نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت.

Ad

 

جاء ذلك على خلفية ما تردد بشأن قيام شركة النفط الوطنية الايرانية بإصدار نشرة حول الفرص الاستثمارية النفطية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تضمنته تلك النشرة من فرص للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة.

 

وأشار المصدر إلى أنه وفي ضوء متابعة وزارة الخارجية لهذا الموضوع من كل جوانبه قامت باستدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2015 وتم تسليمه مذكرة احتجاج بهذا الشأن.

 

وأضاف المصدر بأن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.