حسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللغط السياسي الذي تسبب فيه نائبه مبارك الخرينج وبعض النواب بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية بتأكيده أن المجلس «لن يقبل إﻗﺮﺍﺭ أﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻭ قانون ﻏﻴﺮ دستوري، ﻭهو ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑاﺧﺘﺼﺎﺭ شديد أنه ﻻ يوجد أﻱ جديد بخصوص ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻟﻦ يكون ﻫﻨﺎﻙ مرسوم ضرورة». وقال الغانم، في مؤتمر عقده أمس بمجلس الأمة: «ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ لقاءاتي ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ رئيس الوزراء أﻭ الوزراء ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ لم يطلب أحد اﺳﺘﻌﺠﺎﻝ هذا ﺍﻟموضوع».وعن مطالبات القوى الدينية بإعلان «الكونفدرالية الخليجية»، قال الغانم إن «التواصل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭالتوحد ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أمر ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻗﺎئم، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ فرد أﻭ تنظيم أﻭ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ بالدعوة إلى كونفدرالية ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ الوقت نفسه ﺗﻌﺎﺭﺽ الاتفاقية الأمنية ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭأﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ أستطيع فهم أﻭ ترجمة هذا الأمر».وبينما أعلن الغانم عقد اجتماع حكومي - نيابي الأحد المقبل لمناقشة بعض القضايا ومنها الخلية الإرهابية الأخيرة، شدد على أنه «ﻻ دولة ﻭلا تنظيم ولا حزب أﻭ فكر فوق ﻣﺼﻠﺤﺔ الكويت»، داعياً إلى «عدم الانسياق وراء ﺩﻋﺎﺓ ومثيري ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻧﺎﻓﺨﻲ الكير».ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ ﺍلأخيرة، أكد الغانم أن «ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ حقد ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺌﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ، ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ أﻭ ﻏﻴﺮﻩ»، مستدركاً بالقول: «إﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ أﻭ ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﺧﺮ ﻳﻤﺲ الأمن ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﺍ أﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ نقبله، ﻭإﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﻛﺮﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ الأمر ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ».وأوضح أنه ﻟﻢ يسمع ﺑﺄﻱ حال ﻣﻦ الأحوال عن تورط ﻧﻮﺍب في خلية العبدلي.ﻭعن ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، قال ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ إﻥ «ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻴﺎﺋﺲ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻜﺮﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﻤله، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﺿﺮﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻮﺍﻕ ﻭﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺃﺗﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ عام 2017 ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ».
أخبار الأولى
الغانم: القيادة السياسية لم تطلب استعجال «الأمنية الخليجية»
10-09-2015