الصحة: تطبيق نظام لمراجعة جميع حالات الوفيات

أعلنت وزارة الصحة تطبيق نظام شامل لمراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث من خلال لجان الوفيات والمضاعفات المشكلة بجميع المستشفيات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان هناك فرق من حيث التعريف القانوني والطبي بين الأخطاء الطبية والمضاعفات مؤكدة حاجة الفصل بينهما الى آراء الأستشاريين والمتخصصين من الاطباء والقانونيين لتفادي الخلط.

وأوضحت ان تلك اللجان تتولى دراسة التقارير الطبية الفنية المرفوعة اليها من رؤساء الأقسام الطبية عن أي حالة وفاة أو مضاعفات والذي يوضح تطور الحالة واجراءات الرعاية الطبية المقدمة لها اذ تقرر اللجنة ما إذا كان هناك خطأ طبيا أو إهمالا قد إرتكب اثناء فترة المكوث بالمستشفى.

واضافت ان النظام الشامل كلف اللجان بتحديد المسؤول عن الخطأ وترفع تقاريرها إلى مدير المستشفى ومدير المنطقة الصحية والى وكيل الوزارة ورئيس اللجنة العليا للتحقيقات بالوزارة.

وقالت وزارة الصحة إنها تنفذ منظومة كاملة من الاجراءات التي أوصت بها المنظمات الصحية العالمية ضمن منهجية وأدوات قياس أداء النظم الصحية وتقييمها واكدت الحرص على ضمان حقوق وسلامة المرضى والحد من حدوث أي أخطاء طبية أو اهمال من خلال تطبيق برامج سلامة المرضى بجميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية وتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن برنامج الأعتراف بجودة الرعاية الصحية وتطبيق مبادرات منظمة الصحة العالمية المعززة لسلامة المرضى.

ومن بين تلك الاجراءات الحلول التسعة لسلامة المرضى والجراحة المأمونة ودراسة وتحليل الحوادث الطارئة التي قد تحدث بمرافق الرعاية الصحية وهو أحد البرامج الرئيسية ببرنامج عمل الوزارة والخطة الإنمائية للدولة.

وأضافت وزارة الصحة أن بعض الحالات التي قد تنطوي على شبهة إهمال أو خطأ طبي يتم التحقيق فيها فورا من خلال لجان طبية قانونية محايدة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة وتضم استشاريين من خارج المستشفى الذي حدثت به حالة الوفاة أو المضاعفات.

وقالت انها "لا تتوانى عن محاسبة المخطئ أو المقصر مهما كان موقعه وبعد إجراء تحقيق فني وقانوني مستقل ومحايد".

واشارت الى ان منظومة وزارة الصحة تتضمن مراجعة حالات الوفيات والمضاعفات المراجعة الدقيقة واللاحقة من جانب اللجنة العليا للتحقيقات الطبية بالوزراة لافتة الى ان هناك قضايا منظورة امام القضاء تتعلق بالاخطاء الطبية ويفصل بها ويكون له الرأي النهائي بشأنها سواء بدولة الكويت أو بغيرها من مختلف دول العالم.

وحول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإتهام بالتقصير أو الإهمال الطبي بشأن حالة الوفاة التي حدثت بمستشفى العدان مؤخرا اكد البيان اجراء تحقيق بشأن تلك الحالة ومراجعة كافة الاجراءات التي اتخذت لتقديم الرعاية اللازمة لها طوال فترة مكوثها بجميع الاقسام بالمستشفى.

واضاف ان الوزارة تتبع منظومة للمراجعة والتحقيق بشأن جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفيات ولن تتردد عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو اهمال أو خطأ طبي.

وتطرق الى ان التقارير الاولية عن الحالة التي عرضت على المتخصصين قد اشارت الى انه لا يوجد خطأ طبي.