أوصت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الفريق الاستشاري المكلف بتقديم رؤى رفع وترشيد الدعم الحكومي، بعرض ما تم التوصل إليه من مقترحات وتوصيات بخصوص إجراءات الدعم الجديدة على الكهرباء والماء على بعض جمعيات النفع العام.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن اللجنة الوزارية أوصت فى نهاية اجتماعها الأسبوع الماضي بالتواصل مع جمعيات النفع العام المتخصصة، والتي لها علاقة بالأمر، لمناقشة المقترحات والتوصيات التي خرجت بها اللجنة في آخر اجتماعتها، وطالبت من الفريق الاستشاري الأخذ فى الاعتبار كل التوصيات التي ستخرج من هذه الجهات، لاسيما أنها معنية بالمشاركة في إجراءات إصلاحية كهذه.وتوقعت المصادر أن يشهد الأسبوع الجاري لقاء بعض جمعيات النفع العام، إذ إنه من المرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية لقاءها نهايته، إذا لم يكن هناك عقد جلسة لمجلس الأمة يوم الخميس المقبل، لمناقشة آخر التوصيات.وأشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة المالية أكدوا للجنة الاقتصادية أن إجراء أي تعديلات على رسوم الكهرباء يجب أن يمر من خلال مجلس الأمة، أما البنزين فهو قرار معني به مجلس الوزراء، بينما يهدف التصور الخاص به إلى تعديل الأسعار على ثلاث مراحل، تمتد حتى السنة المالية 2018/2019، بناء على تقديرات استرشادية لسعر برميل النفط في السوق الدولي، وتوقعات البنك الدولي.
اقتصاد
اللجنة الوزارية توصي الفريق الاستشاري بلقاء جمعيات النفع العام الأسبوع الجاري
10-01-2016