مرافعة : «محكمة الأسرة» على ورق منذ 7 أشهر!

رغم تنبيه وزارة العدل على خطورة التداعيات التي ستترتب على دخول قانون محكمة الأسرة في مارس المقبل حيز التنفيذ دون جاهزيتها واستعدادها لاستقباله أو العمل على تأجيله إلى عام آخر، فإن الاخوة المسؤولين في الوزارة لم يحسموا أمرهم، أو ربما سيعلنون موقفهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ بمدد بسيطة، وهو الأمر الذي سيربك المتقاضين والعاملين في قضايا الأحوال الشخصية من محامين، وقضاة، وجهات مرتبطة بتنفيذ القانون، كإدارات الاستشارات والتوثيقات والتنفيذ.

المطالبات اليوم تتركز حول إعلان موقف وزارة العدل تجاه الاسراع في تنفيذ القانون، الذي لم يتبق على تطبيقه سوى ثلاثة أشهر فقط، ولم تقم وزارة العدل بإنهاء اجتماعاتها للتفكير في كيفية التعامل معه رغم نشره بالجريدة الرسمية في مارس الماضي من هذا العام، أي قبل 7 أشهر تقريبا، ولم تتخذ عمليا أي دور حقيقي وعملي للتعامل مع هذا القانون كتوفير المباني، والكوادر البشرية، وقواعد البيانات، وإنشاء الإدارات بعد الانتهاء من الهياكل الوظيفية، علاوة على التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لتخصيص القضاة في الدوائر العادية والجعفرية لنظر الدعاوى في محكمة الأسرة، وإنشاء إدارات كالاستشارات والتوثيقات والتنفيذ والنيابات الأسرية في كل محافظة، وبالتالي من حقنا أن ننبه على خطورة هذا الغياب الذي سيكون مضرا، لاسيما أنه سيغير في مجرى ونمط ومسيرة قضايا الأحوال الشخصية في الكويت، ووضعها في نظام قضائي واحد بعدما جمع القانون شتات قضايا الأحوال الشخصية المتناثرة هنا وهناك بين المحاكم ووضعها في نظام قضائي واحد.

إحاطة الرأي العام بالقضايا التي تمسهم وتعالج مشاكلهم وفق منظومة قانونية هي إحدى المسؤوليات التي تقع على الأجهزة الرسمية في الدولة والتي تعبر عن مصداقيتها، كما أن عامل الوقت مهم للغاية، ويتطلب من الوزارة أن تكون أكثر صراحة، لاسيما في ظل عدم إنجازها للبيئة والأساسات التي ستسمح للقانون بالدخول حيز التنفيذ مع ضرورة عدم الاستعانة بأية حلول ترقيعية تجعل من تطبيق هذا القانون عبئاً كبيراً علينا، لأنها حلول ستطول في التطبيق، وبالتالي ما نطالب به كعاملين في هذا المجال أن تعمل الوزارة على الاسراع في تنفيذ نصوص القانون وإدخاله حيز التنفيذ مهما بلغت الظروف، أو أن تسارع في الذهاب إلى مجلس الأمة للمطالبة بالتأجيل إلى عام آخر، والتعهد بسرعة تنفيذه وبما سيعمل على إنجاح الغاية منه كقانون.

أخيرا، فإن تسليط الضوء على هذه القضية يأتي من باب التنبيه على خطورة عنصر الوقت، الذي بدأ يداهمنا، فالنتائج التي سيحدثها القانون ستكون سلبية على الجميع من متقاضين ومحامين وقضاة وعدالة بأكملها قد تتأخر بسبب إحالة القضايا الحالية إلى محاكم الأسرة وهي أساسا غير موجودة على أرض الواقع، وعدم إمكانية رفع قضايا معينة كالطلاق أو التفريق، لأن القانون اشترط اللجوء لإدارة تسوية المنازعات وهي غير موجودة أيضا، وعدم جواز الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز وغيرها من المسائل الواردة في القانون الجديد!