أصول الشركات التي حولت نشاطها ضائعة... وبلا هوية

قالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» إن الشركات التي اتخذت إجراءات من شأنها تحويل نشاطها إلى نشاط آخر جديد عليها التخلص من الأصول التي لاتتوافق مع أنشطتها الجديدة.

كان سوق الكويت للأوراق المالية المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه الشركات في تحقيق عوائد سريعة وكبيرة خلال السنوات الماضية، ونتيجة للأخطاء الإدارية والمغامرات المرتكبة من قبل مجالس إدارات تلك الشركات، كان من الطبيعي للشركات أن تواجه عوامل داخلية وخارجية تجعلها تمر بمواقف تتطلب إجراءات من شأنها تعديل مسارها وتحقيق انتعاشة جديدة.

ودفع ذلك حينها الشركات إلى أن تختار بين وسائل مختلفة لخفض التكاليف: هل تقوم بإدارة عمليات أقل في الحجم؟ أم هل تحد من الانتشار في السوق؟ أم تحد من الاستثمارات المطلوبة في المستقبل؟ حتى لجأ بعض الشركات إلى تغيير أنشطته.

فهناك شركات تحول نشاطها من استثماري إلى عقاري، وأخرى حولت نشاطها من عقاري إلى خدمي، ومن استثماري إلى قابضة حسب ماتمت الموافقة عليه في الجمعية العمومية غير العادية للشركة، فما مصير أصول هذه الشركات التي أجبرت على تحويل نشاطها نتيجة ظروف الأسواق التي تعمل بها؟

وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» إن الشركات التي اتخذت إجراءات من شأنها تحويل نشاطها إلى نشاط آخر جديد عليها التخلص من الأصول التي لاتتوافق مع أنشطتها الجديدة؛ من خلال وضع جدول زمني للتخارج منها بأفضل العوائد لتحقيق المكاسب الأفضل، أو إدخالها في صفقات مبادلة أصول بأخرى تتفق مع النشاط الجديد، بالإضافة إلى إمكانية التنازل عنها في عمليات تسويات الديون مقابل إسقاط جزء من المديونيات القائمة على الشركة، وبذلك يتم تنظيف الشركة وخلق كيان جديد قادر على المنافسة.

وأكدت المصادر ضرورة متابعة «هيئة الأسواق» و«وزارة التجارة والصناعة» عمليات تحويل النشاط والتدقيق على كل العقود والمواثيق التي تتعلق بعمليات نقل وبيع الأصول، لاسيما أنه في حال اتخاذ الشركة لقرار تغيير النشاط كاملاً يتطلب ذلك التخلص من كافة الأصول لطالما أصحبت ليس من ضمن نشاطها الجديد تملك هذه الأصول، وفي المقابل هناك شركات يمكن لها الاحتفاظ بأصولها في حال كان النشاط الجديد متعلقاً بالنشاط القديم الذي كانت تمارسه الشركة، فهناك شركات حولت نشاطها من استثماري إلى قابضة، ولم تفرط في أصل واحد من أصولها.

تقرير مفصل

وذكرت المصادر أن عملية تحويل نشاط الشركة تتطلب إعداد تقرير تفصيلي بتقويم أصول الشركة، وأن يتم اعتماده من قبل مراقب الحسابات ، مضيفة أن من حق كل مساهم في الشركة الاطلاع على هذا التقرير في حال قررت الشركة تحويل نشاط من أجل حصر أصول الشركة ومعرفة حجم وقيمة الأصول التي سيتم التخلص منها في حال اختلف النشاط الجديد عن النشاط القديم بنسبة كبيرة.

وأضافت أنه يحق للشركاء والمساهمين الذين يملكون 5 في المئة على الأقل من رأس مال الشركة في تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة، أن يتقدموا بطلب لوزارة التجارة والصناعة، مبيناً فيه مبررات هذا الطلب والوقائع التي ينسبونها إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة والمخالفات التي ارتكبوها في أدائهم لواجباتهم، ثم يمكن الاستفادة من ذلك الخيار في التدقيق على أصول الشركة، وماذا جرى عليها؟

أموال العملاء

وعن أموال العملاء، قالت المصادر إن هيئة أسواق المال وضعت أطراً تنظيمية في حال كانت الشركة تدير أموالاً للغير وتواجه تعثراً أو تسعى إلى تحويل نشاط مغاير لنشاطها الأساسي، حيث اشترطت فصل حسابات العملاء ووضعها في حسابات منفصلة ويتم تحويلها إلى شركات أخرى يتم اختيارها من قبل العميل نفسه.

فترة زمنية

وأشارت المصادر إلى وجوب وضع جدول زمني لمتابعة عملية تحويل النشاط والتأكد من سلامة الإجراءت ومتابعة عملية بيع الأصول المملوكة للشركة وتحقيق أقصى العوائد التي يمكن من خلالها تسيير الشركة من جديد والدخول في أنشطة جديدة تحقق عائداً أفضل للشركة ومساهميها.

شكاوى عدة

على صعيد متصلن قالت المصادر إن هناك شكاوى عدة قدمت للجهات الرقابية حول تهريب أصول من شركات إلى أخرى عن طريق عمليات بيع وشراء متفق عليها بشكل مسبق، وهناك شركات تم تفريغها من أصولها، وأخرى باعت أصولها بأبخس الأسعار لمصلحة أطراف ذات صلة من الشركة، وهناك أيضاً أصول تم التفريط فيها من أجل سداد رواتب والتزامات لمجالس إدارات سيطرت على الشركة بهدف طمس حقائق أو تحقيق أهداف ومصالح خاصة بعد حروب طاحنة شهدتها الجمعيات العمومية خلال السنوات الماضية.

صعوبة التخارج

يرى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية أن الفترة الماضية لم تشهد تحولاً جذرياً في أنشطة الشركات التي اتخذت قراراً بالدخول في أنشطة جديدة تحقق لها عائداً أفضل لها ولمساهميها، لاسيما أن الأنشطة المتاحة للاستثمار داخل السوق المحلي محدودة، كونها تنحصر في البورصة والعقار، مشيراً إلى أن أغلب هذه الشركات احتفظت بأصولها كماهي ولم تضطر إلى التخارج منها.

من جانب آخر، هناك شركات محدودة غيرت نشاطها كلياً وتمتلك أصولاً لها يصعب التخلص منها في ظل الظروف الحالية، خصوصاً إن كانت هذه الأصول من النوع الردئ وغير الجيد وعبارة عن أسهم، فمن الصعب التخارج منها في ظل الظروف التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية.