اجتماع «البلدي» مر بسلام بعد عودة الأعضاء الملوحين بالاستقالة

عاد أعضاء مجموعة (6+1) في المجلس البلدي إلى مقاعد قاعة المرحوم جابر الأحمد في جلسة أمس، التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس مهلهل الخالد، الذي أدار الدفة بكل حرفية وأوصلها إلى بر الأمان بلا مشاكل تذكر، وفي وقت لم يتجاوز الساعتين.

في العاشرة صباحاً افتتح الخالد جلسة المجلس الاعتيادية بتلاوة الأمانة العامة لجدول الأعمال مبتدئين بكتاب وزير البلدية عيسى الكندري بشأن التصديق على محضر الاجتماع السابق، حيث وافق المجلس بالإجماع على ما جاء فيه عدا قرار رفض الوزير الكندري نقل محطات تحويل الكهرباء، حيث وافق المجلس على إحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع لتبيان مدى صحة القرار.

وفي الدقائق الأولى للجلسة، شنّ العضو مانع العجمي هجوماً على نواب المدير العام لبلدية الكويت، واصفاً إياهم بأنهم غير ملتزمين بحضور اللجان، قائلا «لابد على الأمانة العامة أن تسجل غيابهم وحضورهم وخروجهم، وأن تعلن أسماءهم».

«الفتوى» والمجلس

وعند الانتقال إلى بند الرسائل الواردة، وقف المجلس عند كتاب رئيس «الفتوى والتشريع» الخاص بطلب المجلس البلدي لمعرفة الرأي القانوني في طلب البلدية بالموافقة على تعديل بيان مساحة عقار في منطقة القادسية، حيث طلب رئيس المجلس التصويت على المعاملة، وتمت الموافقة على الطلب بـ11 عضواً وامتناع عضوين.

لكن وقف المجلس قليلاً عند تلك المعاملة، حيث تساءل العضو الدكتور منصور الخرينج إن كان من حق «البلدي» أو «الفتوى والتشريع» الموافقة على تخصيص الأرض لشخص.

من جانبه، شكر العضو مانع العجمي إدارة الفتوى والتشريع التي أنصفت المواطن دون الرجوع إلى الإدارة القانونية في بلدية الكويت.

بدوره، رد ممثل الإدارة القانونية في البلدية أن «رأي الفتوى والتشريع أكد المعلومة، وأنه خطأ من بلدية الكويت ولا يتحمله المواطن ويجب تصحيحه».

الجهاز  يكابر

وأما العضو فهد الصانع فقال إن «الجهاز التنفيذي كابر منذ البداية ولم ينصف المواطن، وأنا على يقين أن هناك العشرات من هذه المعاملات والحالات المشابهة، وهذا الأمر جعلنا نلجأ إلى الفتوى والتشريع، وأرجو تعميم قرارها على الحالات المشابهة».

وقال المدير العام لبلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي إن «أي حالة أو قرار لابد أن يمر على المجلس البلدي، ولن يتم تعميمه في البلدية، وأي حالة أخرى سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين المعمول بها في المجلس البلدي».

الهدم عبر قنوات

وبالنسبة لسؤال العضو المحامي عبدالله الكندري بشأن ملابسات حادث انهيار مسجد بمنطقة صباح الأحمد وهو قيد الإنشاء، قال المدير العام لبلدية الكويت بالإنابة المهندي أحمد المنفوحي، إن «الموضوع مهم جداً خصوصاً مع انهيار بعض المباني، ومن الناحية القانونية هو من اختصاص المكتب الاستشاري، ولكن البلدية تداركت الأمر وشكلت لجنة، معلناً اتخاذ بعض الإجراءات ومنها تصنيف مقاولي الهدم، والكفالات البنكية لعملية الهدم».

 وقال إن «هناك خطة متكاملة ستعلن يوم الأحد المقبل ضمن اجتماع اللجنة العليا للتخطيط»، مؤكداً أن اللجنة ستناقش آلية عملية الهدم، التي ستحد مستقبلاً من الأخطاء التي تحدث الآن.

خصم على النظافة

وفي رد المنفوحي على سؤال آخر للعضو المحامي عبدالله الكندري بشأن أوضاع النظافة، كشف عن تشكيل وزير البلدية لجنة تحقيق في ردود ديوان المحاسبة حول مستويات النظافة، معلناً خصم مبلغ كبير «ملايين الدنانير» على شركات النظافة، إضافة إلى تعديل بنود القانون، بما يتناسب مع اللوائح.

اللجان

ووافق المجلس على محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن اختيار رئيس اللجنة ومقررها.

وفي محضر اجتماع لجنة حولي اعترض بعض أعضاء المجلس البلدي على تمديد إقامة سيرك الدقي في منطقة السالمية، وبعد جدل طال أكثر من نصف ساعة تم التصويت بموافقة 8 أعضاء بعد جدل بين العضو مانع العجمي ورئيس المجلس.

واطلع المجلس على محضر اجتماع متابعة إنشاء مختبرات فحص الأغذية، وعلى محضر اجتماع ورشة عمل لجنة الإصلاح والتطوير.