الشايع لـ الجريدة•: «المالية» انتهت من قانون المناقصات الجديد ورفعته إلى المجلس

كشف النائب فيصل الشايع أن اللجنة المالية ستنجز عدداً من القوانين من شأنها إحداث الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة خاصة في ظل انخفاض أسعار البترول والعجز المتوقع في ميزانية الدولة.

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع انجاز اللجنة بشكل نهائي قانون المناقصات الجديد، ورفعه الى مجلس الامة.

وقال الشايع لـ«الجريدة» ان اللجنة بعد انتهائها من انجاز القانون رفعته الى مجلس الامة ليكون حاضراً فور انطلاق دور الانعقاد الجديد نهاية الشهر الجاري، لافتا الى ان القانون سيعرض على لجنة الاولويات ليكون من اولوياتها خلال المرحلة المقبلة والتي بدورها سترفعه الى مجلس الامة هو ومجموعة من القوانين ذات الاولوية القصوى في مختلف المجالات والتي انجزتها اللجان البرلمانية المختصة خلال الفترة الماضية.

وأوضح الشايع ان قانون المناقصات الجديد سيحدث نقلة نوعية على صعيد المشاريع التنموية لانه اعد وصيغ وبحث ونوقش مع الحكومة ليكون مواكبا لخطة التنمية وداعما لمشاريعها، مؤكدا ان اللجنة المالية من خلال اجتماعاتها السابقة استطاعت ان تعالج كل الثغرات في القانون المعمول به حاليا ليتناسب المناقصات الجديد مع خطة الدولة التنموية والمشاريع التي ستطرحها الحكومة مستقبلا.

الصكوك ومشاريع

وشدد الشايع على اهمية قانون المناقصات الجديد وخاصة في الظروف التي تعيشها البلاد وخطة التنمية لافتا الى ان مواد القانون الجديد ستنعكس ايجابيا على عمل كل الجهات المعنية بخطة التنمية وستساهم في كسر الروتين الحكومي المعمول به والبيروقراطية وروعي فيه حاجة الدولة الماسة لانجاز اكبر قدر من المشاريع بسرعة قياسية بغية تحقيق الرغبة السامية نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، موضحا ان اللجنة المالية راجعت كل المواد بعناية كي يظهر القانون بأبهى صورة.

من جانب اخر، قال الشايع ان اللجنة المالية تنتظر عددا من مشاريع القوانين التي ستأتي بها الحكومة قبل دور الانعقاد الجديد لبحثها ورفعها الى مجلس الامة، تمهيدا لمناقشتها تحت قبة البرلمان وأبرزها قانون الصكوك ومشاريع اخرى مهمة الحكومة في حاجة اليها، موضحا ان كل القوانين التي ستخرج من اللجنة المالية ستواكب الدستور وتسعى الى تطوير التنمية واحداث الاصلاحات الاقتصادية المرتقبة وخاصة في ظل انخفاض اسعار البترول والعجز المتوقع في ميزانية الدولة.