أوباما: الجمهوريون يرفضون إصلاح قوانين السلاح لأسباب تجارية

اللقاء المفتوح الذي نظمته شبكة "سي ان ان" التلفزيونية في جامعة جورج مايسون بولاية فيرجينيا أمس الاول مع الرئيس الأميركي باراك أوباما لمناقشة قضية السلاح، نجح في توجيه الاتهام الى الحزب الجمهوري بأن معارضته للاصلاحات التي يقترحها للحد من فوضى امتلاك السلاح هي قضية سياسية وتجارية أكثر منها قضية مس بثوابت الدستور الأميركي.

وكشف أوباما خلال اللقاء أن "المنظمة الوطنية للسلاح"، اللوبي الأكثر تأثيراً وسطوة في الحياة السياسية الأميركية، رفضت إرسال مندوبين عنها للمشاركة في اللقاء جنبا الى جنب مع ممثلين عن ضحايا حوادث إطلاق النار والمدافعين عن حرية حمل السلاح وممثلين عن الوكالات التي تبيع السلاح فضلاً عن رجال أمن ودين من ولايات أميركية عدة.

وأعتبر أن رفض "المنظمة" التي لا يبعد مقرها كثيرا عن قاعة اللقاء يعكس إصرارا على الانحياز الى منطق سياسي يحاول تصوير الإصلاحات الخجولة التي يقترحها بأنها مس بالحريات العامة ومحاولة لتشديد سلطة الحكومة الفدرالية على الحريات الفردية، وتلاعب على السياق التاريخي الذي أجاز للأميركيين في نهاية القرن الثامن عشر امتلاك السلاح منعا "لتغول" الحكومة، فيما الاحصاءات تشير الى ان عمليات بيع السلاح تزدهر كلما تزايدت حوادث القتل بالتزامن مع الحملات التحريضية التي تواكبها.

أوباما اختصر اقتراحه بأنه ليس اكثر من محاولة لتشديد شروط امتلاك السلاح عبر توسيع التحقق الامني في هوية من يشتريه ومن يبيعه، وفرض معايير تقنية للحد من مخاطره، على الاقل عبر تشديد قواعد الأمان للاسلحة الفردية البسيطة التي يمتلكها أي مواطن في منزله.

وصعد أوباما لهجته عبر إعلانه أنه لن يمنح دعمه لأي مرشح رئاسي إذا لم يلتزم تأييد الاصلاحات التي اقترحها حول شروط اقتناء السلاح، مؤكدا أنه يخوض معركة سياسية في مواجهة محاولات شيطنة حقبة حكمه وقطعا للطريق على محاولات إنهاء الاصلاحات التي طبقها.

ما قاله اوباما خلال اللقاء كان في جانب منه ردا مباشرا على مشروعي قانونين سارع الى تقديمهما اعضاء مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون في اليومين الماضيين، الاول لإلغاء قانون الضمان الصحي او ما يعرف بـ"أوباما كير" والثاني حول الاتفاق النووي مع إيران، حيث يتوقع ان يستخدم حق "الفيتو" ضدهما.

ورداً على الانتقادات التي وجهت اليه بسبب تأخره في تقديم اقتراحه حتى العام الأخير من حكمه، قال أوباما إنه لم يكن لديه خيار في مواجهة تهمة تشديد سلطة الحكومة الفدرالية ونزعة التسلط سوى تأخير تقديم قانونه التنفيذي كي لا يدخل البلاد في نقاش لا علاقة له بالواقع.

ووجه انتقادا شديدا لأعضاء الكونغرس الجمهوريين، قائلا ان تحالفهم السياسي مع "المنظمة الوطنية للسلاح" هو ما يمنع تمرير اصلاحات جدية وواسعة تضع حدا او على الأقل تقلل من عدد الضحايا الذين يسقطون بمعدل مئة قتيل يوميا على الأراضي الأميركية.