«المواصلات»: محاولات جادة لثني 25 موظفة من «الرواتب» عن الاستقالة

نشر في 27-08-2015 | 00:01
آخر تحديث 27-08-2015 | 00:01
لوحت 25 موظفة في المواصلات بالاستقالة بذريعة عدم صرف مستحقاتهن مما حمل مسؤولي الوزارة على التحرك وتقديم تعهدات بمعالجة الوضع.
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن قياديي وزارة المواصلات نجحوا بإقناع موظفات قسم الرواتب في قطاع المالية بتعليق استقالتهن إلى حين إيجاد الحلول الجذرية لتحقيق مطالبهن، موضحة أن جهود المسؤولين أثنت 25 موظفة تقدمن باستقالة مسببة أمس الأول اعتراضاً على غياب الحافز المادي عن العاملين في هذا القسم.

وأوضحت المصادر أن هناك مساعي جادة من قبل المسؤولين بالوزارة لإيقاف هذه الاستقالة التي تقدمت بها الموظفات قبل يومين بسبب الضغط المتزايد في العمل، وعدم اهتمام المعنيين لمطالبهن، خصوصاً في ما يتعلق بعدم وجود حافز مادي أو مكافآت تشجيعية، كما أن لهن مستحقات لم تصرف حتى الآن، لافتة إلى أن الموظفات طالبن بتخصيص مكافأة تشجيعية للعاملين بالقسم لا تقل عن 250 ديناراً كنوع من التقدير لهن، لاسيما أنهن يعانين كثيراً ضغوطات العمل.

معاناة مستمرة

وأشارت إلى أن خطاب الاستقالة تضمن شرحاً لمعاناة الموظفات خصوصاً في ما يتعلق بظروف العمل والضغط المتزايد من مراجعة واعتماد وتدقيق وإدخال بيانات وعمل مديونيات في ظل وجود نقص كبير في عدد الموظفين في القسم المذكور، مبينة أن الموظفات تذمرن من عدم وجود حافز مادي أو إضافي أو مكافأة تشجيعية للعاملين في قسم الرواتب. وأكدت المصادر أن الموظفات طالبن قيادات الوزارة بضرورة إنصافهن من الظلم الواقع عليهن من خلال الإسراع بصرف مكافآت مالية بأقرب وقت ممكن.

وعود المسؤولين

ولفتت إلى أن قطاع المالية وعد بتذليل الصعوبات التي تواجه العاملات بالقسم، إذ سيخاطب في الأيام القليلة المقبلة ديوان الخدمة المدنية في محاولة لإيجاد مخرج تستطيع الوزارة خلاله صرف مكافآت تشجيعية لهن، مشيرة إلى حرص الوزارة على إنصاف الموظفين وحصولهم على المكافآت التشجيعية بما يتماشى مع قرارات ديوان الخدمة المدنية.

back to top