نال مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي ما نالها من خسائر طاحنة، في معظمها كانت محصلة أسبوعها الأول من العام الجديد خسارة 9.9% للسوق السعودي، الأكبر عربياً والأكثر تأثيراً نفسياً على بقية أسواق المنطقة، تلاه سوق الدوحة ثم دبي وأبوظبي، بينما حل "الكويتي" بالمرتبة الرابعة، تلاه البحريني، وكان مؤشر مسقط الأفضل أداءً بين الأسواق السبعة السلبية الأداء.

Ad

حارت الأسواق في الانحياز نحو العوامل السياسية أو الاقتصادية، إذ كان الضغط مضاعفاً والسنة الجديدة لم تدخل كما ينبغي بل جاءت بأسوأ سيناريو، لم يتوقعه أشد المتشائمين، من حيث تتابع الأحداث السلبية وخسائر الأسواق وانخفاض أسعار النفط الدراماتيكي.

ونال مؤشرات اسواق مجلس التعاون الخليجي ما نالها من خسائر طاحنة، في معظمها كانت محصلة اسبوعها الاول من العام الجديد خسارة 9.9 في المئة للسوق السعودي الاكبر عربيا والأكثر تأثيرا نفسيا على بقية اسواق المنطقة، تلاه سوق الدوحة بتراجعه بنسبة 6.3 في المئة ثم دبي بنسبة 5.9 في المئة، وخسر ابوظبي 4 في المئة، بينما حل الكويتي بالمرتبة الرابعة بنسبة 2.5 في المئة، وسجل البحريني تراجعا وهو الاقل سيولة بنسبة 1.2 في المئة، وكان مؤشر مسقط الافضل اداء بين الاسواق السبعة سلبية الاداء بفقده اقل من نقطة مئوية، حيث كانت خسارته 0.8 في المئة.

خسارة كبيرة

افتتح السوق السعودي عامه الجديد بخسارة فادحة كانت 9.9 في المئة بعد أن خسر جلساته الخمس ومنذ بداية الاسبوع حتى نهايته، حيث البداية على وقع توتر سياسي جديد أجج المخاوف من صراع بين متنافسين في «اوبك» وهما الاكثر قدرة على تحريك اسعار النفط العالمية، حيث السعودية اكبر مصدري النفط في العالم بطاقة تصديرية كبيرة تبلغ 10 ملايين برميل يوميا، وايران التي تحاول استعادة حصص سوقية ضائعة منذ عقد من الزمن في وقت صعب حيث الفائض في الاسواق العالمية كبير والاسعار تتراجع بشكل لا يسمح بدخول استثمارات نفطية جديدة هي بحاجتها لتجديد بنيتها التحتية في قطاع النفط.

وإن كان التوتر سياسيا بحتا إلا أن له تبعات اقتصادية مهولة على اسعار السلعة الاستراتيجية الاولى في العالم ومرتكز اقتصاديات المنطقة بشكل عام، إضافة إلى احتمالات تطورات الصراع السياسي الى مراحل متقدمة بعد قطع العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين وبعض الدول العربية.

وانتهى مؤشر «تاسي» الأكبر عربيا الى خسارة قاسية بنسبة 9.9 في المئة تعادل 686.54 نقطة ليقفل على ادنى مستوياته منذ اربع سنوات عند 6225.22 نقطة بعد عمليات ضغط وبيع مستمرة، وبعيون مستثمرين متسمرة حول الأخبار تارة تتباع التطورات السياسية وتارة أخرى تتابع انهيار اسعار النفط الى ادنى مستوياتها منذ عام 2004 بعد ان اشتدت الضغوط البيعية للاسباب السابق ذكرها، اضافة الى حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد الصيني الذي يعاني الامرين وبحلول ترقيعية حتى الآن كان اهمها خفض سعر اليوان والذي اطاح بالاسواق في جلسة أمس الأول بنسبة 7 في المئة وحتى اقفالها النظام الذي لا يسمح بالخسارة بأكثر من هذه النسبة سبقها ايقاف آخر في بداية تعاملاتها السنوية لتصل خسائرها الى اكثر من 17 في المئة خلال اربع جلسات فقط.

«قطر» يخسر مستوى

10 آلاف نقطة

تراجع مؤشر السوق القطري مجددا تحت مستوى 10 آلاف نقطة وبعد عمليات بيع منذ بداية الاسبوع وحتى نهايته التي كانت اكثر قسوة سجلت نصف الخسارة الاسبوعية خلالها وبعد تدهور اسعار الطاقة بشكل دراماتيكي مفاجئ بعد أن كانت تسجل تراجعات تدريجية يستوعبها السوق على مراحل فتكون الخسائر مقبولة في معظم الأسابيع الماضية غير أن ما حصل خلال الاسبوع الاول من هذا العام هو الاقسي منذ منتصف العام الماضي ابان ازمة بداية ازمة الاسواق الصينية، وافقل مؤشر سوق الدوحة على مستوى 9767.22 نقطة بعد أن فقد 662.14 نقطة مسجلا أداءه السلبي الكبير الاول خلال الاسبوع الاول من العام الجديد.

خسائر سوقي الإمارات

يرتبط أداء سوقي الامارات بالاسواق العالمية حيث الوجود الكبير للمتداولين الاجانب الذين ينقلون تداولات الاسواق العالمية الى سوق دبي، إضافة إلى تذبذب السوق الكبير الذي يعد الاكثر تذبذبا خليجيا حيث تغطية مراكزهم المالية في الاسواق العالمية التي تعاني الامرين هذه الفترة، وسجل دبي تراجعا بنسبة 5.9 في المئة تعادل 184.57 نقطة ليفقد مستوى 3 آلاف نقطة مجددا وللمرة الاولى خلال هذا العام بعد أن فقده ببداية ديسمبر المنصرم ليقفل على مستوى 2966.43 نقطة.

وكان الحال مقاربا في سوق ابوظبي غير انه أخف قليلا من حيث الخسائر التي بلغت 4 في المئة تعادل 172.29 نقطة ابقت مؤشر الامارة الخليجية الغنية بالنفط على مستوى 4134.97 نقطة، وسط ضغط مستمر من اسعار النفط العالمية واضطراب الاسواق المالية والسلع والعملات في العالم.

خسائر أقل

كانت خسائر مؤشرات أسواق الكويت والبحرين ومسقط اقل مما هي عليه في الاسواق الاكثر سيولة في السعودية وقطر والامارات، وتراجعت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية بنسب كانت بين 2.3 الى 2.7 في المئة حيث تراجع المؤشران «الوزني» و»كويت 15» بينما خسر مؤشر السوق الرئيسي السعري بنسبة 2.5 في المئة ليسقط عند ادنى مستوياته منذ 9 سنوات تقريبا، مقفلا على مستوى 5475.15 نقطة فاقدا 139.97 نقطة، بينما اقفل المؤشر الوزني على مستوى 372.05 نقطة متراجعا بـ8.65 نقاط، واستقر «كويت 15» عند ادنى مستوياته منذ اطلاقه على 876.45 نقطة فاقدا 98.23 نقطة وهي من أقسى الخسائر التي لحقت به منذ 3 سنوات. وتراجع النشاط مقارنة مع الاسبوع الاخير من العام الماضي مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاسبوع الماضي اقل بجلسة، حيث شمل عطلة رأس السنة بداية الاسبوع، ولكن النشاط تراجع بنسبة 30 في المئة اذا ما افترضنا ان جلسة واحدة تعادل خمس الجلسات اي 20 في المئة، بينما تراجعت السيولة بنسبة محدودة كانت 12 في المئة وهي اعلى من معدلات الاسبوع الاسبق، وكذلك عدد الصفقات، وكانت السيولة متذبذبة بين جلسة واخرى، ولكنها ارتفعت بنهاية المطاف بسيولة بيعية على أسهم قيادية مثل «بيتك» و»اجيليتي» و»مشاريع».

تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 1.2 في المئة ورغم حركة تداولات المحدودة فإنها اتجهت الى البيع، حيث خسر المؤشر 14.07 نقطة ليقفل على مستوى 1201.62 نقطة، وكان مؤشر مسقط الاقل خسارة بين مؤشرات اسواق مجلس التعاون الخليجي، ولم تتجاوز خسارته نقطة مئوية، حيث كانت 0.8 في المئة تعادل 41.07 نقطة ليقفل على مستوى 5365.15 نقطة.