النفط والطاقة : هاشم لـ الجريدة•: 10% نسبة الآبار المتوقفة في «نفط الكويت» لأسباب فنية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم أن السبب الرئيسي في عدم إنتاج بعض الآبار المحفورة في شركة نفط الكويت يعود إلى أنها مرتبطة بمشاريع مرافق إنتاج في طور البناء، مضيفا ان حفر هذه الآبار يتم حسب برامج تطوير للحقول تستمر عدة سنوات، كمشروع النفط الثقيل والمرحلة الثانية من تطوير الاحتياطات الجوراسية.

وقال هاشم، في لقاء مع "الجريدة"، إن تخطيط عمليات الحفر يتم بهذه الطريقة حتى تتجنب الشركة حفر جميع الآبار في سنة واحدة، ما يحمل الشركة تكاليف مالية باهظة، كالارتباط بعقود طويلة لأبراج الحفر، إضافة إلى صعوبة العمليات اللوجستية المصاحبة لعمليات الحفر هذه.

وأضاف ان هذه الآبار تمثل أكثر من نحو 90 في المئة من إجمالي عدد الآبار غير المنتجة حاليا في الشركة، أما بالنسبة لـ10 في المئة المتبقية، فهي تمثل الآبار المتوقفة لأسباب فنية، وهناك برامج صيانة تقوم بها مجموعة معاينة الآبار لإصلاح هذه الآبار وتشغيلها، ويعتبر هذا من طبيعة عمل شركات الإنتاج بشكل عام.

تكاليف الحفر

وفي ما يتعلق بزيادة تكاليف حفر الآبار عن القيمة المقدر لها زاد هاشم: "يجب ان نوضح أنه ليس جميع الآبار التي تم حفرها زادت تكلفتها عن القيمة المقدرة لها، بل هناك بعض الآبار التي زادت تكاليف حفرها عن المقدر لزيادة عدد أيام الحفر الفعلية عن المقدر ما أدى إلى زيادة التكاليف الفعلية، لعدة أسباب، مثل استخدام تكنولوجيا كأجهزة التحكم في إنتاج المياه في الآبار (ICD)، والتي تحتاج إلى عدد أيام أكثر من الآبار العادية لإكمال البئر، وبالتالي تؤدي إلى زيادة التكلفة الفعلية".

وزاد ان من الاسباب ايضا "تغيير التصميمات الهندسية لبعض الآبار التطويرية المخطط حفرها من آبار تقليدية (رأسية أو مائلة) إلى آبار غير تقليدية (أفقية او متعددة الإنتاج من أكثر من فرع في البئر الواحدة Multilateral)، والذي يساهم في زيادة إنتاجية البئر من النفط وتقليل المساحات السطحية المستغلة لحفر الآبار".

وتابع ان الاسباب تشمل ايضا "وجود مشاكل تقنية غير متوقعة أو ظهور مشاكل في طبقات الأرض أثناء الحفر، خصوصا في الآبار غير الاعتيادية كالأفقية ما يؤدي إلى زيادة عدد أيام الحفر وبالتالي زيادة التكلفة المالية الفعلية.

واستدرك ان الاسباب تشمل كذلك زيادة عدد الاختبارات المطلوبة لبعض الآبار الاستكشافية، في حال وجود النفط في أكثر من طبقة جديدة، ما يتطلب عدد أيام اختبار أكثر من المخطط له، وبالتالي يؤدي إلي زيادة التكاليف الفعلية عن المقدر لبعض الآبار.

الآبار العميقة

وحول انخفاض عدد الآبار العميقة، وتأثير ذلك على الخطط المستقبلية اوضح هاشم أن معظم الآبار العميقة في شركة نفط الكويت هي في الطبقة الجوراسية الحديثة الاكتشاف، ويخدم حفر هذه الآبار هدفين استراتيجيين هما إنتاج الغاز غير المصاحب وعمليات الاستكشاف، وهناك خطط وبرامج موضوعة لتحقيق كلا الهدفين.

واردف انه بالنسبة لعمليات تطوير الغاز غير المصاحب قامت الشركة بحفر جميع الآبار المطلوبة لإنتاج المرحلة الثانية لتطوير المكامن الجوراسية في شمال الكويت، وهي نحو 50 بئر، وسيتم توصيلها وانتاجها عند الانتهاء من انشاء وحدة انتاج الغاز الجوراسي.

وتابع: "أما بالنسبة للآبار الاستكشافية فهي آبار مصممة لتقييم الطبقات الجيولوجية، والقيام بالعديد من الاختبارات عن طريق اخذ العينات الجيولوجية وفحصها في المختبرات، ما يأخذ وقتا طويلا لحفر هذا النوع من الآبار مقارنة بالآبار الإنتاجية".

واستطرد: "نحن لا نعتقد أن هناك انخفاضا في عدد الآبار العميقة، وإنما يحدد عدد هذه الآبار طبقا للبرامج الموضوعة، أما بالنسبة للخطط المستقبلية فستكون هناك زيادة في عدد الآبار العميقة التي ستحفر في السنوات القادمة لتطوير عدد من المكامن العميقة التي تم اكتشافها في السنوات القليلة الماضية".

لماذا لم تتحول الشركة إلى مركز ربحية حتى الآن؟

ذكر هاشم انه تم تحويل شركة نفط الكويت إلى مركز ربحية ضمن منظومة مؤسسة البترول، استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للبترول عام 2007 مدة 3 سنوات كفترة تجريبية، إلا أنه كان هناك تحفظ عن النظام المالي المتبع في حينه، وقد نوقش الأمر مدة سنتين إلى أن اتخذ قرار بإعادة تشكيل الفريق الذي يضم ممثلين من شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط.

ولفت الى ان الفريق نسق مع أهم البيوت الاستشارية لوضع مسودة نظام التحاسب على عمليات الاستكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز ومعالجة جميع النواحي التي تهم جميع الأطراف، وهم الآن بصدد طرح مناقصة لإعداد دراسة النظام العام للربحية والمتوقع الانتهاء من تطبيقها خلال سنة.

40% من زيادة تكلفة إنتاج البرميل تعود إلى تضخم الأسعار

قال هاشم إن شركة نفط الكويت استعانت بمستشار عالمي لدراسة عوامل زيادة تكلفة إنتاج البرميل وأسبابها، وغطت الدراسة عوامل الزيادة للسنوات العشر الأخيرة التي بينت أن أكثر من 40 في المئة من تلك الزيادة تعود إلى التضخم بالأسعار، أما بالنسبة لما هو تحت سيطرة شركة نفط الكويت، فقد وضحت الدراسة أن نسبة تلك التكاليف تقارب 18 في المئة.

وأضاف: "إذا أمعنا النظر، فإننا سنجد أن تلك الزيادة في تكلفة انتاج البرميل خلال السنوات السابقة بسبب زيادة التكاليف التشغيلية للشركة، وهي نتيجة طبيعية وحتمية لحرص شركة نفط الكويت على المحافظة على المصادر الهيدروكربونية، والتي أصبحت مكلفة في ظل تأمين الإنتاج الفعلي للشركة والعمل على زيادته وصولا للهدف الاستراتيجي المنشود".

وزاد ان من الاسباب ايضا استخدام عمليات الحقن بالماء، وزيادة استخدام المضخات الغاطسة (ESP)، وسعي الشركة الدائم لتطوير مصادر جديدة للنفط وأهمها النفط الثقيل والغاز، أما بالنسبة لتكلفة إنتاج البرميل، فحسب دراسة المستشار، فإن تكلفة إنتاج البرميل في "نفط الكويت" تعتبر أقل تكلفة بين الشركات الوطنية والإقليمية والشركات العالمية.