الصبيح: إقرار قانون العمل الخيري نهاية 2015

ذكرت الوزيرة الصبيح أن «وزارة الشؤون تعكف حالياً على الانتهاء من مشروعي قانوني الرعاية الاجتماعية للمسنين، والجمعيات الأهلية، وبهذا تكون جددت قوانينها».

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن "مشروع قانون العمل الخيري الجديد ما يزال قيد الدراسة والبحث في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء"، مشيرة إلى أن "هناك احتمالين للقانون، إما بدمجه في باب خاص مع قانون تنظيم اشهار جمعيات النفع العام، أو صدوره كقانون منفصل بذاته"، متوقعة أن "يرى القانون النور بحلول نهاية العام الجاري".

وتوجهت الصبيح بجزيل الشكر لأعضاء السلطة التشريعية على تعاونهم الدائم والملموس مع الحكومة، الذي ظهر جلياً في الكم الكبير من القوانين التي أقرت خلال الفترة الماضية، ومنها الموافقة على مشروع قانون الأحداث في مداولته الأولى، مشيرة إلى أنه "في ما يخص تعديلات وملاحظات النواب على بعض بنود القانون، ستتم مناقشتها خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية، وهي تعديلات بسيطة ستتم إضافة الممكن منها".

رعاية المسنين

وبينما أكدت الصبيح أن "الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من مشروعي قانوني الرعاية الاجتماعية للمسنين، والجمعيات الأهلية، حتى تكون جددت قوانينها كافة"، قالت مصادر "الشؤون" إن "الوزارة احالت أخيراً مشروع قانون الرعاية الاجتماعة للمسنين إلى مجلس الوزراء، وفي انتظار عرضه على اللجنة القانونية لدراسته"، موضحة أن "القانون ألزم الدولة بإنشاء هيئة عامة لرعاية المسنين، على غرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشارت المصادر إلى أن "القانون حمل في طياته الكثير من المزايا لكبار السن سواء المالية، أو الزام الدولة والاسرة بتوفير الرعاية الصحية والمنزلية لهم، ومنحهم الاولوية في الحصول على هذه الرعاية، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وتخصيص مقاعد لهم داخل وسائل النقل العام، فضلاً عن الزام الدولة بعملية دمجهم في المجتمع، وضمان التكافل الاجتماعي لهم".

زيادة أعداد المسجلين على الباب الخامس إلى 2000 خلال 2016

أكدت الصبيح أن «احصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشير إلى زيادة أعداد المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس»، مشيرة إلى أنه «خلال 2014 بلغت اعدادهم 174، في حين شهد العام الجاري ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت أعدادهم 759»، متوقعة أن تصل أعداد المسجلين على الباب الخامس إلى 2000 خلال العام المقبل.