«لائحة النواب» تنتظر حسم مصيرها مع البرلمان الجديد

تنتظر لائحة النواب المنظمة لأعمال البرلمان المصري انتهاء الانتخابات البرلمانية لتحديد مصيرها، إذ يدخل النواب المجلس الجديد دون لائحة تنظيمية داخلية، بعدما أقر دستور 2014 إلغاء مجلس الشعب وإقراره بالتسمية الجديدة، مجلس النواب، ما يستدعي إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التي تعود بجذورها إلى عام 1886 عندما أقرت اللائحة للمرة الأولى في أول البرلمانات المصرية.

وأجمع مراقبون على أن البرلمان المقبل في حاجة إلى لائحة تنظيمية جديدة تحدد له اختصاصاته، وتوضح دور الأجهزة الرقابية الجديدة التابعة له والمختلفة عن سابقتها، خاصة أن اللائحة الداخلية للبرلمان تكتسب أهمية بالغة لأنها تضع القواعد المنظمة لعمل المجلس المرتقب، وتؤثر على كيفية أدائه لأعماله والقيام بوظائفه التشريعية والرقابية.

وزير شؤون مجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، قال في آخر تصريحاته للمحررين البرلمانيين إن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستر الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن الانتظار لحين انعقاد مجلس النواب لكي يضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي. ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لمصلحة إصدار لائحة مؤقتة.