قضت محكمة الاستئناف أمس بحبس أحد النواب السابقين في المجلس المبطل الثاني ديسمبر ٢٠١٢ وثلاثة من العاملين معه بحملته الانتخابية سنتين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ الحكم مدة 3 سنوات يلتزم فيها بحسن السير والسلوك وسداده كفالة قدرها 5 الاف دينار لوقف التنفيذ خلال تلك المدة بعدما انتهت المحكمة أمس إلى إدانته بتهم شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الرابعة.

Ad

وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين في القضية والزامهم بحسن السير والسلوك بعد اتهامهم بجريمة الاشتراك بشراء الاصوات الانتخابية مع النائب السابق المبطل اثناء ترشحه لانتخابات مجلس ٢٠١٣.

ومن المتوقع ان يطعن النائب السابق وباقي المتهمين على الحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة ببراءته من التهم المنسوبة اليه من النيابة العامة.

وعلى صعيد اخر، قضت محكمة الجنايات امس بحبس احد الابناء الاسرة بالسجن خمس سنوات مع الشغل وكفالة ٢٠٠ دينار لوقف التنفيذ بعد ادانته بجريمة الاستيلاء على اموال احد الوافدين واكراهه بالقوة على كتابة كمبيالات.

ومن جانب اخر، قرر قاضي تجديد الحبس استمرار حبس المواطن المتهم باحراق جنسيته الكويتية على ذمة التحقيق ورفض اخلاء سبيله وذلك بعدما وجهت اليه النيابة تهمة احراق مستند رسمي والاساءة للذات الاميرية.

الى ذلك، امرت النيابة العامة باستمرار حجز المتهم بانتحال صفة طبيب بالمستشفى الاميري على ذمة التحقيق بعدما وجهت اليه تهم التزوير وانتحال صفة موظف عام.

واكدت المصادر ان النيابة مازالت تحقق في القضية وانها بانتظار انتهاء التحريات تمهيدا لاحالة القضية الى محكمة الجنايات.
حسين العبدالله