرا، عبر نشر كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية، حل مساعد وليس حاسما للحيلولة دون زرع المزيد من الناسفات"، موضحا أن العمليات الاستباقية هي سبيل إجهاض هذه العمليات.

"المشدد" لضابطين

قضائيا، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة ضابطي الأمن الوطني عمر حماد ومحمد الأنور، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي، بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، كما تضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية المقامة من أسرة المجني عليه، إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.

«خلية أكتوبر»

في السياق، أيدت محكمة النقض، أمس، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 5 متهمين والسجن المؤبد لاثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر"، ويعد حكم محكمة النقض نهائيا وغير قابل للطعن، وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في سبتمبر 2014 بإعدام 5 متهمين، والسجن المؤبد لاثنين، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية وقتل شرطي.

إلى ذلك، قررت جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، إلى جلسة 6 فبراير المقبل، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على متهمين هاربين، بينهم أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

السيسي يفتتح

داخليا، افتتح السيسي أمس المقر التاريخي لمجلس الدولة، على ضفاف النيل في محافظة الجيزة، بعد إجراءات الترميم اللازمة له، وقال الناطق السفير علاء يوسف إن الرئيس استقبل أرملة الشهيد عمر حماد، المستشار بمجلس الدولة، ووالد الشهيد عمرو مصطفى وكيل النائب العام، اللذين استشهدا جراء الحادث الإرهابي في مدينة العريش مطلع نوفمبر الماضي. وأكد "أن الشهيدين ضحّيا بحياتهما في سبيل الوطن، وأضافا علامة مضيئة إلى مسيرة عطاء مؤسسة القضاء الشامخة ورجالها الأوفياء من أجل الوطن".

وفد روسي

على صعيد آخر، وصل إلى القاهرة أمس وفد عسكري روسي، في زيارة تستغرق أياما، لبحث علاقات التعاون بين البلدين في المجال العسكري.

وقال مصدر مصري إن الوفد الروسي وصل بصحبة فريق تفتيش، لمتابعة إجراءات تأمين المطارات، خاصة مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، قبل اتخاذ قرار بعودة الرحلات الروسية لمصر في 20 ديسمبر الجاري.

مفاوضات النهضة

على صعيد آخر، انتهى أمس اجتماع وزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، الذي بحث أزمة بناء "سد النهضة" المائي، الذي تصر إثيوبيا على استكمال بنائه، رغم تأكيدات القاهرة أنه سيخصم من حصتها التاريخية في مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة يومي 27 و28 الجاري في الخرطوم.

وجاء الاجتماع استكمالا لمباحثات اليوم الأول، التي عقدت أمس الأول، حيث لم يتم التوصل لاتفاق بشأن القضايا الخلافية في الأزمة التي تتصل بملء مياه السد والشركات الاستشارية، ورجحت مصادر أن يعاد الملف لرؤساء الدول الثلاثة لعقد اجتماع طارئ لحسم نقاط الخلاف.

وقال مصدر رفيع لـ"الجريدة": "مصر وضعت حلولا بديلة لحل الأزمة، حيث دخلت الإمارات على الخط عبر ضغطها على إثيوبيا لوقف بناء السد، وإلا وقف الدعم الاقتصادي"، متابعا: "مصر ضغطت على الدول المانحة لبناء السد بينها كندا".

وكشف المصدر عن تشكيل القاهرة خلية أزمة لدراسة الموقف، بينها قيادات عسكرية، مشيرا إلى أن تركيا وإسرائيل هما أكبر داعمتين لبناء السد، وأنه في حال فشل المفاوضات ستلجأ مصر إلى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي أولا.

وذكر الخبير المائي أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة نادر نور الدين أن إعلان المبادئ، الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لابد من إلغائه من قبل البرلمان، وأن تبدأ مصر تقديم شكاوى دولية ضد إثيوبيا، وتابع في تصريحات لـ"الجريدة": "للمرة العاشرة تفشل المفاوضات الثلاثية".