«الإعاقة»: اكتشاف 240 حالة وفاة تتلقى مساعدات

كشف الشطي أن هناك خطوات جادة تصحيحية، تتمثل في حزمة إجراءات إصلاحية تخدم مصلحة العمل في ما يتعلق بنظام تقييم وتصنيف الإعاقة وتدقيق الملفات الطبية.

أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. طارق الشطي أن "استكمال الربط الآلي مع المعلومات المدنية على ثلاثة مستويات تشمل بيانات المعاق والأب والأم، ساعد في الكشف عن 240 حالة وفاة كانت تتلقى مبالغ مالية (مساعدات) من الهيئة دون وجه حق، ما يشكل مخالفة وصورة من صور الهدر للمال العام".

وأعلن الشطي، في تصريح صحافي أمس، أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد فصل ملفات ذوي الاعاقة المسجلين لدى الهيئة ممن يتلقون مساعدات اجتماعية للأقل من 18 عاما، والتي كان يتم التعامل معها كملف أسرة واحدة، مشيرا إلى أن الهيئة وبتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تعمل جاهدة على عملية فصل الملفات ومعالجة ما يترتب عليها من آثار.

وأوضح أن الهيئة تعمل حاليا على حل مشكلة الأثر الرجعي المعلقة، لاسيما أن عدم دقة البيانات السابقة سبب رئيسي وراء عدم الصرف، داعيا أولياء أمور ذوي الاعاقة ممن لديهم أكثر من ابن معاق ويتلقون مساعدات لمن هم دون سن 18 عاما الى التعاون والاسراع في استكمال وتحديث بيانات ابنائهم.

إجراءات إصلاحية

وكشف أن هناك خطوات جادة تصحيحية عبارة عن حزمة من الاجراءات الاصلاحية تخدم مصلحة العمل، فيما يتعلق بنظام تقييم وتصنيف الإعاقة وتدقيق الملفات الطبية لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه من ابرز تلك الاجراءات إعادة النظر في نظام تشخيص وتقييم الإعاقة والتأكيد على جودة العمل من خلال المزيد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتشمل الربط الإلكتروني مع مستشفيات وزارة الصحة.

وذكر أن من الاجراءات المتوقع انجازها قريبا استصدار التقارير الطبية الإلكترونية من المستشفيات إلى الهيئة مباشرة، بحيث يقوم الأطباء بإحالة الحالات إلى الهيئة بدلا من النظام الحالي الذي يسمح بتقديم حالات لا تندرج أصلا تحت مفهوم الإعاقة للهيئة مما يزيد عبء العمل على الهيئة واللجان الطبية ويؤدي في النهاية الى خلل في جودة العمل والأخطاء المتوقعة وغير المتوقعة مع العمل اليدوي.

ولفت إلى أن الهيئة قامت حاليا بإدخال 44675 بيانا الكترونيا حتى امس ونحرص كل الحرص على إجراء تدقيق ومطابقة عمليات الإدخال الحالية من واقع الملف بحيث لا تتم هجرة البيانات من النظام الإلكتروني الحالي كمرحلة أولية إلى نظام الميكنة الأكثر تطورا إلا ونحن على درجة عالية من الثقة من صحة البيانات والملفات الطبية.

وأضاف: "نقوم حاليا بإجراء عملية التدقيق الداخلي للملفات الطبية حيث يهدف هذا النوع من الإجراءات العلمية الى وضع بروتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص، وجودة التقارير الطبية واستكمال الملفات حيث كشفت النتائج الأولية للتدقيق الداخلي لعدد 1022 ملفا عن عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند عليه لتقييم الإعاقة، وعدم وجود تقارير طبية بالملف، إلى جانب عدم استيفاء الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم، وعدم التوافق ما بين التشخيص أو التقارير الطبية أو قرارات اللجان".

عينة عشوائية

وقال الشطي: "تم فحص 1022 ملفا تم اختيارها كعينة عشوائية عن طريق برنامج الحاسب الآلي الإحصائي من بين مجمل الملفات الطبية المسجلة لدى الهيئة، حيث وصلت نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعا من المساعدات المالية إلى 72.8 في المئة من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها وتدقيقها"، لافتا إلى انه "اتضح من خلال الفحص والتدقيق أن 37.5 في المئة من الملفات لا تحتوي على تقارير طبية أو معلومات طبية مطلوبة لتقييم الإعاقة، وتصل نسبة هذا النوع من التقارير في عدد من الملفات إلى 11.5 في المئة".

ولفت إلى أنه "تبين أن نسبة الملفات التي تفتقر للتقارير الطبية الوافية مع تلك التي لا يوجد بها تقارير طبية تبلغ 49 في المئة من الملفات التي تم فحصها والتي اثبتت انه لا يوجد تشخيص طبي بيولوجي نهائي بنسبة 21.8 في المئة من العدد الكلي للملفات التي تم تدقيقها".

الخط الساخن للمعاملات

كشف الشطي أن "الهيئة ستقوم بتفعيل خدمة إنجاز المعاملات من خلال الخط الساخن، التي تشمل انجاز معاملات استخراج شهادة إثبات إعاقة طبق الأصل، وكتاب لمن يهمه الأمر، وكتاب تخفيف ساعات العمل، إلى جانب كتاب تعذر، وكتاب غير مقيد بالهيئة، وشهادات الراتب لمن هم دون سن 18 سنة وما هم فوق السن، حيث يستغرق إنجاز المعاملات 72 ساعة منذ لحظة الاتصال"، مشيرا إلى أن "كل ما تم من جهود إصلاحية وإجراءات تصحيحية في الهيئة تم في فترة لا تتجاوز العام لاصلاح نظام عمل قديم وملفات بالهيئة أكثر من 70 في المئة منها مستمر منذ عام 1997 أي منذ تاريخ إنشاء المجلس الأعلى للمعاقين".