بعد وزراء النفط والصحة والشؤون، انضم وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى إلى قائمة المستجوَبين مع إعلان نائب التجمع السلفي الإسلامي د. عبدالرحمن الجيران أن المساءلة السياسية للعيسى مستحقة، ليصبح الرابع فيها.

Ad

وعزا الجيران، في تصريح أمس، موقفه إلى تجاوزات الملاحق الثقافية بالخارج، وعدم انضباطها في أداء مسؤولياتها، إذ "يزداد تعثر الطلبة أكاديمياً، وكذلك اللجوء إلى الغش والتحايل في تزوير النتائج والشهادات، واللجوء إلى المشاجرات، الأمر الذي يستحق معه وزير التربية وزير التعليم العالي المساءلة السياسية".

وبشأن استجواب النائب خليل الصالح لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، والذي أعلن تقديمه، كشف الصالح لـ"الجريدة" عن مباحثات متبادلة مع النائب أحمد القضيبي تتعلق بالاستجواب "لاستعراض ما لديه من ملفات خاصة بالقطاعين النفطي والزراعة، وتحديد أولوياتها لتكون ضمن صحيفة استجوابي، وفور الانتهاء من صياغتها سأتوسع في عرضها على النواب".

وعن توقعه وصول الاستجواب إلى مرحلة طرح الثقة بالوزير، قال الصالح إن "الملفات التي بحوزتي مليئة بالتجاوزات، وهناك استحقاق بإطلاع الشعب عليها، ونحن لا نتبلى على العمير أو غيره، إذ نتحدث بمهنية، وندعم حديثنا بالمستندات، ولدي قناعة بأن النواب عندما يستمعون إلى جلسة المناقشة ستترسخ لديهم قناعة بأن الاستجواب مستحق".

يأتي ذلك في وقت واصل الصالح تقديم أسئلته إلى العمير، إذ وجه أمس سؤالاً جديداً تناول ما نشر في إحدى الصحف بأن الوزير طلب وقف توقيع عقود مصفاة الزور.

وبينما يضع النائب محمد طنا لمساته الأخيرة على استجوابه، الذي أعلن تقديمه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح من 4 محاور، وينوي تقديمه رسمياً الأسبوع المقبل، فإن استجواب النائب حمدان العازمي لوزير الصحة علي العبيدي، على خلفية ملف الأخطاء الطبية والتجاوزات المالية والإدارية بالصحة، سيتزامن تقديمه مع استجواب العمير بداية دور الانعقاد المقبل.