بات الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، كعملة رئيسية، مرهقاً لميزانيات الكثير من الشركات المدرجة بالبورصة وكبريات شركات القطاع الخاص التي لها عمليات بالخارج، أو تلك التي تعتمد عملياتها على استيراد بضائع ومعدات، إضافة إلى الشركات الملتزمة بعقود وعمليات توريد حكومية وتستورد بضائعها بالدولار.

Ad

 ورصدت مصادر مالية تأثيرات ملحوظة على ميزانيات العديد من الشركات كتراجعات كبيرة في أرباحها، أو انعكاس خسائر في بعض الميزانيات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وثبات عقود التوريدات الحكومية دون تغيير.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن بعض الشركات طلبت من جهات حكومية مراعاة تغير سعر صرف الدينار، وإجراء بعض التعديلات على الأسعار لتتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت المصادر، إن هذا الأمر متباين بالنسبة للشركات، إذ إن ارتفاع الدولار بالنسبة إلى غير المستوردين يمثل أمراً إيجابياً في الإيرادات، حيث يمكنهم من تحويل الدولار إلى عدد أكبر من الدنانير وفق الأسعار الحالية.

وأضافت أما الشريحة الأخرى من الشركات فلديها عمليات تشغيلية عديدة خارجياً وتتكبد خسائر كبيرة نتيجة فارق العملة، خصوصاً عند تحويلها في ميزانيتها إلى الدينار، مشيرة إلى أن هذا البند سيكون طاغياً ولافتاً في ميزانيات الشركات التي تملك أنشطة خارجية وتعاملاتها الأساسية بالدولار.

يذكر أنه في يونيو 2008 سجل سعر صرف الدينار مقابل الدولار 3.780 دولارات كأعلى مستوى وقوة للدينار، وفي يناير 2011 سجل سعر صرف الدينار مقابل الدولار 3.5 دولارات.

 ووفق أسعار أمس يساوي الدولار 303.8 فلوس، أي أن الدينار يعادل 3.2907 دولارات، وهو أدنى مستوى تقريباً منذ تسعينيات القرن الماضي.

وفي أغسطس 2014 كان سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.284 فلساً، أي أن الدينار كان يعادل 3.5211 دولارات.

ولا شك أن خفض قيمة الدينار يأتي منطقياً ومنسجماً مع الانخفاضات الحادة لإيرادات النفط المصدر الرئيسي لإيرادات العملة الصعبة في البلاد، والتي تراجعت إلى أكثر من النصف.

 وقد تصل خسائر شركة متوسطة نتيجة فوارق سعر صرف العملة فقط في الأشهر التسعة الماضية إلى أكثر من مليون ونصف المليون دينار.

ومن جهته، يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على القيمة الحقيقية للعملة بما لا يضر بالموقف التجاري للبلاد، كما تعتبر إجراءاته الرامية إلى ضبط الأسعار واستقرارها هي الأنجح، إذ يتميز سعر صرف الدينار بثبات واستقرار كبيرين ولا يشهد تذبذبات وفجوات حادة مربكة، كما هو حال عملات أخرى رئيسية، كما أن الدينار يحسب له عدم وقوعه تحت تأثيرات مضاربية، وذلك بفضل سياسات «المركزي».